مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة البلديات والنقل تطرحان مزايدة لتطوير أسواق مجتمعية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دعا مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، الشركات المملوكة بالكامل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إلى تقديم مستندات عروضهم للمشاركة في مزايدة لتطوير أسواق مجتمعية بنظام عقود المساطحة.
تطرح المزايدة فرصا للاستثمار طويل الأمد، لتطوير أسواق مجتمعية في سبع مناطق رئيسة في إمارة أبوظبي، هي الصدر والعدلة والقطارة والمرفأ والسلع ومدينة زايد وغياثي.
تتضمن المشروعات تصميم وبناء وصيانة مرافق الأسواق المجتمعية، بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة وصيدليات وسوبر ماركت ومطاعم.
ويمكن للمستثمرين المهتمين المشاركة في هذه المزايدة، والحصول على مستند طلب العروض عبر زيارة الموقع الإلكتروني :https://investinabudhabi.gov.ae/en/Musataha-Projects .
ويجب على المتقدم للمزايدة تأكيد رغبته بالمشاركة من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني على الرابط المذكور، ضمن مستندات المزايدة، لاستلام الرابط الخاص بتقديم العروض.
ويتوجب على المستثمرين الراغبين بالمشاركة تقديم عروضهم وفق المتطلبات المذكورة، في مستند طلب العروض، في موعد أقصاه 17 أكتوبر2024، قبل الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض
في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبقنصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.
شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة
وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.
مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.
ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية