وزراء التخطيط والرى والزراعة يستعرضون مع البنك الدولي موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبعثة البنك الدولي، برئاسة رابح كاراكي، مدير ممارسات الزراعة والغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، حيث استعرض الوزراء الثلاثة مع بعثة البنك الدولي، موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، وفريق عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)يهدف إلى تعزيز مرونة المناخ واعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيًا (CSA) من قبل المزارعين في نطاق عمل المشروع من خلال توفير خدمة الري المحسنة؛ وتشجيع اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيًا؛ وزيادة الوصول إلى التمويل والدعم الفني للتجميع والوصول إلى الأسواق؛ وزيادة الوصول إلى معلومات أفضل لدعم اتخاذ القرارات في الزراعة على مستوى الدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة) وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، مضيفة أن هيكل المشروع يتكون من مكونين رئيسيين هما إنشاء نظام زراعي غذائي ذكي مناخيًا بمنطقة الدلتا، الإدارة المستدامة للمخاطر الزراعية من أجل التحول القادر على الصمود، فضلا عن عدة مكونات فرعية تتمثل في زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي، تعزيز دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة، تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية، إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار.
وأشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لأهمية التنسيق المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، مع ضرورة مراعاة الجدوي الإقتصادية والتأثير البيئي والبُعد الإجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة - على سبيل المثال - عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث أو تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة وهو ما يحظى بقبول العديد من المزارعين.
وأوضح أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرًا لأهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا، خاصة في ظل ما يحققه الرى الحديث من مكاسب إيجابية مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، بالتزامن مع التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة لوضع آليه لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة.
وأضاف سيادته أنه قد تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع CRAFT مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري - استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند إختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في ( الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة – الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها – الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة).
ومن جهته أكد السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية المشروع، حيث يستهدف تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا والمتوقع أن يستفيد منه نحو ٣٠ مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، لافتا إلى إنه من المتوقع أن يحقق المشروع عدة نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة ١٠-١٥% وزيادة الدخل بنسبة ١٠-٢٠%.
واضاف وزير الزراعة ان المشروع أيضا، يساعد في إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، كذلك إنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر، إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات لتدفق المعلومات الزراعية وتحليلها وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث مما يساهم في بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، من خلال نشر التوصيات الخاصة بالعمليات الزراعية حسب المتغيرات المناخية وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية.
وشهد الاجتماع مناقشة نتائج ومخرجات مرحلة التأهيل الفني للمشروع ومنها محور الدعم الفني لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، حيث تم الاستعانة بالخبرات الفنية المتوافرة لدى البنك الدولي، وقد قدم البنك كافة الخبرات والاستشاريين للعمل على التصميم الفني التفصيلي للمشروع ومكوناته الرئيسية بما يركز على مفهوم التنمية الريفية الشاملة والمستدامة، وفيما يتعلق بمحور الخدمات الاستشارية وجذب القطاع الخاص تم الاستعانة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية، إلى جانب بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الريفية، كما تم عقد جلسات نقاشية مع ممثلي البنوك ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في المشروعات الزراعية لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.
وتم تسليط الضوء على الأثر التنموي للمشروع والذي يتمثل في توسيع تغطية خدمة الري المحسنة بنحو ٢٠ ألف فدان في الأراضي القديمة، إلى جانب توسيع محفظة قروض الزراعة بنحو ٢٠%، زيادة اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيًا بنحو ١٨ ألف مزرعة، إلى جانب تمتع نحو ١٣٠ ألف شخص في المناطق الريفية بسبل عيش أكثر مرونة نتيجةً لما سبق.
ويعد مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته الوزارة عام ٢٠٢٢، خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، ونتج عن دمج مشروعي إنشاء نظم الإنذار المبكر، وتكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، ويعد البنك الدولي هو شريك التنمية الرئيسي في تنفيذ المشروع، الذي يُعزز جهود الدولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي مدير "روسآتوم الروسية"لاستعراض موقف تنفيذ محطة الضبعة النووية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إليكسى ليخانشوف، المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية (شركة روسآتوم)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة الطاقة النووية، والسفير شريف الجمال، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق أوروبا، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
حضر الاجتماع من الجانب الروسي كل من جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، و أندري بيتروف، نائب المدير العام لوكالة روسآتوم، وعدد من مسئولي شركة روسآتوم.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب إليكسى ليخانشوف والوفد المرافق له، في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أشهر قليلة من آخر لقاء جمعهما في مدينة العلمين الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مشروع محطة الضبعة النووية الذي تُنفذه شركة روسآتوم الروسية ويُسهم في تنفيذه عدد كبير من الشركات المصرية بمشاركة آلاف العمال المصريين.
وأضاف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أن أهمية المشروع تتمثل في اعتبار الطاقة النووية مُكونا مُهما في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة المصرية لزيادة نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وشدد على أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة الضبعة النووية دون أي تأخير، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعاون مع الجانب الروسي بإنجاز المرحلة الأولى وفقًا للبرنامج الزمني المُحدد للمشروع الذي يُعد بمثابة هدف إستراتيجي ومحوري للدولة المصرية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المقترح الخاص بتوطين صناعة مكونات بعض المعدات والأجهزة التي تُستخدم في إنشاء محطة الضبعة النووية، في إطار توجه الدولة لتوطين العديد من الصناعات محليًا، مؤكدًا: نحرص على تحقيق نجاح حقيقي في تنفيذ محطة الضبعة النووية الذي يمثل شراكة إستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية في ضوء العلاقات التاريخية بين القاهرة وموسكو، ونحرص على أن نسطر بهذا المشروع قصة نجاح جديدة في العلاقات المتميزة بين بلدينا.
وأكد رئيس الوزراء أنه يحرص على متابعة تنفيذ المشروع بشكل دوري، وأنه يعتزم زيارة موقع المشروع خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أعرب إليكسى ليخانشوف، المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية (روسآتوم) عن تقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في مصر، مشيرًا إلى أنه منذ اللقاء السابق له مع رئيس الوزراء قبل بضعة أشهر، تم تنفيذ عدد من الإجراءات المُهمة المُتعلقة بتنفيذ مكونات محطة الضبعة النووية.
وأكد " ليخانشوف" أن فخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، يحرص على تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفق البرنامج الزمني للمشروع، مضيفًا: الرئيس "بوتين" له تكليفات واضحة في هذا الشأن وروسآتوم ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات، ونعمل على تنفيذ المشروع دون تأخير يوم واحد.
وتابع: نحرص على أن يكون مشروع محطة الضبعة النووية مشروعًا ناجحًا من خلال التعاون بين الجانب المصري وروسيا الاتحادية وشركة روسآتوم، وسنكون عند حُسن ظنكم.
وأعرب عن تقديره للدعم المُقدم من الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والمالية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية وتعاون مشترك منذ عقود.
وفي غضون ذلك، استعرض المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية مساهمات الشركات والعمالة المصرية المُشاركة في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، حيث يوجد العشرات من الشركات المصرية والآلآف من العمال المصريين الذين يعملون في المشروع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد مشروعًا إستراتيجيًا للدولة المصرية، في ضوء توجهاتنا لتنويع مزيج الطاقة، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة به.
فيما أشار وزير المالية إلى أن هناك تواصلا ومشاورات دائمة مع الجانب الروسي بشأن جميع الأمور المالية المتعلقة بالمشروع، في ضوء الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها بمحطة الضبعة النووية، مشيدًا بما تم إنجازه بالمشروع حتى الآن.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية