استشاري: شراء الأدوات المدرسية وفقا للميزانية أمرا ضروريا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قالت الدكتور روضة حمزة أبو الفضل، استشاري إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، إنّ الأسر المصرية على مشارف بداية عام دراسي جديد، بالتالي يجب على الأسرة مراعاة ميزانية الأدوات المدرسية المطلوبة الخاصة بالأبناء من خلال جرد الأدوات المدرسية الموجودة بالمنزل ومقارنتها بالميزانية المتاحة لشراء الأدوات اللازمة لمدة شهر فقط، كون هناك متطلبات وطوارئ أخرى قد تظهر مع الوقت نتيجة تعرض إحدى الأدوات للتلف.
وأضاف «أبو الفضل»، خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ تخصيص مبلغ مالي معين للأدوات المدرسية يساعد في تقليل الأعباء على الأسرة مع ضرورة جرد المستلزمات القديمة واستخدام الأفضل منها، مشيرة إلى أنّ هناك نداء لبعض المدارس التي تزيد من قائمة المتطلبات المدرسية بكميات كبيرة ليس لها لا داعي بضرورة تحديد الاحتياجات الضرورية لاستقامة العملية التعليمية مع مراعاة عدم تحديد أنواع وجودة معينة للأدوات.
وواصلت، أنّ نقاش الأسرة مع الأبناء قبل شراء الأدوات أمر هام للغاية، يساعد في معرفة متطلبات الابن وفن ترتيب الأولويات معه، لافتة إلى ضرورة اختيار «اللانش بوكس» بأفضل جودة والمحكم الغلق، فضلا عن اختيار شنطة متينة وعريضة، وحذاء جيد ومريح، إذ إنّ توفير الراحة للابن في الاحتياجات الأساسية خطوة هامة.
اقرأ أيضاًوزيرة الشباب السودانية: مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان
التخطيط تستعرض موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأدوات المدرسية بداية عام دراسي جديد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلمة بالدقهلية للمحاكمة لضربها طالبة من ذوى الاحتياجات
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي -من ذوي الاحتياجات الخاصة-.
كانت النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الأول قد باشرت التحقيقات في الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذة للنيابة بشأن الواقعة، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها أميرة راشد رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور محمد صالح مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة للتلميذة وولي أمرها ولأقوال عدد من تلاميذ ذات الفصل الدراسي ممن شهدوا الواقعة، والذين تواترت أقوالهم على أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2024، وبمقر المدرسة، أثناء الحصة الدراسية الأولى، طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوتٍ عال الدرجة التي حصل عليها في الاختبار، وأن التلميذة -المعتدى عليها- رددتها بصوت منخفض فقامت المعلمة بجذبها من شعرها حتى طرحتها أرضًا ثم قامت بجرها على الأرض وصولًا للسبورة وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل، وطلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة "جلدة" استخدمتها في التعدي على التلميذة بضربها على يدها مرتين متوعدة باقي التلاميذ من أن يلقوا ذات المصير. كما أفادت التلميذة بأقوالها بإن خوفها منعها من أن تخبر أحدًا في المدرسة خلال اليوم وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.
كما استمعت النيابة لشهادة مدير المدرسة والذي أقر بأن ولي أمر التلميذة حضر لمقر المدرسة مبلغًا عن الواقعة وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة التي فتحت تحقيقًا فوريًا مثلت فيه المعلمة المحالة، وأكد أن المعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن المدرسة بالكامل بها تلميذتين فقط من تلاميذ الدمج ولهن اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة وهو ما يحتم علم كافة المدرسين بهن لمراعاة ذلك في الامتحانات.
وبمواجهة المعلمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بعلمها بطبيعة حالة التلميذة وكونها من -تلاميذ الدمج- وأنها كانت ترغب في تقويم التلميذة وتأديبها حتى يتيقن باقي التلاميذ من أنها تلتزم بما أقسمت عليه عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.
وإزاء ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة حيال كون ما اقترفته المتهمة لا يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل وإخلالاً جسيمًا بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق الدستورية الأساسية، والتي شملت قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت نصوصها قاطعة حيال حظر تعريض الطفل لأي إيذاءٍ بدني أو ممارسات ضارة أو غير مشروعة، وأضفت المزيد من الحماية التشريعية على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، فضلًا عن الحظر التام لأي صورة من صور العنف ضد التلاميذ والطلبة داخل المؤسسات التعليمية؛ فقد أمرت النيابة بإحالة المعلمة المتهمة للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلًا.
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg.أو عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
مشاركة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء