النزاهة:بانتظار موافقة القضاء لإلقاء القبض على (نور زهير وهيثم الجبوري) من قبل الانتربول
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 9:49 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، تقديم طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية لمنحها قراراً يسمح بإصدار النشرة الحمراء وحجز أموال المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، مع السعي لمذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري.وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في تصريح للإعلام الرسمي ، إن ” الهيئة قدمت طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية التي تنظر بقضية نور زهير من أجل إعطاء القرار بإصدار قرار النشرة الحمراء وحجز أمواله”، مبينا أن”الطلبين تحت الدراسة في المحكمة وعند استلام القرار سنشرع فورا في إكمال إجراءات النشرة الحمراء وإعمامها على الدول لحجز أمواله في الداخل والخارج “.
وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أن “سرقة القرن تحوي الكثير من المتهمين والتركيز على متهم وترك الآخرين عملية عرجاء وهي عملية فساد كبرى وأدوار متعددة يقودها هيثم الجبوري ونور زهير وآخرون“.وأشار إلى، أن “هيثم الجبوري لديه قضيتان الأولى تخص الأمانات الضريبية والأخرى تضخم الأموال، والقضيتان مفصولتان وتابعنا تضخم الأموال؛ لأن القضية وصلت إلى مرحلة مهمة وصدر أمر قبض بحقه يخص تضخم الأموال ونسعى إلى إصدار أمر قبض بخصوص الأمانات الضريبية“.وأضاف، أن “قضية هيثم الجبوري الخاصة بالأمانات الضريبية محالة على محكمة الجنايات منذ تموز من العام 2023 ولكنها قيد الطعون الكثيرة التي قدمها المتهم جعلها تراوح ولم تحسم ولكنها سوف تحسم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیثم الجبوری
إقرأ أيضاً:
انتقادات لقرار وقف التوظيف: يفاقم الأزمة ويدفع الشباب نحو المليشيات
ليبيا – باحثة اجتماعية: وقف التوظيف يعكس تهربًا من المسؤولية وليس تصديًا للفساد
أكدت الباحثة في الشأن الاجتماعي، حسنية الشيخ، أن قرار وقف التوظيف والتعاقد لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعكس تهرب السلطات من مسؤولياتها، بدلًا من اتخاذ خطوات حقيقية لمكافحة الفساد.
انتقاد لقرار وقف التوظيفوأوضحت الشيخ، في تصريح لموقع العربي الجديد، أن القرار يفتقر إلى رؤية واضحة، إذ يستند إلى أرقام الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة، ليتم بعد ذلك تحميل الشرائح غير المستفيدة من القطاع العام تبعات هذا الرقم، مما يزيد من الأعباء على الباحثين عن فرص عمل.
واقترحت أن يتم التعامل مع تضخم أعداد الموظفين عبر مكافحة الفساد في القطاعات التي تشهد إنفاقًا غير مبرر، عوضًا عن إيقاف التوظيف بشكل شامل. وقالت:
“يجب على هيئة الرقابة مراجعة القطاعات التي تتلقى أكبر المخصصات المالية وتشهد تعاقدات عشوائية، وأبرزها وزارة الداخلية، حيث تُدرج أعداد متزايدة من المسلحين ضمن كوادرها، فهل تمتلك الهيئة الشجاعة الكافية للاعتراف بأن هذا هو السبب الرئيسي للتضخم؟ أم أنها ستواصل معاقبة جميع الليبيين بسبب هذا الخلل؟”
وأشارت الشيخ إلى أن قرار وقف التوظيف سيؤدي إلى زيادة انخراط الشباب في الجماعات المسلحة، إذ سيصبح هذا الطريق هو الأسرع، وربما الوحيد، للحصول على دخل ثابت. وأضافت:
“لا يمكن تجاهل المخاطر الاجتماعية لهذا القرار، خاصةً أن الدولة لم توفر بدائل اقتصادية لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل في وظائف أو أنشطة إنتاجية. ينبغي على السلطات التركيز على إصلاح الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة تتيح للشباب فرصًا حقيقية لكسب لقمة العيش بطرق مشروعة.”
وختمت الشيخ حديثها بالتأكيد على أن معالجة الفساد الإداري والمالي في الدولة لا يكون عبر إجراءات عقابية عامة، بل من خلال مراجعة دقيقة لملفات التوظيف العشوائي، ومحاسبة المسؤولين عن تضخم الجهاز الإداري للدولة، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء فشل السياسات الحكومية.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة