وزيرة البيئة: متابعة مستمرة لنماذج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، المتابعة المستمرة لنماذج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات، للوقوف على التحديات.
جاء ذلك خلال جولة الوزيرة التفقدية لمقر إدارة عمليات شركة (انفيروماستر) بالمنطقة الشرقية والمحطة الوسيطة بالمطرية، اليوم /الأربعاء/ حيث رافقها مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله ومساعد وزيرة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم ورئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية أحمد عاطف واستشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات المهندس أحمد سعد، وعدد من قيادات محافظة القاهرة وأعضاء مجلس النواب وقيادات الشركة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الزيارة تأتي في إطار دور الوزارة من خلال تنظيم إدارة المخلفات في متابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، ضمن دورها كمخطط ومنظم ومراقب للمنظومة، بدءا من تخطيط المنظومة لـ27 محافظة، والإشراف على تصميم وتنفيذ البنية التحتية، وإعداد كراسات المواصفات والشروط الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك أصحاب المصلحة، وخاصة القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي.
وقالت فؤاد إن التعاون مع شركة (انفيروماستر) يعد أحد نماذج إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تتولى خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في 9 أحياء بالمنطقة الشرقية، بمتوسط كمية مخلفات متولدة يومياً في حدود 4050 طنا بإجمالي 1، 5 مليون طن سنويا.
كما تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، مقر عمليات شركة (انفيروماستر) بالنزهة، والذي يضم المقر الرئيسي لإيواء ومبيت المعدات والآليات الثقيلة العاملة في الخدمة، والاحتياطي العام من المعدات، وتفقدت عمليات الصيانة الدورية للمعدات والعمرات الجسمية داخل الموقع وأيضا ورش الصيانة، التي تم رفع كفائتها من خلال الشركة ويتم فيها صيانة المعدات الدورية، بالإضافة إلى إصلاح وتركيب ودهان المعدات للمحافظة على الشكل العام للمعدات، ومقر إدارة عمليات مشروع النظافة للمنطقة الشرقية، ومركز الشكاوي الرئيسي المرتبط بمجلس الوزراء ومحافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى جانب الاطلاع على عمليات مراقبة حركة المعدات والآليات بالشوارع من مركز التحكم ومراقبة العمليات.
وتفقدت الوزيرة الحاويات التي سيتم توزيعها على المدارس لإرشاد النشء الصغير إلى أساليب الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة عبر فصل المخلفات من المنبع الى مكوناتها الأساسية وتوجيه كل مكون الى مصنع التدوير المختص بحيث تكون تجربة رائدة.. وقامت كذلك بتفقد معدات شركة انفيروماستر بالجراج الرئيسي بحي النزهة، وإحتياطي المعدات بالمنطقة الشرقية للقاهرة والذي يتكون من 137 عربة ومعدة، تقوم الشركة بالدفع بها لزيادة كفاءة الخدمات.
واستكملت فؤاد جولتها بزيارة المحطة الوسيطة المطرية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها من خلال الشركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بأحياء المطرية وحي مصر الجديدة وغرب حي المرج (عزبة النخل)، حيث تبلغ مساحة المحطة 1200 متر مربع، بطاقة استيعابية 1300 - 1500 طن، وتم تجهيزها بالموازين وكافة مستلزمات الصحة والسلامة المهنية، كما تحتوي المحطة على معدات لترطيب البيئة الداخلية بالمحطة (ترذيذ المياه) لمنع تصاعد الغبار وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 700 طن / يوم ولكنها تعمل بكفاءة لا تقل عن 900 طن /يومياً ويتم ترحيل المخلفات يومياً إلى مصنع المعالجة بالسلام، و تطهير وغسل المحطة يومياً لمنع انتشار الروائح الكريهة في المنطقة المحيطة بالمحطة.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض تقديمي عن أعمال شركة انفيروماستر، والأنشطة التي قدمتها من بداية اشتراكها في المنظومة من سبتمبر 2021 حتى الآن، ومنها إعادة تأهيل الجراجات والمعدات ومراكز الإنطلاق، وإنشاء وتشغيل المحطات الوسيطة، التغلب على جزء كبير من المشاكل التي يسببها النباشين و الفريزة في أغلب الأحياء و إدماجهم داخل المنظومة بتوظيفهم أو بتقليص السلبيات الناجمة عن طريقة أعمالهم والتى تؤثر بالسلب على جودة الخدمة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل عدد (300) متطوع بمختلف أحياء المنطقة الشرقية بالتوعية البيئية ومنظومة إدارة المخلفات بعقد الدورات التدريبية بمقر الشركة والجمعيات الأهلية وميدانياً بمساعدة جمعيات التضامن الاجتماعي، ودمج المرأة المصرية بمنظومة النظافة الجديدة بتعيين (400) موظفة وعاملة بإدارات التوعية و الشكاوي، والتعامل مع المخلفات البلدية التي يتم جمعها ونقلها وترحيلها إلى مصنع التدوير، ورفع التراكمات التاريخية في بعض الأحياء، ودعم مدارس المنطقة الشرقية بصناديق سعة 240 لترا لرفع مستوى الوعي، وتنفيذ مجموعة من برامج التوعية البيئية الخاصة بالشركة بالمنطقة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: خطة لتشجير المحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية
في مقال بإصدارة «آفاق الطاقة».. وزيرة البيئة توضح التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات الصلبة البلدية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة البيئة الشراكة مع القطاع الخاص منظومة المخلفات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إدارة المخلفات وزیرة البیئة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة