خبير اقتصادي: خفض الفائدة الأمريكية سيرفع الذهب لمستويات تاريخية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن هناك توقعات قوية بأن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مما سيؤدي إلى اتباع جميع البنوك لهذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدفع أسعار الذهب للارتفاع بشكل كبير.
وأوضح عبد الوهاب أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل الأجواء المعتمة التي يشهدها العالم حاليًا، مثل انتشار "جدري القرود" ومخاوف عودة الإغلاقات مرة أخرى بسبب تطورات فيروسية جديدة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذه العوامل المشتركة قد تدفع أسعار الذهب للوصول إلى مستويات تاريخية تتراوح بين 2800 إلى 3000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الذهب سيظل الخيار الأفضل للمستثمرين الباحثين عن الأمان في هذه الأوقات غير المستقرة.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهد موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تغيرًا ملحوظًا تجاه خفض أسعار الفائدة، فبعد أن كانت الأغلبية من محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة يرون أن خفض الفائدة ليس في الأفق، تغيرت وجهات نظرهم نتيجة لتحرك عدد من البيانات الاقتصادية في اتجاه واحد، مما دفع صناع القرار إلى إعادة تقييم المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، مثل التضخم المستمر وضعف سوق العمل وتدهور الظروف المالية للأعمال.
وفي أواخر أغسطس، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الوقت قد حان لخفض تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيًا، وبالرغم من أن معظم صناع السياسات يدعمون خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 0.25% و0.5%، فإنهم لا يرون ذلك بمثابة إعلان عن الانتصار على التضخم، بل يشددون على أهمية "النهج التدريجي" في التعامل مع السياسة النقدية لضمان عدم انزلاق سوق العمل إلى الركود.
ورغم أن سوق العمل لا يزال بصحة جيدة وفقًا لبعض الأعضاء مثل رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إلا أن هناك مخاوف من أن أي تدهور محتمل في سوق العمل قد يتطلب تدخلاً أكثر عدوانية، وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مما يعزز الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لضمان استقرار الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة الفائدة الامريكية خفض الفائدة الأمريكية أسعار الذهب منطقة القرن الأفريقي خفض أسعار الفائدة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعتزم خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020
يعتزم الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020 خلال اجتماع يعقده الثلاثاء والأربعاء، منهيا بذلك فترة من التضخم الحاد شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وعلقت خبيرة الاقتصاد في مكتب "أوكسفورد إيكونوميكس" للدراسات نانسي فاندن هاوتن، بأن "خفض معدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي المنتظر بترقب شديد سيحصل أخيرا".
ولم يخف الاحتياطي الفيدرالي نواياه إذ أعلن رئيسه جيروم باول في نهاية آب/ أغسطس أن "الوقت حان".
وسيكون هذا أول خفض لمعدلات الفائدة منذ 2020 والانعكاسات الحادة لأزمة وباء كوفيد على الاقتصاد الأمريكي، ما أرغم الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة إلى الصفر لدعم النشاط الاقتصادي.
لكن بعد عامين، وإزاء الارتفاع الحاد في نسبة التضخم، فإنه اضطر إلى معاودة رفعها تدريجا لاحتواء النشاط الاقتصادي المفرط، ما جعل هذه المعدلات تتراوح منذ تموز/ يوليو 2023 بين 5.25 و5.50%، أعلى مستوياتها منذ عقدين.
غير أن هذا المستوى المرتفع يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض، وفي حال الإبقاء عليه لفترة طويلة، فإنه قد يتسبب في زيادة البطالة، وصولا إلى إثارة انكماش اقتصادي.
وقالت أليشيا موديستينو أستاذة الاقتصاد في جامعة "نورثيسترن يونيفرسيتي" في بوسطن لوكالة "فرانس برس" إن "المسألة لم تعد تكمن في معرفة ما إذا كانوا سيخفضون المعدلات أم لا، بل إنها باتت تتعلق بنسبة الخفض".
ربع نقطة أم نصف نقطة؟
هل يعمد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معتدل بربع نقطة مئوية، أم إنهم يذهبون مباشرة إلى خفض بنصف نقطة؟
وتتقارب توقعات عملاء السوق، غير أنها تميل بشكل طفيف إلى ربع نقطة مئوية، بحسب مجموعة "سي إم إيه غروب".
وأوضحت نانسي فاندن هاوتن أن "سوق العمل يهدأ من دون أن ينهار، والمستهلك يبقى صامدا والتضخم يتباطأ، لكن الوقت ما زال مبكرا على الأرجح لإعلان إنجاز المهمة".
وأشارت إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي بات أكثر اهتماما بسوق العمل، لكن التضخم يبقى عاليا"، لافتة إلى أن البيانات الصادرة مؤخرا "كانت مخيبة للأمل بعض الشيء، وتظهر أن التضخم ما زال يتطلب وقتا قبل أن يتراجع إلى هدف 2%" الذي يعتبر مواتيا للاقتصاد.
أما التضخم الذي ينعكس سلبا منذ 2021 على القدرة الشرائية للأسر الأمريكية، فإنه ينخفض تدريجا. وبقي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في تموز/ يوليو مستقرا عند نسبة 2.5% بوتيرة سنوية، فيما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (بدون الطاقة والغذاء) بوتيرة شهرية.
وأكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن البلاد تطوي "صفحة التضخم".
"لم نبلغ عتبة الخطورة بعد"
تتوقع أليشيا موديستينو هي أيضا "انخفاضا طفيفا" فقط، لأنه "في الجانب الآخر من المشهد بالطبع، هناك البطالة" مع "توجه إلى التباطؤ".
لكنها أضافت: "لم نصل بعد إلى مرحلة الخطورة"، وبالتالي فإنه "لا شيء يبرر تغييرا كبيرا في معدلات الفائدة الآن".
وذكر غريغوري داكو رئيس قسم الاقتصاد في شركة "إرنست أند يونغ"، الذي توقع أيضا زيادة بربع نقطة، أن "تخفيضا أكبر سيكون بمثابة إقرار ضمني بأن الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأ بعدم تليين سياسته في تموز/ يوليو".
وبعدما افتتح هذا التوجه في حزيران/ يونيو، فإن البنك المركزي الأوروبي عمد الخميس، إلى خفض معدلات فائدته مجددا بربع نقطة مئوية.
وسيكون هذا آخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي تتواجه فيها نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق