عاجل.. قرارات جديدة من التموين بشأن تداول الأرز
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا في شأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التموين، وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.
واشتمل قرار الوزير على تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظر وزير التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر.
وألزم الوزير، الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.
كما ألزم الوزير مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما منح الوزير جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص.
وحدد الوزير عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد التموين وزير التموين إخبار مصر اخبار التموين تداول الارز
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من اتحاد بنوك مصر بشأن منصة GRA
نفى اتحاد بنوك مصر اي صلة له بمنصة GRA، مؤكدا أن المنصة المذكورة لا تربطها بالبنوك العاملة في مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزي اي صلة.
وشدد اتحاد بنوك مصر، على أنه لا توجد أي تراخيص للشركات أو المنصات التي تعمل في ذلك النشاط؛ من قبل البنك المركزي المصري.
وأكد الاتحاد أنه لا توجد أي حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد.
ويهيب الاتحاد بعدم التعامل الا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر المرخص لها من البنك المركزي المصري.