نائب:حكومة السوداني منحت “الشرعية الكاملة” للقوات التركية في العراق
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أحمد الموسوي،الأربعاء، إن هناك مذكرة سابقة بين العراق وتركيا تنص على انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، وكذلك ولاية القضاء العراقي على الجيش التركي المتواجد على الأراضي العراقية.وأضاف في حديث صحفي، أن المذكرة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي من قبل وزير الدفاع العراقي والجانب التركي لا تتضمن هذه الفقرات الأساسية، حيث تم إلغاءها من المذكرة الرئيسية، وهذا بمثابة إعطاء شرعية وحصانة للجيش التركي داخل الأراضي العراقية.
وأوضح الموسوي أن المذكرة السابقة نصت على انسحاب القوات التركية من العراق وخضوعها للقضاء العراقي، لكن هذه الفقرات أُلغيت من المذكرة الجديدة، مؤكدا أن هذه النقاط كانت تعتبر من أهم بنود المذكرة الأصلية.كما أشار الموسوي إلى أن المذكرة الجديدة تشمل إنشاء مراكز سيطرة مشتركة بين قيادة العمليات العراقية والجيش التركي بتمويل عراقي، حيث سيقام أحد هذه المراكز في قضاء بعشيقة والآخر في موقع آخر، مما يعدّ منحه امتيازات إضافية وتثبيتاً لوجود الجيش التركي داخل الأراضي العراقية.وأكد الموسوي أن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستستضيف وزير الدفاع خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل المذكرة بشكل أعمق، مشيراً إلى أن البرلمان العراقي سيرفض هذه المذكرة إذا لم يتم اطلاعه على تفاصيلها مسبقاً.ومنتصف آب الماضي، وقع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي مع نظيره التركي يشار غولر مذكرة تفاهم في أنقرة للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب. وأشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن هذه المذكرة تمثل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتؤكد التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار في المنطقة. فيما أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى أهمية مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وأعرب عن تفاؤله بأن مراكز التنسيق المشتركة ستعزز هذا التعاون، وأشاد، بقرار العراق حظر ثلاثة أحزاب تابعة لتنظيم حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأراضی العراقیة
إقرأ أيضاً:
نائب فرنسي: “وزير الداخلية روتايو سبب تنامي معاداة المسلمين وهو يتحمل مسؤولية مقتل شاب داخل مسجد”
وجه نائب في البرلمان الفرنسي، زوال اليوم، اتنقادات لاذعة لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.
وقال النائب عبد القادر لحمر معلقا على حادثة مقتل الشاب أبوبكر، أثناء صلاته داخل مسجد بـ “لاغراند كومب” بالقرب من أليس. في مقاطعة جارد، أن الجريمة لم تكن مجرد حادث.
وأضاف النائب ذو الأصول العربية إن جريمة قتل الشاب أبو بكر كانت نتاج الكراهية التي بلغت ذروتها في المجتمع الفرنسي خلال الآونة الأخيرة. محملا المسؤولية بدرجة كبيرة لوزير الداخلية الفرنسي. الذي يتبنى تصريحات معادية للإسلام والمسلمين.
وراح النائب عبد القادر لحمر يواصل هجومه على وزير الداخلية الفرنسي وسط تصفيقات العديد من زملائه النواب. حيث قال “عندما يهتف وزير الداخلية برونو روتايو يسقط الحجاب” فهذا يعني انه يستخدم كلمات للتحريض على الجريمة”.
كما انتقد النائب الفرنسي طريقة تعاطي السلطات الفرنسية مع حادثة مقتل الشاب داخل المسجد. معتبرا أنه لو حدثت نفس الجريمة وقتل شخص داخل معبد يهودي أو كنيسة مسيحية، لتحركت السلطات الفرنسية على الفور.
وحمل النائب الفرنسي “كل من يشجع على معاداة المسلمين من وسائل إعلام ومثقفين وسياسيين مسؤولية هذه الجريمة. مبرزا أنها ارتكبت لدوافع عنصرية وفي إطار معاداة الإسلام والمسلمين”.
وكان شاب مالي مسلم قد تعرض لجريمة قتل بشعة داخل أحد المساجد في فرنسا، فيما لم يفصح الإعلام الفرنسي عن حيثيات القضية حيث اعتبرها فعلا معزولا رغم أن القضية تعد إنزلاقا خطيرا وتهديدا حقيقيا. يطال الجالية المسلمة في فرنسا.
ويعتبر الكثير من المتتبعين للشأن الفرنسي الداخلي أن التحول الخطير الذي تشهده السياسة الفرنسية. في إطار التضييق وسلب الحريات في حق المسلمين المقيمين في فرنسا، بفعل التحضير المستمر من طرف الطبقة السياسية من اليمين المتطرف المعادي لكل ما يمثل الإسلام والمسلمين، قد يخلق المزيد من الجرائم والإعتداءات على المسلمين والعرب، ما يستدعي ضرورة وضع حد للتصريحات العنصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا