استشاري: شراء الأدوات المدرسية وفقا للميزانية أمرا ضروريا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قالت الدكتور روضة حمزة أبو الفضل، استشاري إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، إنّ الأسر المصرية على مشارف بداية عام دراسي جديد، بالتالي يجب على الأسرة مراعاة ميزانية الأدوات المدرسية المطلوبة الخاصة بالأبناء من خلال جرد الأدوات المدرسية الموجودة بالمنزل ومقارنتها بالميزانية المتاحة لشراء الأدوات اللازمة لمدة شهر فقط، كون هناك متطلبات وطوارئ أخرى قد تظهر مع الوقت نتيجة تعرض إحدى الأدوات للتلف.
وأضاف «أبو الفضل»، خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ تخصيص مبلغ مالي معين للأدوات المدرسية يساعد في تقليل الأعباء على الأسرة مع ضرورة جرد المستلزمات القديمة واستخدام الأفضل منها، مشيرة إلى أنّ هناك نداء لبعض المدارس التي تزيد من قائمة المتطلبات المدرسية بكميات كبيرة ليس لها لا داعي بضرورة تحديد الاحتياجات الضرورية لاستقامة العملية التعليمية مع مراعاة عدم تحديد أنواع وجودة معينة للأدوات.
وواصلت، أنّ نقاش الأسرة مع الأبناء قبل شراء الأدوات أمر هام للغاية، يساعد في معرفة متطلبات الابن وفن ترتيب الأولويات معه، لافتة إلى ضرورة اختيار «اللانش بوكس» بأفضل جودة والمحكم الغلق، فضلا عن اختيار شنطة متينة وعريضة، وحذاء جيد ومريح، إذ إنّ توفير الراحة للابن في الاحتياجات الأساسية خطوة هامة.
اقرأ أيضاًوزيرة الشباب السودانية: مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان
التخطيط تستعرض موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأدوات المدرسية بداية عام دراسي جديد
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات في المعصرة.. وهذه عقوبته وفقاً للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المعصرة.
وتمت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يعاقب بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي مواد مرتبطة بها من المحاصيل الزراعية.
كما نصت المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المحيطة بها، مع الأخذ في الاعتبار مدى وجود حيثيات مشددة للعقوبة.