الشحن المستدام.. ثمن تحول ناقلات السيارات إلى الأخضر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
مع تزايد الضغط العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية، تواجه شركات صناعة السيارات خيارات معقدة تتعلق بتقليل الانبعاثات في سلاسل التوريد الخاصة بها.
ورغم أن التحول إلى الطاقة النظيفة يحمل فوائد بيئية واضحة، فإنه يأتي بتكاليف إضافية تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات على ما ذكره تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
ومؤخرًا، أعلنت شركة "هوغيو أوتولاينرز" النرويجية عن إطلاق سفينة نقل سيارات جديدة تُعد الأكبر والأكثر صداقة للبيئة حتى الآن.
هذه السفينة هي جزء من خطة أوسع تشمل بناء 12 سفينة جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار -وفق بلومبيرغ-، وجميعها بُنيت في الصين بالتعاون مع شركة "اندستري تشاينا مركانتس هيفي". والهدف من هذه السفن هو تقليل الانبعاثات من خلال استخدام تقنيات متقدمة تشمل الغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والزيوت المنخفضة الكبريت.
وتخطط الشركة النرويجية لاستخدام الأمونيا كوقود في السفن المستقبلية بحلول عام 2027، لكن تكلفة هذا الوقود تظل مرتفعة وإمداداته محدودة على ما أكدته بلومبيرغ.
تأثير تكاليف الوقود البديلوتقول بلومبيرغ إن زيادة تكاليف استخدام الوقود البديل تمثل تحديًا كبيرًا، حيث يُقدّر أن تزويد السفن الجديدة بخيارات الوقود النظيف يزيد من تكلفة بناء كل سفينة بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
وعلى الرغم من ذلك، تعتقد شركة "هوغيو" أنها تستطيع تحميل هذه التكاليف الإضافية على العملاء، حيث أشارت إلى أن التكلفة الإضافية على العملاء ستكون ضئيلة، بحيث لا تتجاوز 1% من سعر أي سيارة.
ارتفاع الطلب والتشريعات المستقبليةومع استمرار الضغط التنظيمي لتقليل الانبعاثات، تتوقع "هوغيو" زيادة في الطلب على السفن الصديقة للبيئة، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أندرياس إنغر، أن الطلب على هذه السفن سيتزايد مع تشديد اللوائح البيئية.
من جانبها، أشارت ميرجام بيترز، رئيسة قسم استدامة العملاء في الشركة في حديث للوكالة، إلى أن زيادة الاستفسارات حول تقليل الانبعاثات في سلسلة التوريد تعكس وعيًا متزايدًا من قبل العملاء، حتى لو لم تكن الانبعاثات الناتجة عن النقل هي أكبر مصدر قلق حاليًا لصناعة السيارات.
تحديات مستقبلية للصناعةوتقدر بلومبيرغ أنه وبرغم التطورات الإيجابية، لا يزال هناك الكثير من التحديات أمام صناعة الشحن، خاصة مع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا التي قد تؤثر على صادرات المعدات.
وتعتمد هذه التوترات بشكل رئيسي على المنافسة الاقتصادية والسياسية بين القوى العالمية، مما يجعل مستقبل الصناعة محاطًا بعدم اليقين.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها الوكالة، تُعتبر صناعة الشحن مسؤولة عن 3% من الانبعاثات العالمية. ولتحقيق الأهداف الطموحة لتقليل الانبعاثات، يتعين على الشركات العاملة في هذا القطاع خفض انبعاثاتها بنسبة 20% بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2040، بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
أرباح رغم التحدياتوعلى الرغم من التحديات، شهدت أرباح شركات الشحن العالمية قفزة كبيرة في الربع الثاني من عام 2024، حيث تضاعفت تقريبًا لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
هذا الارتفاع يعكس زيادة في حجم الشحن وارتفاع أسعار الشحن بعد التحويلات في البحر الأحمر. هذه البيانات تشير إلى أن صناعة الشحن، رغم التحديات البيئية والتنظيمية، تظل ركنًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي، وأن الابتكار في هذا المجال سيظل جزءًا حيويًا من مستقبل الصناعة على ما ذكرته الوكالة.
في نهاية المطاف، تظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين التكلفة والابتكار والتقليل من الانبعاثات تحديًا مستمرًا أمام الشركات، وهو ما يتطلب توجيه استثمارات كبيرة نحو تقنيات الطاقة النظيفة لتحقيق الأهداف البيئية دون التأثير سلبًا على الأداء الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من الانبعاثات صناعة الشحن بحلول عام
إقرأ أيضاً:
تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّي»: توقيع اتفاق تمويل مشروع خط سكة حديد "الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس" ومترو أبو قير
استعرض تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات محور النقل المستدام «نُوَفِّي+»، الذي يتضمن عددًا من المشروعات التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الخضراء الصديقة للبيئة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي+» يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء ليتكامل مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالات الأمن الغذائي ودعم الإنتاجية الزراعية، والصمود أمام التغيرات المناخية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وأكدت «المشاط»، أن قطاع النقل يمثل أحد الأولويات في خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن تطوير قطاع النقل ينعكس بلا شك على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويُدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز لوجيستي في مجال التجارة والترانزيت.
وذكر التقرير، أنه تم إطلاق برنامج «نُوَفِّي+» للتركيز على محور النقل المستدام خلال نوفمبر 2022، بالاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال البدء في الإعداد لعدد من المشروعات في إطار محور النقل المستدام تضمنت مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)، وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس)، ومشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، مع إضافة مشروع "تطوير خط سكة حديد شربين - قلين - دمنهور" خلال عام 2024 إلى قائمة المشروعات المزمع تنفيذها في إطار المحور، هذا إلى جانب تقسيم مشروع "امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)" إلى مرحلتين لضخامة المشروع.
كما أوضح التقرير تحقيق عدد من الخطوات أهمها توقيع اتفاق شراكة لمحور النقل المستدام في إطار مشروعات المنصة الوطنية- نُوَفِّــي+ في نوفمبر 2022 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية لتوفير منح دعم فني لإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وإمكانية توفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي.
*مستجدات تنفيذ مشروعات محور النقل المستدام*
وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه خلال عام 2024 من توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع "إنشاء خط سكك حديد الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلًا عن قيام بنك الاستثمار الأوروبي بإيفاد بعثة فنية إلى القاهرة، حيث تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والهيئات التابعة وشركاء التنمية الأوروبيين، والبنك الآسيوي للاستثمار، وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية للمشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار محور النقل المستدام.
كما تضمنت إنجازات عام 2024، الاتفاق بين شركاء التنمية الأوروبيين ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توفير مبلغ 3 مليون يورو دعم فني من بنك الاستثمار الأوروبي ومبالغ أخرى بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الثلاثة (امتداد مشروع الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر - امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية) - تطوير خط سكة حديد شربين - قلين - دمنهور)، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط.
وعن الخطة المستقبلية لمحور النقل المستدام في إطار برنامج «نُوَفِّي+»، أكد التقرير أنه سيتم التركيز خلال عام 2025 على استكمال الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية كافة في إطار محور النقل، فضلاً عن استكشاف مصادر أخرى لتوفير مزيد من المنح لإعداد دراسات الجدوى الفنية والبيئية التي تسبق البدء في تنفيذ تلك المشروعات، إلى جانب توفير منح استثمارية خلال فترة التنفيذ، والعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه، وكذا استمرار التنسيق والتشاور الذي بدأ خلال عام 2024 مع شركاء التنمية في النهج العام الجديد الذي تقترح وزارة الصناعة والنقل انتهاجه.