كيف حدثت أزمة مصرف ليبيا المركزي؟ ومن المسؤول عنها؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تستمر منذ أمس الأول الاثنين المباحثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل حل أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط، وتنذر بأسوأ أزمة تهدد البلاد منذ سنوات.
وفي 27 من الشهر الفائت، هدد رئيس مجلس النواب الليبي (مقره بنغازي شرقي البلاد) عقيلة صالح باستمرار إقفال حقول النفط والغاز حتى عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى منصبه.
ومنذ منتصف الشهر الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي، وسط رفض من مجلس النواب.
وانفجرت أزمة البنك المركزي الليبي عقب قرار من المجلس الرئاسي (مقره طرابلس) يقضي بعزل محافظ البنك المركزي من منصبه، وتعيين بديل عنه، مما أدى إلى رفع فصائل مسلحة من الطرفين جاهزيتها استعدادا لمواجهات مسلحة.
وتلا ذلك إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد حالة القوة القاهرة على قطاع النفط ووقف إنتاج الخام وتصديره؛ احتجاجا على ما اعتبره اقتحام لجنة تسليم وتسلم مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي لتمكين الإدارة الجديدة للمصرف.
واستند اعتراض كل من مجلس النواب والحكومة المكلفة منه إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، بل هو اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
أما المجلس الرئاسي فقد برر قرار تعيين مجلس إدارة جديد للمركزي الليبي بأنه يأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ما قبل الأزمةللبحث في طبيعة الأزمة وتداعياتها، أجرت الجزيرة نت مقابلة مع خبيرة الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، حيث قالت إننا نتابع التطورات على الأرض، وننقل ذلك من خلال تحليل الوقائع وما يجب أن يحدث في ليبيا.
وأضافت غازيني "أن وقف تصدير النفط الذي أمرت به الحكومة المتحالفة مع (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر هو رد فعل للنزاع من أجل السيطرة على البنك المركزي".
وتشرح خبيرة مجموعة الأزمات الدولية ما حدث في ليبيا مؤخرا بأنه "منذ سقوط (الرئيس الليبي الراحل معمر) القذافي كان منصب محافظ البنك المركزي الليبي يشغله الصديق الكبير الذي تمكن من تجاوز جميع التغيرات في المشهد السياسي الليبي، بما في ذلك كونه معارضا شديدا للسلطات في الشرق وحفتر، حتى أصبح الآن يمول مشروعات إعادة الإعمار الخاصة ببلقاسم حفتر وأشياء أخرى".
وتستمر غازيني في سرد حيثيات الأزمة الليبية، إذ ترى أن العلاقة بين محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة المعترف بها دوليا (مقرها طرابلس) عبد الحميد الدبيبة لم تستمر على ما كانت عليه سابقا وتدهورت منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك بعد أن شكا الدبيبة من "أنه لم يكن يتلقى أموالا من البنك المركزي، وأصبح محرومًا من تمويله".
أسباب الأزمة
وعند النظر في عمق أزمة مصرف ليبيا المركزي لن يقف الأمر عند الخلاف حول الشخصية التي تتولى إدارة سياسة صرف أموال العائدات الليبية وتمويل مشاريع البنى التحتية والتنمية، بل إن الأزمة أقدم وأعقد من ذلك.
وهذا ما يذهب إليه مدير مركز بيان للدراسات نزار كريكش الذي يقول إن ما يحدث في ليبيا اليوم هو نتيجة مجموعة من التناقضات والأخطاء في بنية الاتفاقيات السياسية السابقة، وكان الجميع يحاول أن يغطي عليها تحت ذريعة تسوية النزاع، وغض النظر عما يرتبط بذلك من قضايا تمس نفسية المتنازعين ومصالحهم، فيكون المهم هو إيقاف الحرب، من دون معرفة كيف نوقف هذه الحرب.
وأضاف كريكش -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن ما حدث في هذه المرحلة كان نتيجة عدم وجود تنظيم حقيقي لنتائج اتفاق جنيف عام 2021 برعاية الأمم المتحدة، ولم تكن نتائجه مرضية لكافة الأطراف، وبدأ بينها تنازع شخصي، خاصة بعد استمرار هذا النظام الذي كان يريد أن يعطي فترة سماح لهذه الأطراف كلها لتكوين نظام سياسي متعدد يسمح بإجراء انتخابات شرعية.
ويبني على ما سبق المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، ويضيف أن كل طرف بنى مشروعه الخاص من أجل كسب الرأي العام في صفه؛ فعبد الحميد الدبيبة أطلق مشروع "عودة الحياة"، وكان في تحالف مع الصديق الكبير وقتها، مما وفر له تمويل هذه المشاريع التنموية بغض النظر عن جدل اعتماد الميزانية من البرلمان.
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أنه في جهة الشرق أشرف بلقاسم حفتر على مشروع "إعادة الإعمار" بعد كارثة درنة، وسهّل رئيس البرلمان عقيلة صالح إصدار قانون هيئة إعمار ليبيا، وتفاوضوا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي لتمويل هذه المشاريع الضخمة خارج كل الأطر القانونية والرقابية، ودون وسائل محاسبية.
المال السياسي
ويصبح لأزمة البنك المركزي في ليبيا وجه آخر عند الحديث عن توظيف المال السياسي الذي لعب دورا مهما في تفاصيل الصراع وتأجيجه بين القوى الفاعلة في ليبيا.
وهذا ما يلخصه الشح بأن "اختلاف حكومة الدبيبة مع الصديق الكبير الذي انفتح على الضفة الشرقية مع خليفة حفر وأبنائه في تمويل مشاريعهم؛ جعل فريق طرابلس يبدأ التفكير الفعلي في أن هذا الانقلاب من محافظ المصرف المركزي يمثل تهديدا وجوديا، وبالتالي أصبح لزاما عليهم التخلص من محافظ البنك المركزي لضمان الوجود السياسي، لأن الموضوع كله سياسي وليست له علاقة بالجوانب الاقتصادية أو التنموية الفعلية".
ويذهب الباحث الأكاديمي والسياسي أحمد عبد الله العبود إلى "أن التوظيف السياسي للأموال في ليبيا من أجل شراء الولاءات وإحداث الانقسامات كان موجودا منذ اتفاق جنيف". وأضاف أن "أزمة المصرف المركزي ما كانت تتم لولا الاتفاق بين حكومة الدبيبة ومحمد المنفي والتشكيلات المسلحة الموجودة في طرابلس".
تداعيات الأزمة
وأشار العبود -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن أخطر ما في أزمة البنك المركزي في ليبيا هو توقف عجلة التنمية التي انطلقت خلال الفترة الماضية بمجموعة من مشاريع البنية التحتية التي يقوم عليها مشروع "إعادة الإعمار" في مدن الشرق الليبي مثل بنغازي وسرت ودرنة، وكذلك مشاريع التنمية التي أشرفت عليها حكومة الدبيبة في طرابلس.
وتذهب خبيرة الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية إلى تفاصيل أكثر، وتقول إن صراع السيطرة على البنك المركزي خطير جدا وسينعكس على الوضع الإنساني في البلاد، لأن البنك المركزي ينظم جميع المعاملات ويدفع الرواتب ويوافق على خطابات الاعتماد لاستيراد البضائع، إذ إن ليبيا تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، سواء للبناء أو الطعام أو الحصول على العملة الأجنبية.
وتضيف غازيني أن الصراع السياسي والتنافس على تمويل البنك المركزي يؤثران بشدة على مشاريع التنمية، خاصة في بعض المناطق الجنوبية النائية، "لأن الوضع فيها خطير للغاية، والبعد عن طرابلس أو بنغازي يجعل البضائع أكثر تكلفة بسبب النقل وبعد المسافة".
وغازيني عادت من ليبيا منذ أيام قليلة، وكانت قريبة من الأحداث الأخيرة، ولذلك قالت عن الوضع المعيشي للسكان إنه "لا توجد أزمة إنسانية حقيقية في ليبيا، حيث إن معظم الناس موظفون في القطاع العام ويتلقون رواتب من الدولة، وقد تتأخر هذه الرواتب لكن الناس يحصلون على بعض المال في النهاية للعيش أو البقاء على قيد الحياة، وبالتالي لا يوجد فقر ساحق في ليبيا.
يذكر أنه حتى مساء أمس الثلاثاء ما زالت المباحثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مستمرة لليوم الثاني على التوالي، تمهيدا للإعلان عن "اتفاق وشيك" بين أطراف أزمة المصرف المركزي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجموعة الأزمات الدولیة محافظ البنک المرکزی مصرف لیبیا المرکزی أزمة مصرف لیبیا المجلس الرئاسی المصرف المرکزی الصدیق الکبیر مجلس النواب الجزیرة نت مقابلة مع فی لیبیا من أجل
إقرأ أيضاً:
WP: أزمة إدارة المصرف المركزي قد تدفع ليبيا إلى الفوضى مجددا
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للصحفي إيشان ثارور تناول الأزمة في ليبيا بخصوص المصرف المركزي وانعكاساته الميدانية والسياسية.
وقال ثارور، إن الأخبار الواردة من ليبيا التي تميل إلى جذب الانتباه الدولي غالبا ما تنطوي على مأساة وكارثة صارخة. إذا لم تكن الحرب الأهلية المروعة التي هزت الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا لسنوات وقسمتها إلى قسمين، فهي غرق المهاجرين الذين خرجوا من سواحل ليبيا التي لا تخضع لدوريات جيدة أو الفيضان التاريخي الذي قتل الآلاف في مدينة درنة قبل عام.
وأضاف، أنه مع ذلك، ففي الأشهر الأخيرة، كانت الدراما الكبيرة التي تجتاح البلاد أكثر غموضا، وتشكلت من خلال الصفقات السرية، والتحويلات في السوق السوداء، والتهريب غير المشروع. ولكن الأمر لا يقل أهمية وخطورة. فقد أدت الأزمة المستمرة بشأن السيطرة على البنك المركزي الليبي إلى شل الاقتصاد وأثارت مخاوف جديدة من الصراع.
وانخفضت صادرات النفط بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، في حين يواجه الليبيون العاديون طوابير طويلة في محطات الوقود، وقيودا على قدرتهم على سحب النقود من البنوك، وانهيار شبكة الكهرباء.
ويقول الخبراء إن الاضطرابات هي نتيجة للخلاف الذي اندلع في آب/ أغسطس ولكنه كان يتطور منذ فترة طويلة. فقد شهدت خطوة من جانب القوات القريبة من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يقود الحكومة في غرب ليبيا، ومركزها العاصمة طرابلس، اختطاف مسؤولين في البنك المركزي ودفعت محافظ البنك لفترة طويلة، صادق الكبير، إلى الفرار إلى منفى اختياري في تركيا.
وتوقف البنك المركزي، الذي يعد المستودع القانوني الوحيد لثروات ليبيا المولدة من النفط، عن العمل. وأغلقت صادرات النفط بسرعة.
وقال الكبير، في إسطنبول، الخميس الماضي، إن ليبيا أصبحت معزولة بشكل أساسي عن النظام المالي العالمي.
وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز أن "جميع البنوك الدولية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، علقت جميع المعاملات. تم تعليق جميع الأعمال على المستوى الدولي. لذلك، فإنه لا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".
في جذوره، يدور الخلاف حول مخططات سماسرة السلطة المتنافسين على عائدات النفط في دولة فيها أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا. ففصيل الدبيبة على خلاف مع فصيل خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا وأقام علاقات عميقة مع قوى أجنبية مثل روسيا والإمارات.
في نهاية الحرب المدمرة في البلاد، حاول حفتر شن هجوم للاستيلاء على طرابلس، لكنه فشل في النهاية عندما سارعت تركيا إلى تقديم المساعدات العسكرية والدعم للحكومة في طرابلس.
واستقر وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية في عام 2020 في حالة سلام غير مستقر، حيث يخوض الدبيبة وحفتر معاركهما من خلال وسائل أخرى - في الوقت الحالي.
وبين ثارور، أن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع جارية. ولكن هذا الوضع يذكرنا بالحالة الخطيرة التي تعيشها ليبيا، التي ترنحت من الأزمة إلى الكارثة منذ الثورة الدموية والحملة التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بالدكتاتور الليبي معمر القذافي في عام 2011.
ولم تشهد البلاد حكما مستقرا منذ ذلك الحين، وهي الآن ممزقة بين كيانين سياسيين متنافسين ومجموعة من الجماعات المسلحة.
وقد برز آل الدبيبة وحفتر كعشائر قوية شبه أسرية، تتنافس على النفوذ على المؤسسات الرئيسية مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تتدفق من خلالها معظم عائدات النفط الليبية.
ويقول المحللون إن تلاعب آل الدبيبة بالبنك لتحقيق غاياته جعل الكبير يرحب بحفتر، الذي يُزعم في الوقت نفسه أنه يرأس شبكات واسعة من التهريب غير المشروع، وفق زعم كاتب المقال.
"لقد زرع الكبير بذور زواله"، كما أوضحت مجلة الإيكونوميست. "في البداية، اشترى كبار منافسيه: الأشخاص الذين ثاروا ضد الدكتاتورية وبعد القذافي، تضاعفت رواتب الدولة تقريبا إلى 2.4 مليون في بلد يبلغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة. ويقال إن البنك مول أمراء الحرب، ودفع رواتب المقاتلين الذين حاصروا طرابلس ودافعوا عنها".
وأضافت المجلة الأسبوعية البريطانية: "عندما انتهى القتال في عام 2020، مول الكبير مخططاتهم الضخمة على نحو متزايد للاستفادة من عائدات النفط الضخمة في ليبيا. لقد دفع مليارات الدولارات لاستيراد الوقود بأسعار السوق، ودعمه لجعله الأرخص في العالم، ثم سمح بتهريبه برا وبشكل متزايد بواسطة ناقلات النفط إلى أوروبا. وكلما زاد المال والسلطة التي جمعها المتلقون، زاد ضعفه. وعندما حاول كبح جماح المال، كان الأوان قد فات".
لقد بدأت الضغوط العميقة تظهر. كتب الباحث في الشؤون الليبية ولفرام لاشر في مقال مطول لمجلة "نيو لاينز"، مشيرا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة بشأن نهب الدولة الذي قام به كلا الطرفين، وخاصة حفتر، إذ "يبدو أن الترتيبات التي تربط بين الشرق والغرب تقترب من نقطة الانهيار".
وأضاف: "في غضون ذلك، يهدد تحسن وصول حفتر إلى الأموال بشكل كبير بزعزعة استقرار توازن القوى.
وأخبر صدام [ابن خليفة حفتر] المقربين بأنه يسعى لتحويل الفصائل الليبية الغربية ضد بعضها البعض وشراء دعم قادة المليشيات المختارين - وهي مهمة أصبحت أسهل بفضل الأموال التي لديه الآن تحت تصرفه.
كما أن والده أبلغ دبلوماسيين غربيين بأنه ينوي القيام بمحاولة أخرى "للاستيلاء على طرابلس".
وعلى مدار الأسبوع الماضي، زار البلاد عدد من كبار المسؤولين الإقليميين، بما في ذلك رئيس المخابرات التركية.
وهددت التوترات التقارب بين مصر وتركيا، اللتين تجدان نفسيهما على جانبي الانقسام الليبي. "لقد دعمت مصر والإمارات حفتر جزئيا بسبب أيديولوجيته المناهضة للإسلاميين التي تعارض اعتماد حكومة طرابلس على المليشيات المرتبطة بحركة الإخوان المسلمين"، كما أشار مركز صوفان، وهو مؤسسة بحثية مستقلة للأمن العالمي، في مذكرة في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضاف: "على النقيض من ذلك، انخرطت تركيا في حركات إقليمية متأثرة بجماعة الإخوان المسلمين وتنظر إلى حفتر كشخصية يمينية مكرسة للحد من نفوذ أنقرة الإقليمي. من جانبها، ترى روسيا سيطرة حفتر على معظم حقول النفط الليبية كأداة في المنافسة العالمية لموسكو مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، الذين يدعمون جميعا أوكرانيا".
وقال ثارور، إن الجغرافيا السياسية المتشابكة تخفي إحباط العديد من الليبيين الذين يريدون ببساطة درجة من الاستقرار السياسي.
وقال مستشار سابق للحكومة الليبية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته: "إذا سألت أي ليبي عادي، فسيقول إننا بحاجة إلى حكومة واحدة، ونحتاج إلى انتخابات".
ولكنه أضاف أن أصحاب النفوذ في البلاد غير مهتمين بمثل هذه النتيجة. وقال المسؤول السابق: "لماذا يريد حفتر حكومة واحدة؟ يمكنه الآن طباعة النقود كما يحلو له، وتهريب النفط".
وقد يكون الافتقار إلى الاهتمام الغربي هنا خطيرا، وخاصة في الوقت الذي قد تمارس فيه القوى الأجنبية بعض الضغوط على الفصائل الليبية للانضمام إلى الصف بحسب ثارور.
وكتب طارق المجريسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "قد يكون الدبلوماسيون مشغولين بمنع الحروب الأخرى في أوكرانيا وغزة من التحول إلى صراعات إقليمية وحشية. ولكن إذا كانوا مشغولين للغاية بحيث لا يغتنمون هذه الفرصة القصيرة، فقد ينتهي بهم الأمر إلى حكومة ثالثة قبل فترة طويلة".
«القاهرة الإخبارية»: تونس تعلن حالة الطوارئ المائية مع انخفاض مخزون السدود