بن غفير: أعمل على وقف مفاوضات الهدنة ويجب منع الوقود والكهرباء عن غزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه يعمل على وقف المفاوضات مع حركة حماس، الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين في غزة، مجددا دعوته إلى منع إدخال الوقود إلى القطاع المحاصر.
وكتب الوزير اليميني المتطرف عبر حسابه على موقع "إكس": "أعمل على وقف المفاوضات مع حماس.
وتابع: "استمرار المفاوضات لا يقود فقط إلى تشجيعهم على القيام بالمزيد والمزيد من الإرهاب من الضفة الغربية أيضًا".
פועל כדי להפסיק המו"מ עם החמאס. מדינה שרוצחים לה שישה חטופים בדם קר לא מנהלת משא ומתן עם הרוצחים אלא עוצרת את המשא ומתן, מפסיקה להעביר להם דלק וחשמל, וכותשת אותם עד הכרעתם. המשך המו"מ רק מדרבן אותם לייצר עוד ועוד טרור גם מיהודה ושומרון. pic.twitter.com/L0T1E8No9T
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 4, 2024وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في ظل مفاوضات جارية من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة في غزة. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الوصول إلى مقترح يتم عرضه على الطرفين بات "قريبا".
كما اتهم بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه "لا يبذل جهدا كافيا" للتوصل لاتفاق للإفراج عن المختطفين الذين تحتجزهم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، مضيفا أن واشنطن "قريبة من عرض مقترح نهائي على المفاوضين".
وتمسك نتانياهو، خلال مؤتمر صحفي الإثنين، ببقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، وهو الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وذلك بعد مقتل 6 من المختطفين لدى حماس في غزة، مما زاد مفاوضات الهدنة تعقيدا.
وتتهم بعض أطراف المعارضة نتانياهو بأنه يعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، من أجل الحفاظ على ائتلافه اليميني الحاكم وبقائه في السلطة.
واتهم رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض في إسرائيل، بيني غانتس، نتانياهو، بـ"خلط مصالحه الشخصية بمصالح الدولة"، واصفا ذلك بأنه "خطير".
وجاءت تعليقات غانتس، وهو أحد أهم أطراف المعارضة، خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، حيث تحدث عن قضايا داخلية وحرب غزة.
وقال غانتس في حديثه، الثلاثاء: "أود أن أذكر ما هو واضح: نتانياهو ليس قاتلا، وأنا أدين التحريض ضده. السنوار قاتل، وحماس وحزب الله والحرس الثوري هم أعداؤنا. لكن نتانياهو ضل طريقه ويرى في نفسه الدولة، وهذا أمر خطير".
واتهم غانتس رئيس الوزراء بأنه يسعى إلى "البقاء في السلطة بأي ثمن".
وخرجت مظاهرات حاشدة في تل أبيب، الإثنين، مطالبة برحيل حكومة نتانياهو وبإبرام اتفاق يسمح بعودة المختطفين من غزة. كما نظمت أكبر نقابة عمالية في إسرائيل إضرابا للضغط على الحكومة من أجل إبرام اتفاق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.
وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.
قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.
وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.
لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.
رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.
وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.
اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.
ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.
رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.
صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.