أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت النقابة، في بيانها، اليوم الأربعاء، أنه حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

تعقيب نقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح المجلس أنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.

وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكافة الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيره من المزايا التي تضمنها المشروع ولا يمكن إغفالها.

وتابعت: «وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، و إزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس».

وذكرت أنه على الفور تلقى النقيب العام كتاب المستشار رئيس مجلس النواب بدعوة سيادته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها.

وذكر البيان: «وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ، وشباب المحامين، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة».

نقاط يطالب بها المحامين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح أنه في ضوء ما سبق تم إعداد مذكرة تضمنت الآتي:

• النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا.

• النصوص المقترح تعديلها، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة.

• ملاحظات عامة على المشروع

• بيــان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق و نصوص المشروع.

• وإذ بدأت لقاءات النقيب العام وممثل النقابة بكل من : المستشار  وزير شئون المجالس النيابية - المستشار  رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - المستشار  مستشار رئيس مجلس النواب والذين كانوا أثناء الاجتماع على تواصل دائم مع  المستشار رئيس مجلس النواب.

وأشار البيان إلى أنه إضافة إلى ذلك قام نقيب المحامين بحضور الجلسات على مدار الأيام المحددة لها، وأكد السيد النقيب خلال اجتماعات اللجنة التشريعية على أن وجهة نظر النقابة ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضماناته والحقوق والحريات العامة، وقد أبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار.

وتابع: «انتهت اللجنة في أعمالها اليوم الموافق الثلاثاء 3 سبتمبر ـ إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر لاستكمال المناقشات».

وأكدت نقابة المحامين نقيبًا و أعضاءً على أنها متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين.

تقريب وجهات النظر في حوار مستمر

وذكرت النقابة في بينها أنه لا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر في حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.

من جانبه، أكد مجلس النقابة على عدم صحة غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة و أعمال اللجان المنبثقة عنه، ويدعو جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية و كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر، والعودة للمصادر الرسمية ممثلة، في موقع النقابة العامة الرسمي، وتهيب بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين منح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للنقابة لمواصلة جهودها، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين، بقدر ما تستهدف التصعيد ورفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن، لصناعة أزمة وخلق فتنة لأغراض معلومة وإفساد أجواء الحوار وتشتيت الجهود.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون مشروع قانون الإجراءات الجنائیة والحریات العامة النقابة العامة مجلس النقابة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

تداول خلال الساعات الماضية فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، وادعت الصفحة أن ذلك التعدى جاء تجاه الضابط لتجاوزه .

صاحب محل وعامل يعتدون على ضابط شرطة

وظهر فى الفيديو المتداول تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر بالضرب والسب داخل أحد محلات البقالة فى محافظة قنا .

الإعلان عن أولى جلسات محاكمة المتهـم بالتعدي على طفـ.لة داخل حمام مسجدبيبعوا بسعر غالي .. الداخلية : القبض على صاحب محل وعامل تعديا على ضابط شرطة بقنا

وعلى الفور، أصدرت وزارة الداخلية بيانا عاجلا، وضحت فيه تفاصيل الواقعة مؤكدة أن الضابط الظاهر فى الفيديو لم يتجاوز، وحقيقة الواقعة أنه اكتشف أن البائع يقوم ببيع السلع بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط. 

الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على ضابط شرطة بقنا

تفاصيل مثيرة كشفتها وزارة الداخلية عن الواقعة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة إرتكابه تجاوزات.

 الداخلية تحسم الجدل فى فيديو التعدى على ضابط بقنا

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته ، إكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على أثرها بالتعدى عليه ، حيث تم ضبط المذكوران فى حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق .

 وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .



 

مقالات مشابهة

  • "اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • وزارة الصحة تصدر بيانا هاما بخصوص عمليات الختان
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة