المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا شركة حكومية مملوكة للدولة مقرها طرابلس، تأسست عام 1970، وهي المورد الأكبر للدخل الوطني في البلاد، والمسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي، وتشغيل منشآتهما وإدارة حقولهما، بالتعاون والاشتراك مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.
النشأة والتأسيسأنشئت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بموجب القانون رقم 24 عام 1970، لإدارة موارد الطاقة وصناعة النفط في البلاد بدلا من المؤسسة الليبية العامة للبترول، التي تأسست عام 1968.
أعيد تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط عام 1979 بموجب قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام (حلّ عام 2011) رقم 10، من أجل تحقيق أهداف خطة التحول في المجالات النفطية، ودعما للاقتصاد القومي بالشراكة مع هيئات ومؤسسات وجهات أخرى تزاول أعمالا شبيهة.
إدارة المؤسسة الوطنية للنفطيدير المؤسسة الوطنية للنفط رئيس مجلس الإدارة، الذي تعينه الحكومة الليبية مع باقي أعضاء مجلس الإدارة، المكون من كبار مسؤولين تنفيذيين.
ويتولى مجلس الإدارة العلميات اليومية للمؤسسة، كما يشرف على مختلف الإدارات والوظائف داخلها، ويقدم توجيهات ويتخذ قرارات جماعية في ما يخص شركات المؤسسة وسياساتها واستثماراتها.
شركات المؤسسة الوطنية للنفطتتولى المؤسسة الوطنية للنفط عمليات الاستكشاف والإنتاج من خلال شركاتها المملوكة بالكامل أو عبر شراكات مع جهات أخرى، عن طريق المقاولة أو الاستثمار.
وتمتلك المؤسسة شركات متكاملة للاستكشاف والتطوير والإنتاج، إلى جانب شركات في مجال التسويق الداخلي والخارجي. وتتعاون مع شركات عالمية، وتدير المؤسسة مصافي وحقولا نفطية وموانئ، منها:
ميناء طبرق. ميناء الزويتينة. ميناء البريقة. ميناء رأس لانوف. ميناء السدرة. ميناء الزاوية. ميناء المليتة.وتدير مصانع لإنتاج الأمونيا واليوريا والميثانول بمجمع البريقة البتروكيميائي، إضافة إلى منشآت لتسييل الغاز الطبيعي وإنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين بمجمع رأس لانوف.
الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط شركة الخليج العربي للنفط. شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز. شركة الزاوية لتكرير النفط. شركة البريقة لتسويق النفط. شركة الجوف للتقنية النفطية. شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية. شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي. الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط. الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة. شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة. الشركة الليبية للأسمدة. شركة زلاّف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية. شركة طيران النفط.المؤسسات الشريكة مع المؤسسة الوطنية للنفط
إيني شمال أفريقيا بي. في. سوناطراك. شركة الواحة للنفط، وهي مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وائتلاف توتال إنيرجي الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركية. شركة مليته للنفط والغاز بي. في. شركة أكاكوس للعمليات النفطية، مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول الإسبانية. شركة الهروج للعمليات النفطية، مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة صن كور إنيرجي أويل-شمال أفريقيا المحدودة. شركة نفوسة للعمليات النفطية بي. في. شركة السرير للعمليات النفطية، بشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فينترسهال ديا الألمانية. شركة الزويتينة للنفط، مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وأو إم في النمساوية. شركة مبروك للعمليات النفطية، مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال الفرنسية. الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط، مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة شركة تراستا الإماراتية.المراكز والمعاهد التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط
مركز بحوث النفط، وهو الذراع العلمية للمؤسسة، ويختص بالبحوث العلمية المساندة للصناعات النفطية. المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية. مصحة النفط لتقديم الخدمات الطبية لموظفي القطاع وأسرهم. معهد النفط للتدريب والتأهيل المختص بتأهيل الكفاءات البشرية لسد احتياجات الصناعة النفطية من القوى العاملة المؤهلة وتقديم الدورات التدريبية. معهد سبها للتقنية النفطية، وهو أحد مراكز التدريب التعليمية. معهد النفط للتأهيل والتدريب في أجدابيا، ويستهدف تدريب حملة الشهادة الإعدادية للالتحاق بسوق العمل بقطاع النفط الليبي. محطاتعقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، توقفت وزارة النفط والغاز عن العمل، مما أدى إلى تكليف المؤسسة الوطنية للنفط ببعض المهام السيادية.
أعيد تفعيل الوزارة بعد ثورة 17 فبراير بمهامها المعتادة، في حين استمرت المؤسسة الوطنية للنفط بأداء دورها في إدارة العمليات النفطية فنيا وتقنيا تحت إشراف الوزارة.
وعام 2012، أصدر مجلس الوزراء القرار (32) باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز، للفصل بين صلاحيات الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، وبموجب هذا القرار، أصبحت الوزارة مسؤولة عن الجوانب السيادية والرقابية والإشراف على القطاع النفطي والهيئات التابعة له، في حين تولت المؤسسة إدارة الإنتاج والتكرير والتصدير بالتعاون مع الشركات التابعة لها.
وبسبب الانقسام السياسي والاضطرابات الداخلية التي عصفت بالبلاد، تقلص دور الوزارة وغابت عن الساحة السياسية بشكل متكرر، مما أدى إلى تكليف المؤسسة الوطنية للنفط مرة أخرى ببعض المهام السيادية.
وفي مارس/آذار 2017، ألغى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزارة النفط والغاز، وتقاسم اختصاصاتها مع المؤسسة الوطنية للنفط.
ومع نهاية عام 2020، تم التوصل إلى اتفاق سياسي جديد بين الأطراف الليبية، أسفر عن إعادة تفعيل وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية.
وتسبب الصراع المستمر والانقسامات السياسية بين أطراف النزاع في ليبيا بإغلاق متكرر للحقول والموانئ النفطية، مما أثر سلبا على استقرار إنتاج النفط وزاد من تعقيدات إدارة القطاع، فقد تسببت مواجهة بين أطراف النزاع في إغلاق معظم حقول النفط في البلاد في أغسطس/آب 2024.
وأدى صراع للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي إلى وقف إنتاج النفط في ليبيا، بعدما حاولت فصائل الغرب (حكومة الوحدة الوطنية) الإطاحة بمحافظ المصرف الصديق الكبير وتعويضه بمجلس منافس، مما دفع فصائل الشرق (حكومة أسامة حماد) إلى إيقاف إنتاج النفط بالكامل.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا نهاية أغسطس/آب الماضي إن إغلاق الحقول النفطية حينها تسبب في فَقْد 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة المسيطرة على شرق ليبيا والمكلفة من البرلمان حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير.
وبلغت خسائر إغلاق النفط والغاز في ليبيا أكثر من "120 مليون دولار خلال 3 أيام، وفق بيان لمؤسسة النفط في 29 أغسطس/آب 2024، وبيّنت فيه تراجع معدلات الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 ألفا و386 برميلا يوم 26 (يوم بداية الإغلاق) إلى 591 ألفا و24 برميلا يوم 28.
وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير النفط بنسبة 90%، ومن أهدافها التي أعلنتها إنتاج مليوني برميل يوميا. علما أنها تمتلك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، وتملك خامس أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في أفريقيا، وتاسع أكبر احتياطي عالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المؤسسة الوطنیة للنفط فی لیبیا للعملیات النفطیة النفط والغاز إنتاج النفط فی البلاد النفط فی
إقرأ أيضاً:
صناعة النفط والغاز في الجزائر ستظل داعمة لأوروبا.. والطاقة المتجددة سلاح دبلوماسي
تؤدي صناعة النفط والغاز في الجزائر دورًا مهمًا في توفير احتياجات القارة الأوروبية، وزاد مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ويدعمه مستقبلًا توسع البلاد في الطاقة المتجددة لتمثل عنصرًا دبلوماسيًا بين الدول.
ونتيجة لذلك، يهتم الاتحاد الأوروبي بصورة خاصة بتحقيق الاستقرار السياسي في الجزائر، كونها تدعم تحقيق أمن الطاقة لدول القارة العجوز.
وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، فاز الرئيس عبدالمجيد تبون بولاية جديدة، وهو ما قد يفتح الباب -مع تشكيل الحكومة الجديدة- لوجود توجه اقتصادي مختلف يرتكز على تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة، وفق رؤية وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وما تزال صناعة النفط والغاز في الجزائر المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد، فرغم أنها تمتلك شعاعًا شمسيًا يعد ضمن الأعلى عالميًا، فإن مشروعات الطاقة المتجددة تتقدم ببطء، وما يزال الغاز هو المهيمن على مزيج توليد الكهرباء.
وتُظهر أرقام حكومية أن مدة سطوع الشمس في كامل الأراضي الجزائرية تصل إلى 2000 ساعة سنويًا، ويمكن أن تصل إلى 3.9 ألف ساعة على الهضاب العليا والصحراء.
قطاع النفط والغاز في الجزائر داعم قويمن المتوقع استمرار اقتصاد الجزائر في الاعتماد على تصدير الوقود الأحفوري لعقود قليلة، مع امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات الغاز في أفريقيا -بعد نيجيريا- استقرت عند 4.5 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2023، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال، كما استقرت احتياطيات النفط عند 12.2 مليار برميل.
كما تحل البلاد في المركز الثالث عالميًا ضمن قائمة أكبر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الصخري بموارد قابلة للاستخراج تُقدر بـ707 تريليونات قدم مكعبة، كما يرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة:
وفي عام 2023، تصدّرت الجزائر قائمة أكبر الدول الأفريقية المنتجة للغاز الطبيعي بحجم بلغ 104.27 مليار متر مكعب، مقابل 100.51 مليار متر مكعب في عام 2022.
ونتيجة لذلك، تحتاج الجزائر إلى الإسراع في التوسع وتنويع اقتصاداتها بقطاعي التصنيع والخدمات ونشر الطاقة المتجددة، وفقًا لمقال نشره موقع فوربس، كتبه أستاذ الطاقة والبيئة في جامعة ديلاوير الأميركية، سليم علي.
وكانت الجزائر من الدول التي استفادت بصورة كبيرة من الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أدت تداعياتها إلى اتجاه أوروبا للاعتماد على الغاز غير الروسي، وتُعد الموارد الوفيرة في شمال أفريقيا وعلى رأسه الجزائر الأقرب لتلك الدول.
يُشار إلى أن البلاد توفر نسبة تتجاوز 10% من استهلاك أوروبا من الغاز الطبيعي، بدعم من الاحتياطيات الكبيرة التي تمتلكها وخطوط الأنابيب الرابطة بين الجزائر والقارة الأوروبية، بالإضافة إلى استثمارها في مرافق تصدير الغاز المسال.
ويرى كاتب المقال، أن الدول الأوروبية تهتم بالحفاظ على استقرار الجزائر سياسيًا، بصفتها مصدرًا موثوقًا للغاز، الذي يمثل مصدرًا أساسيًا للطاقة في القارة العجوز.
وتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة، أن الجزائر جاءت في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر مصدري الغاز المسال إلى أوروبا بنسبة بلغت 11.3%، وبحجم 6.93 مليون طن خلال أول 7 أشهر من 2024، كما يظهر الرسم البياني التالي:
الطاقة المتجددة تعزّز العلاقات الدبلوماسيةمؤخرًا، هناك اهتمام جزائري في زيادة نشر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يدعم استمرار اعتماد الدول الأوروبية على الجزائر في توفير الطاقة التي تحتاج إليها من خلال تصدير الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية الجزائرية إلى أوروبا.
وتخطط الجزائر لتوليد 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، من خلال استغلال طاقتي الشمس والرياح، بالإضافة إلى التوليد المشترك، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية.
ويمكن أن تؤدي الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها الجزائر في الطاقة الشمسية دورًا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول القارة الأوروبية وتحسين الثقة بينهما.
وبحسب المقال، فإن الشركات الصينية استحوذت على نحو 2 غيغاواط من تطوير قدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الجزائر، لذلك فإن هذا الاستثمار سيعزّز التعاون نحو تحقيق الحياد الكربوني ودعم أمن الطاقة للقارة الأوروبية في الوقت نفسه.
ويرصد الرسم البياني التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تطور سعة الطاقة المتجددة في الجزائر خلال 12 عامًا:
ودعا المقال إلى استغلال الإنفاق الرأسمالي في تحسين العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، التي تسبب توترها في إغلاق خط أنابيب الغاز الذي كان ينقل الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا منذ عام 2021.
ويمكن أن تشهد المدة الرئاسية الجديدة عصرًا جديدًا على صعيد الاقتصاد والسياسة حال اتجاه البلاد إلى تنفيذ رؤية تعتمد على تنويع الاقتصاد.
ومع قوة صناعة النفط والغاز في الجزائر، ينبغي أن تكون البلاد في مقدمة المحادثات والتوجهات العالمية حول التحول الأخضر، في ظل ما تمتلكه من قوة دافعة للطاقة المتجددة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
«القاهرة الإخبارية»: تونس تعلن حالة الطوارئ المائية مع انخفاض مخزون السدود