وزراء التخطيط والرى والزراعة يستعرضون مع البنك الدولي موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبعثة البنك الدولي، برئاسة رابح كاراكي، مدير ممارسات الزراعة والغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، حيث استعرض الوزراء الثلاثة مع بعثة البنك الدولي، موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، وفريق عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)يهدف إلى تعزيز مرونة المناخ واعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيًا (CSA) من قبل المزارعين في نطاق عمل المشروع من خلال توفير خدمة الري المحسنة؛ وتشجيع اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيًا؛ وزيادة الوصول إلى التمويل والدعم الفني للتجميع والوصول إلى الأسواق؛ وزيادة الوصول إلى معلومات أفضل لدعم اتخاذ القرارات في الزراعة على مستوى الدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة) وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، مضيفة أن هيكل المشروع يتكون من مكونين رئيسيين هما إنشاء نظام زراعي غذائي ذكي مناخيًا بمنطقة الدلتا، الإدارة المستدامة للمخاطر الزراعية من أجل التحول القادر على الصمود، فضلا عن عدة مكونات فرعية تتمثل في زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي، تعزيز دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة، تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية، إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار.
وأشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لأهمية التنسيق المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، مع ضرورة مراعاة الجدوي الإقتصادية والتأثير البيئي والبُعد الإجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة - على سبيل المثال - عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث أو تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة وهو ما يحظى بقبول العديد من المزارعين.
وأوضح أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرًا لأهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا، خاصة في ظل ما يحققه الرى الحديث من مكاسب إيجابية مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، بالتزامن مع التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة لوضع آليه لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة.
وأضاف سيادته أنه قد تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع CRAFT مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري - استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند إختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في ( الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة – الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها – الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة).
ومن جهته أكد السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية المشروع، حيث يستهدف تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا والمتوقع أن يستفيد منه نحو ٣٠ مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، لافتا إلى إنه من المتوقع أن يحقق المشروع عدة نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة ١٠-١٥% وزيادة الدخل بنسبة ١٠-٢٠%.
واضاف وزير الزراعة ان المشروع أيضا، يساعد في إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، كذلك إنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر، إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات لتدفق المعلومات الزراعية وتحليلها وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث مما يساهم في بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، من خلال نشر التوصيات الخاصة بالعمليات الزراعية حسب المتغيرات المناخية وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية.
وشهد الاجتماع مناقشة نتائج ومخرجات مرحلة التأهيل الفني للمشروع ومنها محور الدعم الفني لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، حيث تم الاستعانة بالخبرات الفنية المتوافرة لدى البنك الدولي، وقد قدم البنك كافة الخبرات والاستشاريين للعمل على التصميم الفني التفصيلي للمشروع ومكوناته الرئيسية بما يركز على مفهوم التنمية الريفية الشاملة والمستدامة، وفيما يتعلق بمحور الخدمات الاستشارية وجذب القطاع الخاص تم الاستعانة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية، إلى جانب بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الريفية، كما تم عقد جلسات نقاشية مع ممثلي البنوك ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في المشروعات الزراعية لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.
وتم تسليط الضوء على الأثر التنموي للمشروع والذي يتمثل في توسيع تغطية خدمة الري المحسنة بنحو ٢٠ ألف فدان في الأراضي القديمة، إلى جانب توسيع محفظة قروض الزراعة بنحو ٢٠%، زيادة اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيًا بنحو ١٨ ألف مزرعة، إلى جانب تمتع نحو ١٣٠ ألف شخص في المناطق الريفية بسبل عيش أكثر مرونة نتيجةً لما سبق.
ويعد مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته الوزارة عام ٢٠٢٢، خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، ونتج عن دمج مشروعي إنشاء نظم الإنذار المبكر، وتكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، ويعد البنك الدولي هو شريك التنمية الرئيسي في تنفيذ المشروع، الذي يُعزز جهود الدولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إعصار العدوان دمّر القطاع الزراعي في الجنوب والبقاع
كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": جاء العدوان "الإسرائيلي" كإعصارٍ مدمّر اجتاح القطاع الزراعي، مخلّفا مساحات شاسعة من الخراب. هذا القطاع، بات اليوم يعاني جروحا عميقة، بعدما التهمت صواريخ العدو أشجار الزيتون المعمّرة، وبساتين الحمضيات التي كانت تروي حياة مزارعي الجنوب.
لم تتوقف الكارثة عند حدود المحاصيل، بل امتدت إلى التربة نفسها، التي تعرضت لتلوث قاتل بسبب الفوسفور الأبيض، مما قد يجعل التربة عاجزة عن تجديد ذاتها. لقد تجاوزت هذه الاشتباكات كونها مواجهة عسكرية لتصبح ماذا تقول المنظمات الدولية ووزارة الزراعة عن حجم الكارثة؟ وهل يمكن استعادة التربة التي تلوثت بفعل القصف؟ وما هي الحلول المطروحة لضمان استدامة الزراعة؟ وكيف يرى المزارعون مستقبل أراضيهم بعد أن فقدوا محاصيلهم هذا العام بشكل كلي؟
طرحت "الديار" هذه الأسئلة على مصدر رفيع المستوى في وزارة الزراعة، كما استمعت إلى شهادات بعض المزارعين الذين يعيشون المعاناة عن قرب، لرصد تداعيات هذه الكارثة على الأرض والإنسان. يجيب المصدر عبر "الديار" ان "مسح الأضرار الناتجة من العدوان "الإسرائيلي" على لبنان ، يعتبر خطوة مهمة في تحديد حجم الدمار الذي طال
القطاع الزراعي. إن هذا النوع من الفحص لا يقتصر فقط على قياس الأضرار المادية، بل يمتد أيضا الى تحديد تأثيرات العدوان في قدرة المزارعين على استئناف عملهم وسبل عيشهم".
ويكشف المصدر ان "وزارة الزراعة في لبنان، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، اعتمدت على آلية علمية دقيقة لتقييم الأضرار، والتي تشمل المسح الميداني من خلال الفرق المتخصصة ، التي ستزور المناطق المتضررة بعد تثبيت وقف إطلاق النار، كما سيتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة، مثل الاستطلاع الجوي لتوثيق الأضرار بشكل أكبر وواقعي. كما تم تحديد المعايير التي تقيم حجم الخسائر، بناءً على نوع المحاصيل والأراضي المتضررة، ومدى تأثرها بالإصابات المباشرة من القصف والاعتداءات "الإسرائيلية"، وعلى وجه الخصوص الحرائق التي حدثت بفعل الاستهداف بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا ".
وينوّه المصدر في ختام حديثه الى ان "هذه العملية لم تقتصر على قياس الخسائر الزراعية فقط، بل تسعى إلى وضع خطة تعافي تضمن تقديم الدعم المناسب للمزارعين المتضررين، بما
في ذلك تعويضات مادية ، أو تقديم مساعدات فنية للتعامل مع تحديات الإنتاج، وتطوير آليات جديدة تضمن استدامة القطاع الزراعي اللبناني في المستقبل".
وطبقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تعرضت 130 بلدية في لبنان لأضرار مباشرة بفعل القصف، مما أدى الى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية الريفية. وتشمل المناطق الأكثر تضررا بعلبك، الهرمل، النبطية، ومرجعيون، التي تُعتبر مناطق زراعية رئيسية تضم سهولًا خصبة ومحاصيل أساسية.
علاوة على ذلك، فان استخدام الفوسفور الأبيض يزيد من تلوث التربة، مما يضاعف من صعوبة إعادة تأهيل الأراضي المتضررة ويهدد الاستدامة الزراعية في المستقبل القريب.
في سياق متصل بكل ما تقدم، أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية، لوضع خطة شاملة للتعافي من الخراب الذي لحق بالقطاع الزراعي. علما بان الخسائر تجاوزت 124 مليون دولار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها