الجزائر.. مثول المتورطين في قضية تهريب الذهب أمام قاضي التحقيق
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مثل اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر 19 متهما في قضية تهريب الذهب والغش الضريبي، وتبييض الأموال في إطار الجريمة المنظمة.
وشرع قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد منذ بداية الأسبوع، إلى غاية صبيحة اليوم الخميس، بالاستماع إليهم في الموضوع، ومن المنتظر إحالة الملف إلى المحاكمة في الأسابيع المقبلة .
كما سبق وأن رفضت غرفة الإتهام في شهر يونيو الماضي الإفراج عن 19 متهما موقوفا، تم إيداعهم الحبس المؤقت، مع تأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بوضع 6 متهمين آخرين تحت سلطة الرقابة القضائية.
ووجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالاقتصاد الوطني والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير وترويج المزيف وممارسة نشاطات تجارية تدليسية مخالفة لقانون الصرف.
إقرأ المزيدالمصدر: النهار الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية شرطة قضاء قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
محاكمة 35 متهما إرهابيا بـ«الاتجار في العملة».. في هذا الموعد
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت، للشهود في محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.