لوموند: إغلاق الباب أمام المفاوضات يعني تعريض “الرهائن” الإسرائيليين للمخاطر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سرايا - تحت عنوان: “مأزق لا يطاق بالنسبة للرهائن في غزة”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في افتتاحية عددها الورقي لهذا الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر أنه بعد مرور نحو أحد عشر شهراً على هجوم السابع من أكتوبر، يظل القضاء على حركة حماس على رأس أولوياته.
فرغم الاحتجاجات الغاضبة التي أشعلها عثور الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع على جثث 6 من الرهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة، بقي بنيامين نتنياهو حازما في مواجهة الاحتجاجات التي يثيرها تعنته أمام الرأي العام الإسرائيلي، المطالب بصفقة تبادل مع حماس يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.
وهو (نتنياهو) يطالب بالتالي بالإبقاء على سيطرة إسرائيل على بضعة كيلومترات من الحدود التي تفصل غزة عن مصر. وهذا التصعيد هو السبب وراء التوتر بينه وبين وزير دفاعه يوآف غالانت قبل أيام قليلة من اكتشاف الجثث الست. فالوزير ورئيس الأركان عارضا رئيس الوزراء، من أجل إعطاء فرصة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يسمح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، تضيف “لوموند”.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد المفاوضات من أجل وضع حد للقتال. ولم يكن بوسع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أهدر رصيداً كبيراً في محاولة تغيير موقف بنيامين نتنياهو، إلا أن يلاحظ، في الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري، أن الأخير لم يفعل ما يكفي للتوصل إلى اتفاق.
إلا أن إغلاق الباب أمام المفاوضات يعني تعريض الرهائن الإسرائيليين لأكبر المخاطر – تقول “لوموند”- ومن الصعب أن نرى في تطرف رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي ما يزال غير قادر على رسم أدنى رؤية لغزة بعد أن تصمت المدافع أخيراً، أي شيء آخر غير الاهتمام بالحفاظ على الائتلاف الحكومي الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، لتجتب المساءلة عن مأساة 7 أكتوبر. وفي واقع الأمر، فإن حلفاءه اليمينيين المتطرفين، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يعارضون بشدة أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مهما كان الثمن الذي يدفعه الرهائن.
لكن شعارات هؤلاء المحرضين الخطيرين التي تدعو إلى ضم الأراضي المحتلة وطرد الفلسطينيين هي الضمانة لاستمرار الصراع – تتابع “لوموند”- حيث إن الضفة الغربية المحتلة هي المشهد الأكثر إثارة للقلق من أي وقت مضى. وعلينا أن نرحب، في هذا السياق اليائس، بقرار الحكومة البريطانية تعليق مبيعات الأسلحة للدولة العبرية جزئيا، تقول الصحيفة الفرنسية، مضيفة أنه مع ذلك، فإن هذا الإجراء، من الناحية الرمزية، يشكل تحذيراً من المأزق الذي يواجهه، والذي سيكون من الخطأ أن يتجاهله الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشاباك» يرفض إقالته.. «أولمرت» يوجّه رسالة لـ«نتنياهو» تخصّ الرئيس السوري
هاجم رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالته معتبرا “أنها ليست مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وإنما لأسباب شخصية ومخالفة للقانون”.
وقال “بار” في بيان رسمي أصدره مساء الأحد: “تحقيق الشاباك في هجوم 7 أكتوبر كشف بوضوح أن القيادة السياسية تجاهلت بشكل متعمد وطويل الأمد تحذيراتنا المتكررة بشأن حماس، ورغم أن الجهاز، تحت قيادتي، أجرى مراجعة داخلية شاملة كشفت عن ثغرات استخباراتية وعملياتية بدأت معالجتها بالفعل، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بتجاهل خطير من القيادة السياسية”.
وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، أضاف بار: “حديث رئيس الوزراء عن انعدام الثقة الشخصية كأساس للإقالة أمر غير مناسب وخارج عن إطار القانون. واضح أن قرار الإقالة لا يرتبط بأحداث 7 أكتوبر كما يُحاول الإيحاء، بل يستند فقط إلى ادعاء وجود خلاف شخصي بيننا”.
وشدد على أن مسألة “الثقة الشخصية” التي تحدث عنها نتنياهو لا يجوز أن تكون ذريعة للإطاحة برئيس جهاز أمني، قائلا: “ربط استمرار قيادتي لجهاز الأمن العام بالثقة الشخصية لرئيس الوزراء أمر مخالف للمصلحة الوطنية، ويعكس فهما خاطئا وخطيرا لدور الجهاز الأمني في إسرائيل”.
وأشار بار إلى أن “التحقيقات التي أجراها الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر، أظهرت بشكل لا لبس فيه، أن القيادة السياسية تلقت تحذيرات مباشرة وواضحة من الجهاز حول نوايا حماس، لكنها اختارت تجاهلها”، مؤكدا: “هذه الحقيقة موثقة وواضحة، وأي محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية عبر تحميل الجهاز الأمني وحده مسؤولية ما حدث هي تضليل للرأي العام”.
وأكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن “مسؤوليته الأمنية تحتم عليه البقاء في منصبه خلال هذه الفترة الحرجة، رغم قرار الإقالة المرتقب”، قائلا: “مسؤوليتي هي التي توجه قراري بالاستمرار مؤقتا في أداء مهامي، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، وإمكانية التصعيد، واحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة”.
بدورها، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) من قبل نتنياهو هو بمثابة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.
وفي أول تعليق له، قال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية: “خطوة رئيس الوزراء خطيرة وتضر بالأمن القومي.. إقالة رئيس الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة، وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية. أدعو المواطنين إلى العودة للشارع للاحتجاج”.
كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان نتنياهو بشدة قائلا: “نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. هذه الإقالة محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يقيل ويهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة بهدوء، سنقاتل بكل قوتنا لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد”.
وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت: “نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة. يعمل الآن ضد أمن إسرائيل عبر حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية. إقالة بار لا علاقة لها بمصلحة الدولة، بل هي محاولة لحماية نفسه من التحقيقات. القرار يستدعي احتجاجا شعبيا وسياسيا واسعا”.
وفي موقف لافت، قالت منظمة “إخوان السلاح”، المكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين، إن “نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا.. إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء التحقيق في علاقات مشبوهة ليست صدفة، بل محاولة لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن. هذه محاولة لمنع كشف الحقيقة”.
وكانت “تفاقمت الأزمة بين بار ونتنياهو، خاة بعد أن اتهم نتنياهو، بار، وسلفه ناداف أرغمان، بابتزازه وتهديده، في حين كشف أرغمان في مقابلة تلفزيونية أن لديه معلومات قد يدلي بها في حال ارتكب رئيس الوزراء مخالفات قانونية”.
أولمرت يوجه رسالة لـ”نتنياهو” بشأن الرئيس السوري أحمد “الشرع“
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، حكومة بنيامين نتنياهو “إلى التواصل مع الإدارة السورية الجديدة وفتح حوار مباشر معها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاهمات الأمنية”.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، أكد أولمرت، أنه “يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تحقيق الهدوء على المدى القريب من خلال تفاهمات أمنية”، مؤكدا أن “التوصل إلى معاهدة سلام مع الحكومة السورية على المدى البعيد يعتبر أمرا ضروريا”.
ورأى أن “إسرائيل ينبغي عليها أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع استعدادها للحوار مع دمشق”، مشيرا إلى أن “هذا الحوار قد يفتح الباب أمام محادثات سلام مع لبنان أيضا، مما يعزز الاستقرار في المنطقة”.
وتأتي تصريحات أولمرت، في وقت حساس حيث كانت الحكومة الإسرائيلية، قد عبرت عن موقف متشدد تجاه تواجد القوات التابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا.
وصرح نتنياهو، الشهر الماضي أن إسرائيل لن تتسامح مع وجود أي قوات تابعة للنظام السوري في هذه المنطقة، مطالبا بنزع السلاح من جنوب سوريا لضمان أمنها.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده لن “تسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان”، مشددا على أن أي محاولة من قبل قوات النظام السوري أو التنظيمات الإرهابية للتمركز في هذه المنطقة ستواجه ردا عسكريا مباشرا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد