رئيس جامعة القاهرة يلتقي رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور علي الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في سبيل دعم جهود العمل العربي المشترك لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة جامعة القاهرة على تعزيز شراكاتها مع الاتحادات النوعية والمؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة في مجالات الاقتصاد الرقمي،من أجل بناء اقتصاديات رقميةمتطورة ومستدامة تؤثر إيجابا فى جودة الحياة، وتطوير مشاريع وبرامج مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بقدرات الطلاب والباحثين.
وخلال اللقاء تم استعراض المشاريع المختلفة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومنها المشروع المشترك بين الجامعة والاتحاد في تنفيذ منصة تعليم وتدريب لريادة الأعمال، والتي تعد خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
جامعة القاهرة تسعى لتطوير برامجها الدراسيةأكد رئيس جامعة القاهرة الدور المحور لجامعة القاهرة فى تحقيق أهداف الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، باعتبارها من أهم المبادرات الإقلبميةالتى تهدف لدعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة فى البلدان العربية.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة ان الجامعة مستمرة في دعمها لمشروعات ومبادرات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع متطلبات العصر.
وأكد الدكتور علي الخوري، حرص الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات التعليمية الكبرى في المنطقة وأهمها جامعة القاهرة، والتي تعد شريكا استراتيجيا للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الرقمي في العالم العربي.
وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور علي الخوري دعوة إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق لحضور مؤتمر ومعرض "سيملس 2025"، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة القاهرة محمد سامي الدكتور محمد سامي الاقتصاد الرقمى العربی للاقتصاد الرقمی رئیس جامعة القاهرة الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوذكر مدبولى أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.