تنمية معادن عُمان تُنجز بنجاح مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
العُمانية/ أكملت شركة تنمية معادن عُمان بنجاح مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي الشامل، وذلك ضمن جهودها في توسيع برامج الاستكشاف والتنقيب عن الخامات المعدنية في سلطنة عُمان.
ويُعد المشروع ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتحديد وتقييم الموارد المعدنية في مناطق الامتياز التابعة لها في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.
وأُكملت أعمال المسح خلال 73 أسبوعًا؛ تضمنت 2,550 ساعة طيران، وغطّت مساحة إجمالية بلغت 16,000 كيلومتر مربع في سبع مناطق امتياز تابعة للشركة، توزّعت في ستّ محافظات وهي: البريمي وشمال وجنوب الباطنة وشمال الشرقية، والظاهرة، والداخلية.
وقال المهندس ناصر بن سيف المقبالي الرئيس التنفيذي للشركة: "إن إنجاز مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي يُعدّ دليلاً ملموساً على مساعي الشركة للمساهمة في تطوير قطاع التعدين في سلطنة عُمان سواءً من خلال بناء قاعدة جيولوجية راسخة بشكل عملي حديث أو من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا في المسح الجوي، بالإضافة إلى تطوير الكوادر العُمانية في مجالات الاستكشاف وعلوم الجيوفيزياء بهدف توطين المعرفة".
يذكر أن المسح الجيوفيزيائي الجوي جزء من برنامج الاستكشاف الشامل الذي تنفّذه تنمية معادن عُمان بالإضافة إلى المسوحات الجيوكيميائية وأعمال الحفر الاستكشافي بهدف تكوين قاعدة بيانات رصينة للموارد المعدنية لدعم المشاريع التعدينية التي تطورها الشركة.
وتأسست تنمية معادن عُمان برؤية استراتيجية واضحة لتعزيز قطاع التعدين في سلطنة عُمان، وتوسيع مساهمته في النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال إيجاد فرص عمل، وبناء الكفاءات المحلية، ودعم الشركات الصغيرة، وتطوير القيمة المحلية المضافة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى تناقش التعديلات التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر
ناقشت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم خلال اجتماع لها بمبنى المجلس مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المحال من الحكومة ضمن إطار الدورة التشريعية الحالية وفقًا لقانون مجلس عمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة حول مواد وأحكام مشروع القانون، بما في ذلك بند التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فيه.
كما تم مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات التي تقوم عليها.
كما تم تقديم أطروحات وتعديلات مقترحة بشأن بعض أحكام ومواد القانون، وتم استعراض الفلسفة التي استندت إليها قوانين مشابهة في دول أخرى، بالإضافة إلى دور الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في التأثير على صياغة مشروع القانون.
وتطرق النقاش إلى مقارنة مشروع القانون مع القانون الساري، حيث تم بحث مدى توافق المواد المعدلة مع التشريعات الحالية، وأجرت اللجنة تعديلات على بعض المواد وفقًا للاحتياجات القانونية والتنظيمية.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث التشريع الحالي لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع التشريعات السارية، وخاصة قانون الجزاء، ويأخذ في الاعتبار متطلبات الاتفاقيات الدولية.
ويعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا للتصدي بشكل أكثر فعالية لهذا النوع من الجرائم. كما يعزز المشروع من ضمانات حماية الضحايا ويسهل عمل الجهات القضائية في ملاحقة الجرائم.
يأتي هذا المشروع في إطار التزام سلطنة عمان بدعم حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تُعد سلطنة عمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، بداية من مرسوم سلطاني صدر عام 2008.
وفي إطار المادة (47) من قانون مجلس عمان، يتم إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ومن ثم رفعها إلى السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، بحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، في الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة لمجلس الشورى (2023-2027).
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة