تراجع حاد في التضخم بتركيا بعد رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شهد معدل التضخم السنوي في تركيا تباطؤًا كبيرا في أغسطس/آب الماضي، إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى 50% لتراجع الطلب.
وأظهرت بيانات المكتب الإحصائي الحكومي أن نمو الأسعار تباطأ إلى 51.97% على أساس سنوي، مقارنة بـ62% الشهر السابق. وكانت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات المحللين، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ مؤخرا.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن تراجع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) أصبح واضحا، وإن التضخم الشهري لأسعار الغذاء سجل معدلا سالبا للمرة الأولى بعد 4 سنوات.
جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس تعليقا على إعلان هيئة الإحصاء التركية تراجع التضخم السنوي إلى 51.97% في أغسطس/آب الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وأضاف "نتوقع انخفاضا في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في الربع الأخير من 2024، مدفوعا بتعزيز الاستقرار المالي وتوازن الاقتصاد وتحسن التوقعات".
ورغم أن البيانات تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ في كبح جماح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، فإن النسبة لا تزال تزيد بأكثر من 10 أضعاف عن الهدف الرسمي للبنك المركزي.
ويعود هذا التراجع جزئيًا إلى تأثيرات القاعدة، حيث كانت قراءات العام السابق قد شهدت ارتفاعًا حادًا وفق بلومبيرغ.
وتهدف السلطات إلى خفض التضخم إلى 38% بحلول نهاية العام وفق تصريحات سابقة، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن تكون النسبة أقرب إلى 42%، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات البنك المركزي.
ويركز البنك المركزي التركي أيضًا بشكل كبير على التضخم الشهري، الذي تباطأ إلى 2.47% في أغسطس/آب من 3.23% في يوليو/تموز السابق، وهو ما كان أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين.
ومنذ يونيو/حزيران 2023، شهدت تركيا تحولًا كبيرا في إدارة اقتصادها بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة من 8.5%.
وتحولت تركيا إلى نهج أكثر تقليدية في إدارة اقتصادها قوبل بالترحيب من قبل مستثمري السندات الأجانب، الذين عادوا إلى الأسواق التركية واشتروا أكثر من 10 مليارات دولار من الأوراق المالية هذا العام.
ومع ذلك، يعاني الكثير من الشركات والأتراك من تأثيرات ارتفاع الأسعار على الاقتصاد.
وفي أغسطس/آب الماضي شهدت رسوم التعليم أكبر زيادة في التضخم، تلتها تكاليف السكن. في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية على أساس شهري، لكنها ارتفعت بنسبة 44.9% على أساس سنوي.
وقالت سيلفا دميرالب، أستاذة الاقتصاد بجامعة كوتش في إسطنبول، إن البنك المركزي سيواجه صعوبة في الوصول إلى هدف التضخم البالغ 14% بحلول نهاية عام 2025 دون تباطؤ أكبر في الاقتصاد. وأضافت دميرالب أن نسبة التضخم ستكون نحو 45% بنهاية هذا العام و33% بعد 12 شهرًا.
وأوصى صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بضرورة أن تكمل تركيا سياساتها النقدية المشددة بسياسات مالية أكثر صرامة لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجل أدنى مستوى خلال شهرين في البورصة العالمية
انخفض سعر الذهب العالمي في البورصات العالمية؛ ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين، في ظل الارتفاع الحاد في مستويات الدولار الأمريكي والعوائد على السندات الحكومية الأمريكية، نتيجة عدم اليقين المحيط بتوقعات استمرار خفض البنك الفيدرالي للفائدة، خلال الفترة المقبلة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى منذ 9 أسابيع عند 2563 دولار للأونصة؛ ليتداول حاليًا عند 2542 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2573 دولار للأونصة، وفق تحليل «جولد بيليون».
وانخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 5.3% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021، بينما قد سجل انخفاض منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 7.3% ويكون قد انخفض من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولار للأونصة بنسبة 8.1% وفقد 227 دولار من قيمته.
أسباب تراجع أسعار الذهب العالميةالسبب المباشر وراء هذا الانخفاض الحاد في مستويات أسعار الذهب كان قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع اليوم وسجل أعلى مستوياته منذ عام كامل مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الممتلكين لعملات أخرى.
من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.6%؛ ليسجل أعلى مستوى منذ شهر يوليو الماضي.
مؤثرات على أسعار الذهبفي الوقت الحالي نجد أن أسعار الذهب تعتمد بشكل أساسي على تحركات الدولار وعوائد السندات، حيث تصبح العلاقة العكسية بينهما عند أقوى حالاتها، وهو السبب وراء الانخفاض السريع والأقوى في مستويات الذهب منذ بداية العام.
بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت ارتفاع التضخم خلال شهر أكتوبر ليوافق التوقعات ودون تغير عن القراءة السابقة، الأمر الذي يدل على ثبات معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدف البنك الفيدرالي الأمريكي عند 2%.
عمل هذا على زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى إبطاء عملية التيسير النقدي وخفض الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن التوقعات تشير أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب سيكون لها تأثير تضخمي على الاقتصاد، خلال العام المقبل، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ويظل لدى البنك الفيدرالي المساحة الكافية للقيام بخفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام في ديسمبر، بعد أن خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر و25 نقطة أساس في نوفمبر.
توقعات الأسواق تزايدت بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس لتشير الآن إلى قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر باحتمال نسبته 85%، حيث يساعد التضخم الثابت حتى الآن البنك على خفض الفائدة قبل أن يتحرك التضخم لأعلى.
ويظل أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرين إلى المخاطر المحتملة للتضخم حيث يتوقع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم انخفاض التضخم تدريجيًا، بينما حذر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوغان من أن التيسير المفرط قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية.
وتنتظر الأسواق اليوم صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، إضافة إلى تصريحات من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام