شراكة بين “ديهاد” الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت منظمة “ديهاد” الإنسانية المستدامة، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، بهدف تعزيز التعاون في المبادرات الإنسانية والتعليمية، والتي تعكس الالتزام بتحقيق الأهداف الإنسانية العالمية ودعم التنمية المستدامة.
وقع المذكرة السفير الدكتور عبدالسلام المدني سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس منظمة “ديهاد” الإنسانية المستدامة ورئيس “ديساب”، وكلير دالتون رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات.
وستركز الشراكة على تعزيز الاستجابات الإنسانية، وتقديم الدعم اللازم للفئات السكانية المتضررة، وتطوير البرامج التعليمية المصممة لبناء قدرات ومهارات العاملين في مجال العمل الإنساني.
وقال السفير الدكتور عبد السلام المدني، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة فاعلة في المهمة المشتركة وصولا لعالم أكثر استدامة وإنسانية والالتزام بالعمل الإنساني، بهدف إحداث تأثير إيجابي في حياة العديد من الأشخاص حول العالم.
من جانبها أكدت كلير دالتون، أهمية التعليم في تعزيز أثر العمل الإنساني في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العمل الإنساني والابتكار، لافتة إلى أن تلك الشراكة تعزز الحلول الإنسانية ودعم الحوار.
وتركز مذكرة التفاهم على الجهود في المجالات التعليمية، وبرامج التدريب وبناء القدرات التي ستمكن العاملين في المجال الإنساني من الاستجابة بفعالية للأزمات، وتشمل الخطط تبادل المعرفة والخبرات لتصميم برامج مخصصة تهدف إلى خدمة المهنيين والناشطين في المجال الإنساني على مستوى العالم، إضافة إلى إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالات رئيسية ضمن برنامج الماجستير في الأعمال الإنسانية المستدامة في كلية ديهاد الإنسانية.
وتواصل منظمة “ديهاد” الإنسانية المستدامة مسيرتها التي امتدت لما يقارب عقدين من الزمن في خدمة الإنسانية والسلام، ونجحت خلالها بإطلاق مبادرات، بالشراكة مع العديد من المنظمات والمؤسسات، تجاوزت قيمتها الـ 705 ملايين يورو ووصلت لأكثر من 197 دولة حول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدولیة للصلیب الأحمر الإنسانیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب السعودية بضمانات لحماية العمال الأجانب لديها
قالت منظمة العفو الدولية إن هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ إصلاحات رئيسية وشاملة لحماية العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية، وذلك قبيل انعقاد اجتماع مهم أمس الخميس بدأت فيه منظمة العمل الدولية النظر في شكوى تاريخية قدمها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ضد المملكة تتعلق بسرقة الأجور والعمل القسري وحظر النقابات العمالية.
وأشارت العفو الدولية في بيان لها اليوم، أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت السعودية عن إطلاق منتج تأميني لحماية أجور العمال الأجانب، وهو الأحدث في سلسلة من إصلاحات حقوق العمال على مدى السنوات القليلة الماضية، كجزء من خطة رؤية البلاد 2030 لتنويع الاقتصاد. ومع ذلك، لا يزال هذا المنتج وغيره من الإصلاحات قاصرًا عن توفير الحماية الكافية للعمال الأجانب من الاستغلال وسوء المعاملة.
ووفق بيان "العفو الدولية"، فإن المنتج التأميني يضع شروطًا غير واقعية لتقديم الشكاوى ويستبعد بعض العمال الأكثر تهميشًا، مثل عاملات المنازل والعمال الموسميين. والأهم من ذلك، ينص على أن العمال مؤهلون فقط لتقديم مطالبة مالية في حال تأخرت مدفوعات الأجور لـ80% أو أكثر من القوى العاملة في الشركة التي يعملون فيها لمدة ستة أشهر أو أكثر.
وبشكل عام، لا يزال العمال الأجانب عرضة لسوء المعاملة والاستغلال على نطاق واسع في السعودية من خلال نظام الكفالة التقييدي في البلاد، وضعف إنفاذ القانون، وإفلات المسيئين من العقاب.
وقال ستيفن كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: "يتعين على السعودية أن تأخذ هذه الشكوى التاريخية، التي تدعمها منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات، كتحذير لجعل قوانين وممارسات العمل لديها متوافقة تمامًا مع المعايير الدولية. على الرغم من أن المنتج التأميني الجديد في السعودية هو اعتراف بالحاجة إلى التصدي لسرقة الأجور وتعويض العمال إذا لم يدفع أصحاب العمل أجورهم، إلا أنه في الواقع مليء بالثغرات بحيث من المرجح أن يستفيد منه عدد محدود من العمال".
وأضاف: "يجب على السلطات في السعودية أن تتجاوز أنصاف الحلول والتدابير الجزئية فيما يتعلق بحقوق العمال، وأن تركز على المضي قدمًا من خلال الإصلاحات الجذرية والمبادرات الشاملة التي يتم تنفيذها بشكل فعَّال. ومع الاتجاه لتأكيد ترشيح السعودية بوصفها بلدًا مضيفًا لبطولة كأس العالم 2034، بات هذا الأمر أهمّ من أي وقت مضى. إن حقوق كل عامل أجنبي في البلاد على المحك".
يذكر أن الشكوى المقدمة ضد السعودية من قبل الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسرقة أجور طالت 21 ألف عامل. وقدمت النقابة شكواها إلى منظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران 2024.