أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت النقابة، في بيانها، اليوم الأربعاء، أنه حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

تعقيب نقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح المجلس أنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.

وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكافة الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيره من المزايا التي تضمنها المشروع ولا يمكن إغفالها.

وتابعت: «وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، و إزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس».

وذكرت أنه على الفور تلقى النقيب العام كتاب المستشار رئيس مجلس النواب بدعوة سيادته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها.

وذكر البيان: «وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ، وشباب المحامين، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة».

نقاط يطالب بها المحامين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح أنه في ضوء ما سبق تم إعداد مذكرة تضمنت الآتي:

• النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا.

• النصوص المقترح تعديلها، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة.

• ملاحظات عامة على المشروع

• بيــان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق و نصوص المشروع.

• وإذ بدأت لقاءات النقيب العام وممثل النقابة بكل من : المستشار  وزير شئون المجالس النيابية - المستشار  رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - المستشار  مستشار رئيس مجلس النواب والذين كانوا أثناء الاجتماع على تواصل دائم مع  المستشار رئيس مجلس النواب.

وأشار البيان إلى أنه إضافة إلى ذلك قام نقيب المحامين بحضور الجلسات على مدار الأيام المحددة لها، وأكد السيد النقيب خلال اجتماعات اللجنة التشريعية على أن وجهة نظر النقابة ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضماناته والحقوق والحريات العامة، وقد أبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار.

وتابع: «انتهت اللجنة في أعمالها اليوم الموافق الثلاثاء 3 سبتمبر ـ إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر لاستكمال المناقشات».

وأكدت نقابة المحامين نقيبًا و أعضاءً على أنها متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين.

تقريب وجهات النظر في حوار مستمر

وذكرت النقابة في بينها أنه لا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر في حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.

من جانبه، أكد مجلس النقابة على عدم صحة غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة و أعمال اللجان المنبثقة عنه، ويدعو جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية و كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر، والعودة للمصادر الرسمية ممثلة، في موقع النقابة العامة الرسمي، وتهيب بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين منح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للنقابة لمواصلة جهودها، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين، بقدر ما تستهدف التصعيد ورفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن، لصناعة أزمة وخلق فتنة لأغراض معلومة وإفساد أجواء الحوار وتشتيت الجهود.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون مشروع قانون الإجراءات الجنائیة والحریات العامة النقابة العامة مجلس النقابة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي، مطلع الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون - وفقا لوسائل إعلام أمريكية - على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المقرر لانتهاء التمويل.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟