نائب:حكومة السوداني منحت “الشرعية الكاملة” للقوات التركية في العراق
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أحمد الموسوي،الأربعاء، إن هناك مذكرة سابقة بين العراق وتركيا تنص على انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، وكذلك ولاية القضاء العراقي على الجيش التركي المتواجد على الأراضي العراقية.وأضاف في حديث صحفي، أن المذكرة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي من قبل وزير الدفاع العراقي والجانب التركي لا تتضمن هذه الفقرات الأساسية، حيث تم إلغاءها من المذكرة الرئيسية، وهذا بمثابة إعطاء شرعية وحصانة للجيش التركي داخل الأراضي العراقية.
وأوضح الموسوي أن المذكرة السابقة نصت على انسحاب القوات التركية من العراق وخضوعها للقضاء العراقي، لكن هذه الفقرات أُلغيت من المذكرة الجديدة، مؤكدا أن هذه النقاط كانت تعتبر من أهم بنود المذكرة الأصلية.كما أشار الموسوي إلى أن المذكرة الجديدة تشمل إنشاء مراكز سيطرة مشتركة بين قيادة العمليات العراقية والجيش التركي بتمويل عراقي، حيث سيقام أحد هذه المراكز في قضاء بعشيقة والآخر في موقع آخر، مما يعدّ منحه امتيازات إضافية وتثبيتاً لوجود الجيش التركي داخل الأراضي العراقية.وأكد الموسوي أن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستستضيف وزير الدفاع خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل المذكرة بشكل أعمق، مشيراً إلى أن البرلمان العراقي سيرفض هذه المذكرة إذا لم يتم اطلاعه على تفاصيلها مسبقاً.ومنتصف آب الماضي، وقع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي مع نظيره التركي يشار غولر مذكرة تفاهم في أنقرة للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب. وأشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن هذه المذكرة تمثل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتؤكد التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار في المنطقة. فيما أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى أهمية مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وأعرب عن تفاؤله بأن مراكز التنسيق المشتركة ستعزز هذا التعاون، وأشاد، بقرار العراق حظر ثلاثة أحزاب تابعة لتنظيم حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأراضی العراقیة
إقرأ أيضاً:
“القضاء العراقي .. صمام أمان وعدالة راسخة”
بقلم : سمير السعد ..
في عالم يشهد تصاعدًا مستمرًا للصراعات والحروب وممارسات القمع والإرهاب، يبقى القضاء العراقي علامة مضيئة في سماء العدالة، نموذجًا للثبات والحياد في مواجهة تحديات كبرى. يُحتفل اليوم بيوم القضاء العراقي في ظل مشهد عالمي مضطرب، ليُعيد تسليط الضوء على مسيرة هذا الجهاز الوطني الذي لطالما كان ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون.
منذ تأسيسه، أثبت القضاء العراقي قدرته على العمل باستقلالية تامة، متجاوزًا كل الضغوط السياسية والاجتماعية التي حاولت التأثير عليه. وقد تجسد هذا الالتزام في خطواته الواثقة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. ويأتي على رأس هذا الجهاز الوطني شخصية قضائية رفيعة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الذي جعل من استقلال القضاء ومصلحة الوطن والشعب أهدافًا عليا لا مساومة عليها.
لقد أكد القضاء العراقي دوره الحاسم في الحفاظ على وحدة البلاد وضمان حقوق المواطنين كافة، متجاوزًا التحديات التي فرضتها الأزمات المتلاحقة. ولعل أبرز ما يُحسب لهذا الجهاز هو التزامه بتطبيق الدستور، ليس فقط نصًا بل روحًا، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحماية الحريات.
في ظل قيادة القاضي فائق زيدان، لم يكن القضاء مجرد جهة تُنفذ القوانين، بل كان رمزًا للعدالة ومرآةً لطموحات العراقيين في بناء دولة قوية ومستقلة. فالقضاء العراقي لم يتوقف عند تطبيق النصوص، بل سعى لترسيخ قيم الإنسانية وحماية الحريات، وأثبت أنه صمام أمان للشعب، باحترامه حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور.
إن العراقيين، بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، ينظرون اليوم إلى القضاء بفخر واعتزاز، لما يمثله من ضمانة لحقوقهم وحرياتهم. ويظل القضاء العراقي نموذجًا يُحتذى به في صون العدالة وسط أجواء مضطربة، ليبقى منارة تُضيء الطريق نحو عراق مستقر وآمن، يقف على أسس المساواة وسيادة القانون.
لا يمكن الحديث عن القضاء العراقي دون الإشارة إلى دوره المحوري في التصدي للفساد الذي طالما أنهك مؤسسات الدولة. فقد كان للقضاء اليد الطولى في تعزيز قيم النزاهة والمساءلة، من خلال قراراته الجريئة التي لم تميز بين مسؤول كبير أو مواطن عادي، بل كانت تستند إلى معيار واحد هو سيادة القانون.
كما أن القضاء العراقي لعب دورًا حيويًا في دعم استقرار الدولة عبر حسم النزاعات الدستورية والقانونية، مما جعل منه نقطة ارتكاز في الحفاظ على توازن المؤسسات وضمان عدم انحرافها عن مسارها القانوني. وهو ما جعل الشعب العراقي ينظر إلى القضاء كملاذ آمن لتحقيق العدالة، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد.
لا شك أن دور القضاء العراقي لا يقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد ليعكس روح الوطنية والانتماء من خلال حماية وحدة العراق وسيادته. فرغم المحاولات المستمرة للنيل من حياديته أو التأثير عليه، إلا أنه ظل ثابتًا في مواقفه، منحازًا فقط إلى مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي يوم القضاء العراقي، لا يسعنا إلا أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بجهاز أثبت على مر الزمن أنه الحامي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان وكرامته. تحية لكل قاضٍ يعمل بإخلاص ونزاهة، ولكل من يسهم في تعزيز دور القضاء في بناء عراق أكثر عدلًا وإنصافًا.
القضاء العراقي سيبقى عنوانًا للعدالة، ورمزًا للصمود في وجه كل التحديات، ومصدر أمل لعراق ينشد السلام والازدهار.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن