شدد تقرير نشرته صحيفة "جون أفريك" الفرنسية على الصدمة الاستياء التي خلفها قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إلغاء ترشح ثلاثة مرشحين للرئاسة، ما يعكس "تدهور الأمل في انتخابات ديمقراطية".

وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه في أعقاب قرار مفاجئ بإلغاء ترشيح ثلاثة مرشحين للرئاسة، كان قد تمت إعادتهم للانتخابات من قبل القضاء، يتأرجح البلد بين الذهول، واليأس، والغضب.



وأضافت أنه في ظهر يوم 2 أيلول/سبتمبر؛ خيّب رئيس اللجنة الانتخابية، فاروق بوعسكر، آمال أولئك الذين كانوا يتطلعون إلى انتخابات تعددية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، والذين ظنوا أن الهيئة، في لحظة من الوعي واحترام القانون، لن تصل إلى حد إنكار ما تنص عليه النصوص القانونية. وكانوا يأملون أن تأخذ الهيئة بعين الاعتبار قرار المحكمة الإدارية، الذي صدر قبل أيام قليلة، بقبول الطعون المقدمة من عبد اللطيف المكي، ومنذر زنايدي، وعماد الدايمي لإعادتهم لسباق الانتخابات الرئاسية بعد أن تم رفض طلباتهم من قبل نفس الهيئة.

وقالت الصحيفة إنه لم يأت قرار توقيف أحد منافسي الرئيس قيس سعيد، أيادي زمّل، بتهمة تزوير كشوفات التوقيعات، بمفاجأة للعديد من المراقبين. فقد أصبح واضحًا أنّ الرئيس سعيد لا يرغب بِمُواجهة منافسين حقيقيين في الِانتخابات الرئاسية الِمقبلة التي يُشارك فيها لِحُصول على ولاية ثانية. وفي فجر اليوم الثاني من أيلول/سبتمبر، تمّ توقيف زمّل رغم أن ترشيحه قد تمّ الِتصديق عليه رسميًا والتحقق منه من قبل الهيئة الانتخابية قبل ذلك.


وأشارت إلى أن هذا التطور يُظهر بوضوح الاستراتيجية التي يتبعها سعيد لضمان الفوز بدون منافسة، باستخدام أساليب قمعية تنتهك المبادئ الديمقراطية، فهذا القرار يثير تساؤلات جدية حول نزاهة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية في تونس، حيث يُخشى أن تكون الانتخابات مجرد مسرحية لضمان فوز سعيد بولاية ثانية.

وأكدت الصحيفة أن زهير مُغزاوي، الأمين العام لِحركة الشعب، هو المرشح الوحيد الذي يواجه الرئيس الحالي. وكان مُغزاوي قد أيدّ عملية إعادة هيكلة النظام السياسي التي أطلقها قيس سعيد، ولكنه أعرب عن رفضه لِلمناورات الأخيرة المُرتبطة بِالِانتخابات الرئاسية. وأشار بعض المُقرّبين منه إلى أن مُغزاوي يُفترض أن يتراجع عن ترشيحه لِأنه لا يُوافق على المُقاربة التي اتّبعتها الهيئة الانتخابية. وأضافوا أنّه "أشرف ألا يُشارك في هذا الفِعل الِمشين من أن يُصبح جزءًا منه".

صراع الاختصاص الذي حكم فيه الدستور
وأشارت الصحيفة، إلى أن "سيطرة قيس سعيد على النظام السياسي أصبحت واضحة، فقد أطاعت الهيئة الانتخابية تعليماته وألغت ترشيح المُرشّحين الذين أعيدوا للسباق الرئاسي بشكل قانوني، مُقدّمةً بهذا الِفعل هُجومًا تاريخيًا وغير مُتوقع على مُبادئ الدولة القانونية".

وأفادت الصحيفة بأن "الهيئة الانتخابية تجاوزت مهمتها الأساسية بالإشراف على سير العملية الانتخابية، ومارست صلاحيات قضائية لا تُناط بها؛ حيث أكدت المادة 30 من القانون الانتخابي تنص على أن قرار استئناف المحكمة الإدارية نهائي ولا يمكن الطعن فيه".

وذكرت أن فاروق بوعسكر أصر على أن الهيئة الانتخابية، وبموجب المادة 134 من الدستور، "مسؤولة عن ضمان إجراء انتخابات واستفتاءات ديمقراطية، حرة، متعدّدة الأحزاب، نزيهة وشفّافة، وتكون مسؤولة عن جميع الِعمليات المُرتبطة بالتنظيم والإدارة والإشراف على الِانتخابات والِاستفتاءات، بِمُوجب هذا القانون والِتشريعات الِانتخابية".  وتُعتبر هذه المُهمّة تقنية وعمليّة، ولا تُمنح الهيئة الانتخابية صلاحيات قضائية، وذلك واضح في الدستور أيضا.


وتعتبر جميع الحجج الأخرى التي طرحت خلال البيان الِصحفي مجرد محاولات للتشكيك في صلاحيات المحكمة الإدارية. وتنفي المحكمة هذا الِادّعاء وتؤكد أنها قدمت هذه الِوثائق، وتشير أيضا إلى أن الموعد الِأخير لنشر القائمة النهائية للمرشحين كان في الثالث من أيلول/سبتمبر. وبِذلك، فقد سارعت الهيئة الانتخابية بِإجراءات الإلغاء رغم أنّ كان بِمقدورها أن تُمهّل لِمدة أربعة وعشرين ساعة، وفقا للتقرير.

وذكرت الصحيفة أن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يحاول تحسين صورة الهيئة أمام الرأي العام، لكنه يتظاهر بعدم فهم الفروق الأساسية في الشكل والمضمون. ويُقدم حُججه بِوضوح ويختار معسكر قيس سعيد، بِمُخالفة مُبادئ الدولة الِقانونية.  ويُشير محامي إلى أنّ "بوعسكر تجرأ ولِذلك فهو متأكد من إمكانية العمل بدون عقاب"، ويُضيف أنّه "سَيتمّ إدانته من قبل محكمة التاريخ".

انتخابات "غير نزيهة، غير تعددية، غير شفافة وغير ديمقراطية"
ووفق الصحيفة؛ يعبر القاضي أحمد سوب عن استيائه قائلا: "تجاوزنا حدود ما لا يمكن تخيله"، فقرار إعادة المرشحين الثلاثة يُعتبر زلزالاً قد يعيد توجيه الديناميكيات الانتخابية نحو الديمقراطية، رغم أن إعلان الهيئة يُعتبر تسونامي يهدد النظام، وتقول قاضية رافضة الاستسلام للضغوط السياسية: "أنا لا أعترف إلا بالقانون، وهو واحد".

وأوضحت الصحيفة، أنه في الثاني من أيلول /سبتمبر، كانت ردود الفعل خجولة، حيث خرج عدد قليل من المواطنين للاحتجاج، بينما أظهرت عالمة اجتماع حالة من الذهول بين المتخصصين، في حين تبقى الأغلبية غير مبالية.

وتابعت الصحيفة قائلة، إن الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر تبدو نتيجتها محددة سلفا، واعتبر باسم الطريفي الاقتراع "غير نزيه"، فيما أسار هشام عجبوني إلى قيس سعيد كمحور الوضع، مع مخاوف من فكرة الانتخابات.

ولفتت إلى أن بعض الأصوات تقترح تجنب هذه المهزلة؛ حيث تتساءل ناشطة محامية: "إذا كان الرئيس متحمسا للبقاء في السلطة، لماذا لم يُدرج رئاسة مدى الحياة في الدستور؟".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية تونس قيس سعيد تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انتخابات الرئاسیة الهیئة الانتخابیة قیس سعید إلى أن على ال من قبل هذا ال

إقرأ أيضاً:

أخنوش في "خرجة وطنية" في أبريل تقوده إلى "جميع الجهات" في سياق التسخينات الانتخابية المبكرة 

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن « خرجة وطنية » لرئيسه، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في أبريل المقبل « ستشمل جميع الجهات ».

وفق ما نشره الموقع الرسمي لهذا الحزب، فإن الوزراء المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار سيشاركون في جولة رئيس الحكومة التي تكتسي أهميتها في هذا الوقت، من الأجواء الانتخابية المبكرة بين الأطراف الحكومية.

ومنذ فترة، أطلق حزبان في الحكومة، هما الأصالة والمعاصرة والاستقلال، سلسلة لقاءات تواصلية اعتبرت إيذانا بحملة انتخابية مبكرة مع تأكيد قيادتي الحزبين على آمالهما في الفوز بالانتخابات المقبلة عام 2026، وقيادة « حكومة المونديال ».

إلا أن اجتماعا بين رؤساء أحزاب الأغلبية، مهاية يناير، أفضى إلى الموافقة على تهدئة السباق الانتخابي، لكنه لم يعرقل مواصلة اللقاءات التواصلية.

فأخنوش عقد نهاية الأسبوع الفائت، لقاء بأعضاء حزبه في إقليم الجديدة، حيث لم يتردد الحزب في الإعلان عن أن هذا اللقاء « يأتي في سياق تواصلي سيمهد لخرجة وطنية لرئيس الحزب والوزراء المنتمين للحزب في أبريل القادم، ستشمل جميع جهات المغرب ».

والجمعة، واصل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، وهو وزير في الحكومة، سلسلة لقاءاته التواصلية التي لا تتوقف منذ يناير الفائت. وقد كان « الحشد كبيرا » كما أبرزت تغطيات لمراسلين محليين، منتظرا بركة في الفقيه بنصالح.

وحده حزب الأصالة والمعاصرة لم يعقد لقاء مشابها منذ منتصف يناير، حيث كان سباقا في لقاء مراكش، إلى إشعال فتيل السباق المبكر إلى انتخابات 2026. لكنه يخطط لاستكمال برنامج هذه اللقاءات، لاسيما مع الاضطرابات الجديدة التي أصابت العلاقات بين الحليفين، « الأحرار » و »البام » بسبب خارطة الطريق الحكومية لإنعاش التشغيل.

أخنوش و »لاعبيه المميزين »

في لقائه بالجديده، دافع أخنوش عن حكومته، معتبرا أنها « تصدت وبشجاعة للتأخير الحاصل في عدد من المشاريع في الولايات الحكومية السابقة، كما قامت بتنزيل قوانين ظلت عالقة لسنوات ».

كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة كانت صريحة مع المواطنين فيما يخص بعض العوائق التي تواجهها، لكنها قامت بتدبير وضعية صعبة بشجاعة كبيرة، فعلى الرغم من أنها أتت في سياق توالي سنوات الجفاف، وتداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، بالإضافة لزلزال الحوز، إلا أنها استطاعت أن تحقق نسبة نمو اقتصادي بلغت 4 بالمئة.

وأكد أن الحكومة قامت بمشاريع ذات بصمة تاريخية، حيث مكن تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية 4 ملايين عائلة من دعم يتراوح ما بين 500 درهم و 800 درهم، كما تم رصد 950 مليار درهم لورش التغطية الصحية، و44 مليار للزيادة في أجور الموظفين، وتم تمكين الجماعات الترابية من 30 بالمئة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، وهي زيادة لم تحدث من 20 سنة.

‎وفيما يخص التشويش على العمل الحكومي، اعتبر أخنوش أن إنجازات الحكومة تتحدث عن نفسها، وأن الخصوم السياسيين يمارسون “ماركاج سياسي لن يمنع وزراء الحزب من تسجيل الأهداف، لأن الفريق يمتلك لاعبين مميزين”، على حد تعبيره.

مشددا على أنه لن يكثرت للخطابات الشعبوية، قال أخنوش إنه « لو أراد أن يتعامل بالمثل لعاد للتأخر الحاصل في عدد من المشاريع الهيكلية التي تسببت في المشاكل الحالية، لا سيما على مستوى البنية التحتية المائية ».

كلمات دلالية أحزاب أخنوش الأحرار البام المغرب المنصوري انتخابات بركة تواصل حكومة سياسية

مقالات مشابهة

  • توجيهات رئاسية.. طرح أكبر عدد من الوحدات السكنية خلال أيام
  • عباس: أدعم خطة مصر بشأن غزة ومستعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل
  • زعيم جبهة الخلاص بتونس: محاكمة السياسيين هدفها إرعاب المجتمع
  • برلماني: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تقضي على مخطط التهجير
  • أخنوش في "خرجة وطنية" في أبريل تقوده إلى "جميع الجهات" في سياق التسخينات الانتخابية المبكرة 
  • تنطلق الثلاثاء.. عائلات المعتقلين السياسيين بتونس تتخوف من محاكمة سياسية
  • السنوسي: انتخابات برلمانية دون رئاسية قد تهدد وحدة ليبيا
  • «السايح» يبحث مع المبعوثة الأممية دعم المجتمع الدولي لـ«لعملية الانتخابية
  • منتخب مصر للشباب يواجه إيطاليا فى دورة ودية بتونس يونيو المقبل
  • معلقًا على موقف النويري.. العرفي: لا تغيير في موقف البرلمان.. الانتخابات يجب أن تكون رئاسية أو متزامنة