الشحن المستدام.. ثمن تحول ناقلات السيارات إلى الأخضر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
مع تزايد الضغط العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية، تواجه شركات صناعة السيارات خيارات معقدة تتعلق بتقليل الانبعاثات في سلاسل التوريد الخاصة بها.
ورغم أن التحول إلى الطاقة النظيفة يحمل فوائد بيئية واضحة، فإنه يأتي بتكاليف إضافية تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات على ما ذكره تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
ومؤخرًا، أعلنت شركة "هوغيو أوتولاينرز" النرويجية عن إطلاق سفينة نقل سيارات جديدة تُعد الأكبر والأكثر صداقة للبيئة حتى الآن.
هذه السفينة هي جزء من خطة أوسع تشمل بناء 12 سفينة جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار -وفق بلومبيرغ-، وجميعها بُنيت في الصين بالتعاون مع شركة "اندستري تشاينا مركانتس هيفي". والهدف من هذه السفن هو تقليل الانبعاثات من خلال استخدام تقنيات متقدمة تشمل الغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والزيوت المنخفضة الكبريت.
وتخطط الشركة النرويجية لاستخدام الأمونيا كوقود في السفن المستقبلية بحلول عام 2027، لكن تكلفة هذا الوقود تظل مرتفعة وإمداداته محدودة على ما أكدته بلومبيرغ.
تأثير تكاليف الوقود البديلوتقول بلومبيرغ إن زيادة تكاليف استخدام الوقود البديل تمثل تحديًا كبيرًا، حيث يُقدّر أن تزويد السفن الجديدة بخيارات الوقود النظيف يزيد من تكلفة بناء كل سفينة بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
وعلى الرغم من ذلك، تعتقد شركة "هوغيو" أنها تستطيع تحميل هذه التكاليف الإضافية على العملاء، حيث أشارت إلى أن التكلفة الإضافية على العملاء ستكون ضئيلة، بحيث لا تتجاوز 1% من سعر أي سيارة.
ارتفاع الطلب والتشريعات المستقبليةومع استمرار الضغط التنظيمي لتقليل الانبعاثات، تتوقع "هوغيو" زيادة في الطلب على السفن الصديقة للبيئة، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أندرياس إنغر، أن الطلب على هذه السفن سيتزايد مع تشديد اللوائح البيئية.
من جانبها، أشارت ميرجام بيترز، رئيسة قسم استدامة العملاء في الشركة في حديث للوكالة، إلى أن زيادة الاستفسارات حول تقليل الانبعاثات في سلسلة التوريد تعكس وعيًا متزايدًا من قبل العملاء، حتى لو لم تكن الانبعاثات الناتجة عن النقل هي أكبر مصدر قلق حاليًا لصناعة السيارات.
تحديات مستقبلية للصناعةوتقدر بلومبيرغ أنه وبرغم التطورات الإيجابية، لا يزال هناك الكثير من التحديات أمام صناعة الشحن، خاصة مع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا التي قد تؤثر على صادرات المعدات.
وتعتمد هذه التوترات بشكل رئيسي على المنافسة الاقتصادية والسياسية بين القوى العالمية، مما يجعل مستقبل الصناعة محاطًا بعدم اليقين.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها الوكالة، تُعتبر صناعة الشحن مسؤولة عن 3% من الانبعاثات العالمية. ولتحقيق الأهداف الطموحة لتقليل الانبعاثات، يتعين على الشركات العاملة في هذا القطاع خفض انبعاثاتها بنسبة 20% بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2040، بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
أرباح رغم التحدياتوعلى الرغم من التحديات، شهدت أرباح شركات الشحن العالمية قفزة كبيرة في الربع الثاني من عام 2024، حيث تضاعفت تقريبًا لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
هذا الارتفاع يعكس زيادة في حجم الشحن وارتفاع أسعار الشحن بعد التحويلات في البحر الأحمر. هذه البيانات تشير إلى أن صناعة الشحن، رغم التحديات البيئية والتنظيمية، تظل ركنًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي، وأن الابتكار في هذا المجال سيظل جزءًا حيويًا من مستقبل الصناعة على ما ذكرته الوكالة.
في نهاية المطاف، تظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين التكلفة والابتكار والتقليل من الانبعاثات تحديًا مستمرًا أمام الشركات، وهو ما يتطلب توجيه استثمارات كبيرة نحو تقنيات الطاقة النظيفة لتحقيق الأهداف البيئية دون التأثير سلبًا على الأداء الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من الانبعاثات صناعة الشحن بحلول عام
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: كيف تمكن إمبراطور نفط إيراني من اختراق النظام المالي الغربي؟
نشرت صحيفة "بلومبيرغ" تقريراً في سياق تغطيتها حول إمبراطوريات الأعمال التي تنشط في ظل القيود الدولية، حيث كشفت عن كيفية تمكن حسين شمخاني، قائد الإمبراطورية التي تدير صفقات استراتيجية تتعلق بالنفط والأسلحة لصالح طهران وموسكو، من اختراق النظام المالي الغربي باستخدام برنامج الاستثمار مقابل الجنسية.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، أن هذا البرنامج يتيح للأجانب الحصول على جنسية دومينيكا من خلال استثمار مبالغ ضخمة، وهو ما سمح لشخصيات مثل شمخاني بالحصول على جواز سفر دومينيكي، مما أتاح له دخول النظام المصرفي الدولي رغم العقوبات المفروضة على إيران.
وأفادت الصحيفة أن دومينيكا تُعد واحدة من الدول التي تقدم برنامج الجنسية مقابل الاستثمار بشكل مرن، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للكثير من الأفراد الراغبين في الهروب من القيود المالية أو السياسية؛ حيث قام شمخاني وفريقه بتغيير أسمائهم للحصول على هذه الوثائق عبر نظام تغيير الأسماء الرسمي في جزيرة دومينيكا، وهي خطوة قانونية في تلك الفترة، ما سمح لهم بتجاوز العقوبات التي تفرضها البنوك الكبرى على الأفراد المرتبطين بإيران.
تجاوز العقوبات: استخدام جوازات سفر إضافية وسبل التهرب المالي
وذكرت الصحيفة أن هذه الوثائق لم تكن كافية وحدها للتمكن من اجتياز فحوصات الامتثال التي تفرضها البنوك الكبرى في العالم. لذلك، استخدم شمخاني وفريقه هذه الوثائق للحصول على جوازات سفر إضافية من دول الاتحاد الأوروبي مثل مالطا وقبرص.
وهذه الخطوة جعلتهم قادرين على تخطي العقبات التي كانت قد تضعها البنوك على الأفراد الذين لهم صلات بإيران، بحيث استطاعوا إخفاء أصولهم السياسية وتجنيب أنفسهم من التدقيق المستمر.
شبكة العلاقات العالمية: من الإمارات إلى واشنطن
وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة شمخاني لم تقتصر على الوثائق والجنسيات فقط، بل توسعت لتشمل علاقات مع بعض من أكبر الأسماء في عالم المال العالمي. فقد استخدم شمخاني علاقاته في الإمارات وواشنطن لضمان استمرارية عمل شركاته.
واستطاع شمخاني بناء إمبراطورية تجارية ضخمة تشمل عشرات الشركات التي تعمل في مجالات إستراتيجية مثل النفط والأسلحة. وهذه الشركات لم تقتصر على العمل داخل إيران، بل كانت تمتد لتشمل الأسواق المالية العالمية.
وبيّنت الصحيفة أن شمخاني استفاد من علاقاته العائلية في الإمارات التي تساهم في تسهيل أعماله. فمن جهة، كان والده يشغل منصب مستشار كبير للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، مما منحه نفوذاً داخل إيران، ومن جهة أخرى، كانت الإمارات تمثل بيئة أعمال مواتية للنشاطات التجارية الإيرانية. وتُعتبر دبي مركزاً رئيسياً لعلاقات شمخاني التجارية، حيث كانت تضم مجتمعاً إيرانياً كبيراً وأجواء أعمال مرنة بالنسبة للأجانب.
وأضافت الصحيفة أن العقوبات الأمريكية على إيران في يناير/ كانون الثاني2020 شكلت تحدياً كبيراً لشبكة شمخاني التجارية. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على والده، وهو ما أثار القلق داخل دائرة شمخاني، لكنهم استفادوا من العلاقات التي كانت تربطهم مع بعض المسؤولين في الإمارات لتخفيف أثر هذه العقوبات. واعترف البعض في الإدارة الأمريكية بأن الحفاظ على أسعار النفط كان يشكل أولوية أكبر من متابعة العقوبات ضد شخصيات مثل شمخاني.
وأضافت الصحيفة أن شبكة شمخاني كانت جزءاً من شبكة أوسع تشمل شركات إيرانية وروسية تعمل في مجال النفط. وقد كانت تلك الشركات توفر لإيران عائدات تقدر بحوالي 35 مليار دولار سنوياً. وتنطلب هذه الشبكة تتطلب فحصاً دقيقاً من قبل المؤسسات المالية العالمية التي كانت تشرف على التعاملات المالية الخاصة بشمخاني، حيث إن علاقاته مع روسيا وإيران كانت تشكل خطراً على أي جهة مالية قد تتعاون معه.
وذكرت الصحيفة أن جزءاً من هذه القصة يتضمن استخدام شبكة شمخاني لشركات ضغط تعمل في واشنطن؛ فقد نظم شمخاني حملة ضغط على المسؤولين الغربيين، بهدف تقليل تداعيات العقوبات على أعماله التجارية. واستخدن شمخاني شركات معروفة مثل "كورفيز" في واشنطن للمساعدة في تسويق موقفه وتحقيق أهدافه في المحافظة على استمرارية عمل شركته.
وسمحت هذه الاستراتيجية لشبكة شمخاني بالحفاظ على العديد من الشركات التي تعمل في مجالات استراتيجية مثل النفط والغاز، وهي التي تعتبر من المصادر الرئيسية للثروة في إيران. وقد كشف التقرير أن هذه الشركات لا تقتصر على العمل داخل إيران بل تشمل دولاً أخرى مثل الإمارات وروسيا، ما يعكس مدى تعقيد شبكة شمخاني التي كانت تنجح في التهرب من العقوبات الغربية.
ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى الخطوات الرئيسية التي اعتمد عليها شمخاني كانت تحويل بعض أمواله إلى العقارات الفاخرة، خاصة في دبي، فقد تم شراء عقارات في مناطق معروفة مثل جزيرة المليارديرات في دبي، وذلك في محاولة للابتعاد عن التدقيق المالي وضمان استقرار أمواله في مكان آمن بعيداً عن أعين المراقبين.
وأشارت إلى أن التحولات الأخيرة في السياسة الأمريكية قد تكون لها تداعيات على إمبراطورية شمخاني التجارية. فقد بدأ عدد من الشركات في دبي بقطع علاقاتها مع شبكته، ما قد يعني بداية الضغط على هذه الشبكة التي طالما استفادت من بيئة الأعمال في الخليج. كما بدأت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً في وضع الشركات التابعة لشبكة شمخاني في قائمة التحقيقات، مما يشير إلى احتمال فرض مزيد من العقوبات على هذه الشركات في المستقبل.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن التغييرات في السياسة الأمريكية تحت إدارة دونالد ترامب قد تؤدي إلى حملة شاملة ضد صادرات النفط الإيراني، وهناك إمكانية لفرض عقوبات أكثر صرامة على شبكات مثل شبكة شمخاني، ما قد يشكل تحدياً كبيراً أمام إمبراطوريته التجارية التي تمتد عبر دول متعددة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح