شركة إيطالية تحصل على عقد استخدام الغاز في ليبيا بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تحصلت شركة “سابيم” الإيطالية متعددة الجنسية على عقد جديد من شركة مليتة للنفط والغاز لتطوير مشروع حقل البوري بقيمة تصل إلى نحو مليار دولار أمريكي لاستخدام الغاز في ليبيا.
وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أنها ستطور بموجب هذا العقد منصات ومنشآت حقل غاز البوري الذي يقع في أعماق مائية تتراوح بين 145 م و 183 م، قبالة الساحل الليبي، حيث يتضمن العقد أعمال الهندسة والبناء والتركيب والتشغيل إلى جانب مد 28 كيلومتر من الخطوط الحالية في المنشأة البحرية الحالية وزيادة 5000 طن من وحدة استعادة الغاز.
ولفت الشركة إلى أن هذا العقد سيتيح تنفيذ عمليات الرفع الرئيسية بواسطة السفينة شبه الغاطسة “سايبم 7000” قبالة السواحل الليبية للإسهام في استكمال مشروع تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.