أستاذ اقتصاد: زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا تفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا والاستثمارات المتبادلة بين الدولتين تؤكد ثبات وقوة العلاقة بينهما.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات للتعاون بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية تجارة حرة تم تفعيلها منذ عام 2007.
وأوضح، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتركيا تاريخية وتتعلق بالملف الاقتصادي، مشيرا إلى أنه ويعول عليها الكثير من الأمور المتعلقة ببرتوكولات التعاون خاصة أن الهيكل السلعي التركي مختلف عن المصري، إذ أنه يعد أحد المحفزات للقيام بالتبادل التجاري بين الدولتين.
بناء العلاقة بين مصر وتركيا يتم على أساس التعاون بينهماوأكد أن بناء العلاقات بين الدولتين يتم على أساس التعاون بينهما، إذ أنه يعتبر أساسا قويا في مجال الاستثمار ومجال الطاقة والمجالات الأخرى القائمة على صناعات التكنولوجيا والقطاعات القائمة على النظام المعرفي والطاقة النظيفة، فضلا عن أن هذه المجالات يمكن التعويل عليها وتؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وتوطين الصناعة.
الاقتصاد المصري يتميز بحالة من الاستقرارولفت إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بحالة من الاستقرار بجانب أن مصر الشريك التجاري الأول لتركيا، لذا فهي تحرص على تعزيز العلاقة بين الدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر تركيا الاقتصاد المصري السيسي إكسترا نيوز بین الدولتین
إقرأ أيضاً:
الذهب في قلب الأزمة.. كيف يؤثر على العجز التجاري الأميركي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في مفارقة اقتصادية نادرة، تحولت المعادن الثمينة من ملاذ آمن إلى عامل ضغط على الاقتصاد الأميركي، إذ تكشف البيانات عن بموجة غير مسبوقة من شحنات الذهب القادمة من الخارج إلى خزائن نيويورك، وفي الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية المرتقبة، تبرز أسئلة محيرة حول تأثيرات هذه الظاهرة على مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت المخزونات بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من أن تشمل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب المعادن الثمينة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الأسعار ودفع المتداولين إلى شراء السبائك المادية.
ارتفعت مخزونات الذهب في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 25% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 43% في يناير/كانون الثاني، حيث بلغت المخزونات في "كومكس" مستوى قياسيًا عند 42.6 مليون أونصة يوم الثلاثاء، وهو ما يقارب ضعف المخزون المسجل في نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير "بلومبرغ".
وعادةً ما يؤدي ازدهار الواردات إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لكن الذهب المستخدم لأغراض الاستثمار مستبعد من حسابات الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الأميركية.
ومع ذلك، فإن التوسع الكبير في العجز التجاري يضيف إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد، لا سيما مع تصاعد القلق من أن تؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى الركود التضخمي أو حتى إلى ركود اقتصادي.
ويشهد سوق الفضة ظاهرة مماثلة، ولكن نظرًا لكونها أقل تكلفة من الذهب، فإن تأثيرها على العجز التجاري أقل أهمية، خاصة أن الفضة تُدرج ضمن الناتج المحلي الإجمالي بغض النظر عن الغرض النهائي من استخدامها.
ويتوقع "الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا" انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 1.8% في الربع الأول، مع مساهمة التجارة في خفض النمو بنحو 4 نقاط مئوية.
واردات السلع
أظهر تقرير التجارة الشامل لشهر يناير/كانون الثاني – الذي يُنشر بعد بيانات التجارة السلعية ويشمل نشاط قطاع الخدمات – أن واردات أشكال المعادن النهائية، وهي فئة تشمل سبائك المعادن الثمينة، مثلت ما يقرب من 60% من الزيادة في الواردات السلعية.
وجاءت معظم الواردات من سويسرا، التي سجلت أعلى مستوى لشحنات الذهب إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني منذ عام 2012. وسجلت بيانات فبراير/شباط مستويات مرتفعة مماثلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام