النزاهة:بانتظار موافقة القضاء لإلقاء القبض على (نور زهير وهيثم الجبوري) من قبل الانتربول
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 9:49 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، تقديم طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية لمنحها قراراً يسمح بإصدار النشرة الحمراء وحجز أموال المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، مع السعي لمذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري.وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في تصريح للإعلام الرسمي ، إن ” الهيئة قدمت طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية التي تنظر بقضية نور زهير من أجل إعطاء القرار بإصدار قرار النشرة الحمراء وحجز أمواله”، مبينا أن”الطلبين تحت الدراسة في المحكمة وعند استلام القرار سنشرع فورا في إكمال إجراءات النشرة الحمراء وإعمامها على الدول لحجز أمواله في الداخل والخارج “.
وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أن “سرقة القرن تحوي الكثير من المتهمين والتركيز على متهم وترك الآخرين عملية عرجاء وهي عملية فساد كبرى وأدوار متعددة يقودها هيثم الجبوري ونور زهير وآخرون“.وأشار إلى، أن “هيثم الجبوري لديه قضيتان الأولى تخص الأمانات الضريبية والأخرى تضخم الأموال، والقضيتان مفصولتان وتابعنا تضخم الأموال؛ لأن القضية وصلت إلى مرحلة مهمة وصدر أمر قبض بحقه يخص تضخم الأموال ونسعى إلى إصدار أمر قبض بخصوص الأمانات الضريبية“.وأضاف، أن “قضية هيثم الجبوري الخاصة بالأمانات الضريبية محالة على محكمة الجنايات منذ تموز من العام 2023 ولكنها قيد الطعون الكثيرة التي قدمها المتهم جعلها تراوح ولم تحسم ولكنها سوف تحسم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیثم الجبوری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع مسؤولي الأمم المتحدة آليات دعم مشاريع العدالة وتعزيز النزاهة
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للدول العربية، أركان السبلاني، ومنسق مكتب الأمم المتحدة الإنمائي عبدالغني الوجيه، آليات دعم مشاريع العدالة وتعزيز النزاهة في اليمن.
واستعرض اللقاء، الذي حضره عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي صباح العلواني، الآليات التنفيذية لتطبيق التوصيات الصادرة عن الورشة الوطنية الأولى لتعزيز انفاذ القانون فيما يخص مكافحة الفساد، والمتعلقة بمجالات المسح التشريعي، والأنظمة الإلكترونية، والربط الشبكي، إضافة الى أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع العدالة.
وأكد اللقاء، على أهمية دعم برامج التأهيل القضائي، ودور قسم التأهيل المستمر بالمعهد العالي للقضاء، إلى جانب تطوير قدرات الطب الشرعي، لا سيما في مجال فحص الأدلة الإلكترونية.
وشدد وزير العدل القاضي، على ضرورة تعزيز الشراكة مع برامج الأمم المتحدة لتطوير البنية المؤسسية والفنية للقطاع القضائي، وتحقيق نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
من جانبه، أشاد رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للدول العربية، بجهود وزارة العدل في تفعيل مسارات الإصلاح القضائي..مؤكداً استعداد برنامج الأمم المتحدة لدعم المشاريع ذات الأولوية.