مرشّحو الرئاسة التونسية يوجهون تنبيهات لهيئة الانتخابات.. تهديد برفع دعاوى دولية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن المرشّحون للانتخابات الرئاسية في تونس، ممّن أقرّت المحكمة الإدارية عودتهم للسباق الانتخابي مقابل رفض هيئة الانتخابات، توجيه تنبيهات لها، لمُطالبتها بتنفيذ قرارات المحكمة، معتبرين أنها هيئة "غير شرعية".
ووجّه فريق أحد المرشحين، تهديدات برفع قضايا جزائية ودولية للجهات المختصة، بهيئة الانتخابات، في حال لم تتراجع عن قرارها، وذلك في ظرف 24 ساعة.
وقال فريق حملة المرشّح عبد اللطيف المكي، إنه "تم توجيه تنبيه لهيئة الإنتخابات، عبر عدل تنفيذ، من أجل إعلامها بعدم قانونية قرار رفض ترشّحه، وسلّمها نسخة من قرار الحكم الصادر لصالحه، والقاضي بقبول طعنه وعودته للسباق الرئاسي".
وحذّر فريق حملة المكي، عبر بيان له، اطّلعت "عربي21" على نسخة منه، من "ما يُشكّله هذا الرفض الخطير، من عدم التزام الهيئة، بأحكام القضاء والمواثيق الدستورية والقانونية والأخلاقية".
وشدّدت حملة المرشح المكي، على أنها "لن تدّخر جهداً في استخدام كل الإجراءات القانونية والمدنية اللازمة، لحماية الحق في الترشح وحق الشعب في اختيار حر، وصدّ أي مصادرة لحق التونسيين في انتخابات حرة ونزيهة".
وكانت المحكمة الإدارية، في جلستها العامّة، بتاريخ الثلاثاء 27 آب/ أغسطس الماضي، قد قضت بحكم نهائي، وبات بقبول طعن المرشح المكي وعودته للسباق الرئاسي، وهو ما رفضته هيئة الانتخابات.
من جهتها، قالت حملة المنذر الزنايدي، وهو المرشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم، إنه تمّ توجيه تنبيه للهيئة العليا للإنتخابات عن طريق عدل تنفيذ، وتسليمها نسخة من الحكم الصادر لفائدته.
وأكّد فريق الزنايدي، أنّه مُتمسك بمقتضيات القانون، وأن الإعلام بواسطة محضر تنبيه، يفتح أمام هيئة الإنتخابات واجب المراجعة لقرارها، خلال الأجل المُخَوَّل قانونا، وهو كذلك من قبيل إسقاط ذريعة تعلّلت بها تعسّفا هيئة الإنتخابات ويسمح كذلك بتمكينها من فرصة جديدة، للتدارك خلال الأجل القانوني، وهو يوم 3 آيلول سبتمبر الجاري.
يشار إلى أنه ووفق الرزنامة الانتخابية التي أقرّها مجلس الهيئة، وصادق عليها، فإن آجال الإعلان النهائي لقائمة المرشحين يكون بتاريخ الثالث من أيلول الجاري.
من جهته، أعلن المرشح عماد الدايمي، عن "عدم اعترافه بقرار الهيئة، غير الشرعي" وفق وصفه.
وأكّد الدايمي: "أعتبر نفسي مرشحًا بمقتضى حكم الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الملزم"، داعيا في الوقت نفسه، بقية المرشحين، إلى "عدم الاعتراف بهذا القرار غير الشرعي".
وأوضح بيان للفريق القانوني للمرشح الدايمي، أن "التّنبيه تضمّن، تأكيد أن ما عمدت إليه الهيئة، من امتناع شاذ ومقصود وغير مبرر، عن تنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية، يُشكل خطأ فاحشا وانتهاكا صارخا للحقوق المدنية والسياسية المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها".
وتابع: "وهو إخلال غير مسبوق بمسؤولية الهيئة عن ضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي، يترتّب عليه مسؤولية إدارية للهيئة كما يترتب عليه مسؤولية جزائية شخصية لكل عضو من أعضاء مجلسها".
كذلك، تضمّن المحضر، "تنبيها شديدا" لمجلس الهيئة بوجوب التراجع عن قرارها الذي وُصف بـ"التعسفي"، وإعادة التصريح بالقائمة النهائية للمترشحين، تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية، في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التبليغ، وإلا فإنه "سيتخذ كل الوسائل والإجراءات القانونية لمقاضاة كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة بصفة فردية، جزائيا من أجل ما نسب إليهم، بما في ذلك من أجل التدليس المعنوي، ورفع دعاوى لدى المحاكم الدولية المختصة".
وكانت المحكمة الإداريّة، قد أكّدت في ردّها على هيئة الانتخابات أنها قد تولّت بتاريخ الاثنين 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وأوضحت المحكمة أنها تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام، تبليغ شهادة، إلى طرفي النّزاع، تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014، والمؤرّخ في 4 آب/ أغسطس 2014، المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة، التي تقتضي أن "تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".
وأضافت "علما أنّ الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 تموز/ يوليو 2024 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أن "تتولى الهيئة الاعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 سبتمبر/ آيلول 2024".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية تونس تونس الرئاسة التونسية قائمة المرشحين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات ت المحکمة
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
يكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أن حكومات دفعت نحو 84 مليار دولار لشركات الوقود الأحفوري في قضية تسوية منازعات، كما دفع أكثر من 120 مليار دولار من الأموال العامة لمستثمرين من القطاع الخاص في جميع القطاعات منذ عام 1976. وبلغ متوسط التعويضات المدفوعة لمطالبات الوقود الأحفوري 1.2 مليار دولار.
ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: تفاصيل اصطدام سفينتين ببحر الشمال وتفادي كارثة بيئيةlist 2 of 2هل أخطأ العلماء في حساب معدل الاحترار العالمي؟end of listوفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ.
إعلانوصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة.
وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ.
ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم".
ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري.
من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه".
إعلانويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة.
من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية".
ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية.
وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس".
وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.