س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جرائم الدرك ويب
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة، طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها، أمام هيئة محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بتوقيع عقوبة الإعدام للمتهم الأول، وكذلك توقيع أقصى عقوبة علي المتهم الثاني، لأنه لم يبلغ السن القانونية، لاتهامهم بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتصويره والتمثيل بجثته، جراء لما اقترفوه من جريمة نكراء بحق المجني عليه.
وتعتبر جرائم الدارك ويب، من الأنشطة غير القانونية التي تحدث في الجزء المخفي من الإنترنت المعروف باسم "الدارك ويب" (Dark Web)، وهو جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه عبر محركات البحث العادية ويتطلب برامج خاصة مثل "تور" (Tor) للوصول إليه، هذا الجزء من الإنترنت يشتهر بأنه مكان للعديد من الأنشطة غير القانونية، مثل تجارة المخدرات، الأسلحة، البيانات المسروقة، والبضائع المزيفة.
عندما يرتكب شخص ما جريمة على الدارك ويب، مثل شراء أو بيع مواد غير قانونية، فإنه يخاطر بالوقوع في قبضة القانون. هذا قد يحدث بعدة طرق:
1. التحقيقات التقنية: تقوم وكالات تطبيق القانون باستخدام تقنيات متقدمة لتعقب الأفراد الذين يرتكبون الجرائم على الدارك ويب. هذه التقنيات تشمل تحليل البيانات والاختراقات الأخلاقية لتحديد هويات المستخدمين المجهولين.
2. التعاون الدولي: تتعاون وكالات تطبيق القانون من مختلف الدول لتبادل المعلومات والمساعدة في القبض على المجرمين. كثير من هذه الجرائم تتجاوز الحدود الوطنية، مما يجعل التعاون الدولي حاسمًا.
3. العملاء السريين: تقوم الشرطة أحيانًا بإنشاء مواقع على الدارك ويب لجذب المجرمين أو التسلل إلى المنتديات والأسواق غير القانونية لجمع الأدلة.
4. الخطأ البشري: يمكن للمجرمين أن يرتكبوا أخطاء تكشف هوياتهم، مثل إعادة استخدام أسماء المستخدمين أو العناوين الإلكترونية التي ترتبط بهم في العالم الحقيقى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدرك ويب جريمة شبرا جرائم الانترنت الدارک ویب
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية التونسية.. منافسة بين 3 مرشحين
تواصل تونس استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أكتوبر المقبل، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين على منصب الرئيس، العياشي زمال أمين عام حركة عازمون، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، والرئيس الحالي قيس سعيد.
انتخابات تونسوتنطلق اليوم الحملات الانتخابية الرئاسية التونسية في الداخل، بعد أن انطلقت الخميس الماضي للتونسيين في الخارج، وستستمر حتى 4 أكتوبر، وسيجرى التصويت في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.
وأعلنت عضو هيئة الانتخابات، نجلاء العبروقي، أن عدد المسجلين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة وصل إلى أكثر من 620 ألف ناخب، وذلك بعد إضافة 300 ألف ناخب جديد بلغوا سن 18 عامًا يوم الاقتراع.
وسيتمكن أكثر من 620 ألف ناخب تونسي مقيم في 48 دولة، من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال 363 مركز اقتراع تضم 439 مكتب اقتراع موزعة في هذه الدول.
ماذا عن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ومن جانبها، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم بشكل ذاتي من قبل المرشحين، إضافة إلى التبرعات من الأفراد، حيث تم إلغاء التمويل العام للحملات.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن سقف تمويل الحملات الانتخابية يُحدد بقرار رئاسي، وفقًا للقانون الانتخابي، وأكد أنه تم إلغاء التمويل العام للحملات، وأصبح الاعتماد فقط على التمويل الذاتي والتمويل الخاص، اللذين يُحددان بموجب قرار صادر عن رئيس الدولة.
وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنهم يقدمون رأيًا بشأن سقف تمويل الحملات الانتخابية، مؤكدين على أهمية أن يكون متناسبًا مع الإنفاق الفعلي خلال مدة الحملة (21 يومًا)، كما أضاف أنهم يميلون إلى تقليل السقف مقارنةً بانتخابات 2014 و2019.
ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، رغم أحكام المحكمة الإدارية بإعادة تأهيلهم، وقررت تثبت القائمة المعلنة مسبقًا وقبول 3 مرشحين فقط في القائمة النهائية وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد، وأرجعت الهيئة سبب رفضها لإعادة تأهيل المرشحين الثلاث إلى عدم استلامها أحكام المحكمة الإدارية وفق الآجال المحددة.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الهيئة لم تتمكن من الاطلاع على نسخ أحكام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بشأن نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في غضون 48 ساعة من إعلانها من قبل كتابة المحكمة الإدارية.
وسهلت هيئة الانتخابات للتونسيين المقيمين في الخارج عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر إتاحة إمكانية التصويت في أي مركز يختارونه داخل البلد الذي يعيشون فيه، و ذلك من خلال آلية «التصويت الحر».
وقالت الهيئة إن هذه الآلية تتيح إمكانية التصويت في بلد آخر غير المسجل به في حالة وجود الناخب في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع، مشيرة إلى أنّ هذه الآلية تتيح للمواطنين التونسيين المقيمين في الخارج التصويت في أي بلد آخر يتواجدون فيه خلال أيام الاقتراع، حتى وإن لم يكونوا مسجلين فيه.
ولتفادي التصويت مرتين، وضعت الهيئة ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في مركز مختلف عن المركز المسجل به.
وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ما يقارب مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج، وهو ما يمثل 15% من إجمالي سكان تونس، أما أوروبا تُشكل موطنًا لأغلبية كبيرة من الجالية التونسية بالخارج، حيث تستقطب نحو 86% من إجمالي العدد، مع تركيز رئيسي في فرنسا (56%) تليها إيطاليا (15%) ثم ألمانيا (7%)، وفي الدول العربية يقيم بنحو 10% من مجموع الجالية، وفي حين تستقطب بعض البلدان في أمريكا الشمالية مثلا كندا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 6.6% من التونسيين بالخارج.
تُظهر الإحصائيات أن غالبية الجالية التونسية في الخارج تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة، حيث تشكل هذه الفئة العمرية أكثر من 68% من إجمالي عدد أفراد الجالية، بينما تشكل الفئة العمرية التي تتجاوز 65 سنة أكثر من 15%.
«القاهرة الإخبارية»: تونس تعلن حالة الطوارئ المائية مع انخفاض مخزون السدود