س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جرائم الدرك ويب
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة، طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها، أمام هيئة محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بتوقيع عقوبة الإعدام للمتهم الأول، وكذلك توقيع أقصى عقوبة علي المتهم الثاني، لأنه لم يبلغ السن القانونية، لاتهامهم بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتصويره والتمثيل بجثته، جراء لما اقترفوه من جريمة نكراء بحق المجني عليه.
وتعتبر جرائم الدارك ويب، من الأنشطة غير القانونية التي تحدث في الجزء المخفي من الإنترنت المعروف باسم "الدارك ويب" (Dark Web)، وهو جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه عبر محركات البحث العادية ويتطلب برامج خاصة مثل "تور" (Tor) للوصول إليه، هذا الجزء من الإنترنت يشتهر بأنه مكان للعديد من الأنشطة غير القانونية، مثل تجارة المخدرات، الأسلحة، البيانات المسروقة، والبضائع المزيفة.
عندما يرتكب شخص ما جريمة على الدارك ويب، مثل شراء أو بيع مواد غير قانونية، فإنه يخاطر بالوقوع في قبضة القانون. هذا قد يحدث بعدة طرق:
1. التحقيقات التقنية: تقوم وكالات تطبيق القانون باستخدام تقنيات متقدمة لتعقب الأفراد الذين يرتكبون الجرائم على الدارك ويب. هذه التقنيات تشمل تحليل البيانات والاختراقات الأخلاقية لتحديد هويات المستخدمين المجهولين.
2. التعاون الدولي: تتعاون وكالات تطبيق القانون من مختلف الدول لتبادل المعلومات والمساعدة في القبض على المجرمين. كثير من هذه الجرائم تتجاوز الحدود الوطنية، مما يجعل التعاون الدولي حاسمًا.
3. العملاء السريين: تقوم الشرطة أحيانًا بإنشاء مواقع على الدارك ويب لجذب المجرمين أو التسلل إلى المنتديات والأسواق غير القانونية لجمع الأدلة.
4. الخطأ البشري: يمكن للمجرمين أن يرتكبوا أخطاء تكشف هوياتهم، مثل إعادة استخدام أسماء المستخدمين أو العناوين الإلكترونية التي ترتبط بهم في العالم الحقيقى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدرك ويب جريمة شبرا جرائم الانترنت الدارک ویب
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية