المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا شركة حكومية مملوكة للدولة مقرها طرابلس، تأسست عام 1970، وهي المورد الأكبر للدخل الوطني في البلاد، والمسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي، وتشغيل منشآتهما وإدارة حقولهما، بالتعاون والاشتراك مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.
النشأة والتأسيسأنشئت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بموجب القانون رقم 24 عام 1970، لإدارة موارد الطاقة وصناعة النفط في البلاد بدلا من المؤسسة الليبية العامة للبترول، التي تأسست عام 1968.
أعيد تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط عام 1979 بموجب قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام (حلّ عام 2011) رقم 10، من أجل تحقيق أهداف خطة التحول في المجالات النفطية، ودعما للاقتصاد القومي بالشراكة مع هيئات ومؤسسات وجهات أخرى تزاول أعمالا شبيهة.
إدارة المؤسسة الوطنية للنفطيدير المؤسسة الوطنية للنفط رئيس مجلس الإدارة، الذي تعينه الحكومة الليبية مع باقي أعضاء مجلس الإدارة، المكون من كبار مسؤولين تنفيذيين.
ويتولى مجلس الإدارة العلميات اليومية للمؤسسة، كما يشرف على مختلف الإدارات والوظائف داخلها، ويقدم توجيهات ويتخذ قرارات جماعية في ما يخص شركات المؤسسة وسياساتها واستثماراتها.
شركات المؤسسة الوطنية للنفطتتولى المؤسسة الوطنية للنفط عمليات الاستكشاف والإنتاج من خلال شركاتها المملوكة بالكامل أو عبر شراكات مع جهات أخرى، عن طريق المقاولة أو الاستثمار.
وتمتلك المؤسسة شركات متكاملة للاستكشاف والتطوير والإنتاج، إلى جانب شركات في مجال التسويق الداخلي والخارجي. وتتعاون مع شركات عالمية، وتدير المؤسسة مصافي وحقولا نفطية وموانئ، منها:
ميناء طبرق. ميناء الزويتينة. ميناء البريقة. ميناء رأس لانوف. ميناء السدرة. ميناء الزاوية. ميناء المليتة.وتدير مصانع لإنتاج الأمونيا واليوريا والميثانول بمجمع البريقة البتروكيميائي، إضافة إلى منشآت لتسييل الغاز الطبيعي وإنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين بمجمع رأس لانوف.
الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط شركة الخليج العربي للنفط. شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز. شركة الزاوية لتكرير النفط. شركة البريقة لتسويق النفط. شركة الجوف للتقنية النفطية. شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية. شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي. الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط. الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة. شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة. الشركة الليبية للأسمدة. شركة زلاّف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية. شركة طيران النفط.المؤسسات الشريكة مع المؤسسة الوطنية للنفط
إيني شمال أفريقيا بي. في. سوناطراك. شركة الواحة للنفط، وهي مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وائتلاف توتال إنيرجي الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركية. شركة مليته للنفط والغاز بي. في. شركة أكاكوس للعمليات النفطية، مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول الإسبانية. شركة الهروج للعمليات النفطية، مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة صن كور إنيرجي أويل-شمال أفريقيا المحدودة. شركة نفوسة للعمليات النفطية بي. في. شركة السرير للعمليات النفطية، بشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فينترسهال ديا الألمانية. شركة الزويتينة للنفط، مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وأو إم في النمساوية. شركة مبروك للعمليات النفطية، مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال الفرنسية. الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط، مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة شركة تراستا الإماراتية.المراكز والمعاهد التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط
مركز بحوث النفط، وهو الذراع العلمية للمؤسسة، ويختص بالبحوث العلمية المساندة للصناعات النفطية. المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية. مصحة النفط لتقديم الخدمات الطبية لموظفي القطاع وأسرهم. معهد النفط للتدريب والتأهيل المختص بتأهيل الكفاءات البشرية لسد احتياجات الصناعة النفطية من القوى العاملة المؤهلة وتقديم الدورات التدريبية. معهد سبها للتقنية النفطية، وهو أحد مراكز التدريب التعليمية. معهد النفط للتأهيل والتدريب في أجدابيا، ويستهدف تدريب حملة الشهادة الإعدادية للالتحاق بسوق العمل بقطاع النفط الليبي. محطاتعقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، توقفت وزارة النفط والغاز عن العمل، مما أدى إلى تكليف المؤسسة الوطنية للنفط ببعض المهام السيادية.
أعيد تفعيل الوزارة بعد ثورة 17 فبراير بمهامها المعتادة، في حين استمرت المؤسسة الوطنية للنفط بأداء دورها في إدارة العمليات النفطية فنيا وتقنيا تحت إشراف الوزارة.
وعام 2012، أصدر مجلس الوزراء القرار (32) باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز، للفصل بين صلاحيات الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، وبموجب هذا القرار، أصبحت الوزارة مسؤولة عن الجوانب السيادية والرقابية والإشراف على القطاع النفطي والهيئات التابعة له، في حين تولت المؤسسة إدارة الإنتاج والتكرير والتصدير بالتعاون مع الشركات التابعة لها.
وبسبب الانقسام السياسي والاضطرابات الداخلية التي عصفت بالبلاد، تقلص دور الوزارة وغابت عن الساحة السياسية بشكل متكرر، مما أدى إلى تكليف المؤسسة الوطنية للنفط مرة أخرى ببعض المهام السيادية.
وفي مارس/آذار 2017، ألغى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزارة النفط والغاز، وتقاسم اختصاصاتها مع المؤسسة الوطنية للنفط.
ومع نهاية عام 2020، تم التوصل إلى اتفاق سياسي جديد بين الأطراف الليبية، أسفر عن إعادة تفعيل وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية.
وتسبب الصراع المستمر والانقسامات السياسية بين أطراف النزاع في ليبيا بإغلاق متكرر للحقول والموانئ النفطية، مما أثر سلبا على استقرار إنتاج النفط وزاد من تعقيدات إدارة القطاع، فقد تسببت مواجهة بين أطراف النزاع في إغلاق معظم حقول النفط في البلاد في أغسطس/آب 2024.
وأدى صراع للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي إلى وقف إنتاج النفط في ليبيا، بعدما حاولت فصائل الغرب (حكومة الوحدة الوطنية) الإطاحة بمحافظ المصرف الصديق الكبير وتعويضه بمجلس منافس، مما دفع فصائل الشرق (حكومة أسامة حماد) إلى إيقاف إنتاج النفط بالكامل.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا نهاية أغسطس/آب الماضي إن إغلاق الحقول النفطية حينها تسبب في فَقْد 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة المسيطرة على شرق ليبيا والمكلفة من البرلمان حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير.
وبلغت خسائر إغلاق النفط والغاز في ليبيا أكثر من "120 مليون دولار خلال 3 أيام، وفق بيان لمؤسسة النفط في 29 أغسطس/آب 2024، وبيّنت فيه تراجع معدلات الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 ألفا و386 برميلا يوم 26 (يوم بداية الإغلاق) إلى 591 ألفا و24 برميلا يوم 28.
وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير النفط بنسبة 90%، ومن أهدافها التي أعلنتها إنتاج مليوني برميل يوميا. علما أنها تمتلك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، وتملك خامس أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في أفريقيا، وتاسع أكبر احتياطي عالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المؤسسة الوطنیة للنفط فی لیبیا للعملیات النفطیة النفط والغاز إنتاج النفط فی البلاد النفط فی
إقرأ أيضاً:
هل ستمنع صادرات العراق النفطية الى أمريكا من فرض عقوبات؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -في تقريرها الأخير، يوم الأحد- عن حجم الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي حيث بلغت ما يقارب 5 ملايين برميل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة انخفاضا ملحوظا في حجم صادرات النفط العراقية مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي الذي سجل تصدير ما يزيد عن 6 ملايين برميل.
وشهدت صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط تباينا ملحوظا في المعدلات اليومية حيث بلغ متوسط التصدير في الأسبوع الأول 257 ألف برميل يوميا ثم انخفض إلى 228 ألف برميل في الأسبوع الثاني وشهد الأسبوع الثالث تراجعا كبيرا ليصل إلى 46 ألف برميل فقط فيما استقر متوسط التصدير في الأسبوع الرابع عند 170 ألف برميل يوميا.
كما صنف التقرير العراق في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة وفي المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية
تعزيز العلاقات
يرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن هذا الارتفاع يندرج ضمن جهود العراق لتعزيز العلاقات مع واشنطن وتأمين إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار الزبيدي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن العوامل الآنية، مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على النفط، ساهمت بهذا الارتفاع، مؤكدا أن العلاقة النفطية مع الدول الأخرى تخضع لمعادلة العرض والطلب، مع التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.
وأعلن المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم -في بيان- أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ خلال فبراير/شباط الماضي 3.3 ملايين برميل يوميا من موانئ التصدير في محافظة البصرة (جنوبي البلاد).
كما أكد أن استجابة العراق السريعة للطلب الأميركي تعكس رغبته في تفادي الأضرار المحتملة من إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، متوقعا أن يسعى العراق لتجديد هذه الإعفاءات لتأمين احتياجاته من الغاز والبنزين.
وشدد على أن العراق مضطر للتعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لتجنب الأزمات الاقتصادية التي قد تهدد استقرار الحكومة والنظام السياسي، محذراً من أن أي اضطراب في أسعار النفط أو الإمدادات قد يؤثر سلباً على حياة العراقيين، خاصة في ظل أزمة الكهرباء المزمنة.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
وتزود إيران بغداد بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق أوقات الذروة.
وحذر الزبيدي من أن إلغاء الإعفاءات سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن العراق يسعى لتطوير التعاون النفطي مع الولايات المتحدة وجذب الشركات الأميركية للاستثمار فيه لتوطيد العلاقات الثنائية وتجنب العقوبات والمشاكل الإقليمية المحتملة.
علاقة إيران
من جانبه، أوضح الخبير في الشأن النفطي علي نعمة أن الارتفاع الأسبوعي في الصادرات لا يمكن اعتباره مؤشراً على تغير وجهة الصادرات.
وأكد نعمة أن الكميات المخصصة للصادرات تحدد سنوياً من قبل شركة سومو، وأن الارتفاع الحالي يعود إلى رفع شحنة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، في حين لم يتم رفع أي كمية خلال الأسبوع السابق.
وأضاف أنه لم يتم تصدير النفط الخام رسمياً من قبل شركة النفط العراقية “سومو” إلى إيران، مشددا على أن الكميات المخصصة للأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية تم تحديدها مسبقاً نهاية عام 2024.
وأوضح نعمة أن الحديث عن وجود علاقة بين صادرات العراق إلى إيران واختيار السوق الأميركي بديلاً لها هو افتراض لا أساس له من الصحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات