محمد عبد الوهاب: خفض الفائدة الأمريكية سيرفع الذهب إلى مستويات تاريخية قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن هناك توقعات قوية بأن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مما سيؤدي إلى اتباع جميع البنوك لهذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدفع أسعار الذهب للارتفاع بشكل كبير.
وأوضح عبد الوهاب أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل الأجواء المعتمة التي يشهدها العالم حاليًا، مثل انتشار "جدري القرود" ومخاوف عودة الإغلاقات مرة أخرى بسبب تطورات فيروسية جديدة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذه العوامل المشتركة قد تدفع أسعار الذهب للوصول إلى مستويات تاريخية تتراوح بين 2800 إلى 3000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الذهب سيظل الخيار الأفضل للمستثمرين الباحثين عن الأمان في هذه الأوقات غير المستقرة.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهد موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تغيرًا ملحوظًا تجاه خفض أسعار الفائدة، فبعد أن كانت الأغلبية من محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة يرون أن خفض الفائدة ليس في الأفق، تغيرت وجهات نظرهم نتيجة لتحرك عدد من البيانات الاقتصادية في اتجاه واحد، مما دفع صناع القرار إلى إعادة تقييم المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، مثل التضخم المستمر وضعف سوق العمل وتدهور الظروف المالية للأعمال.
وفي أواخر أغسطس، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الوقت قد حان لخفض تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيًا، وبالرغم من أن معظم صناع السياسات يدعمون خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 0.25% و0.5%، فإنهم لا يرون ذلك بمثابة إعلان عن الانتصار على التضخم، بل يشددون على أهمية "النهج التدريجي" في التعامل مع السياسة النقدية لضمان عدم انزلاق سوق العمل إلى الركود.
ورغم أن سوق العمل لا يزال بصحة جيدة وفقًا لبعض الأعضاء مثل رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إلا أن هناك مخاوف من أن أي تدهور محتمل في سوق العمل قد يتطلب تدخلًا أكثر عدوانية، وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مما يعزز الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لضمان استقرار الاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة