مصدر نيابي:الكتل السنّية تطالب رئاسة البرلمان بإدارج قانون العفو العام في الجلسة القادمة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي،الأربعاء، أن كتلة تقدم النيابية قدمت اعتراضاً على انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقررة يوم امس الثلاثاء، ورفضت دخول قاعة المجلس.وأخبر المصدر، بأن هذا الاعتراض جاء بدعم وتأييد من الكتل السنية الأخرى، وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس.
وأوضح المصدر، أن رئاسة المجلس أجلت جلسة امس إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.وأضاف أن الكتل السنية اتفقت مع رئاسة البرلمان على إدراج القراءة الثانية لقانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة القادمة.وكان من المقرر أن تتضمن جلسة مجلس النواب العراقي وم امس الثلاثاء، القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية “المثير للجدل”، فيما افتقر جدول الأعمال إلى مناقشة قانون العفو العام، واقتصر على قوانين روتينية مثل قانون “حماية الملكية الفكرية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها