جدل واسع في إسرائيل إثر تصريحات نتنياهو حول محور صلاح الدين (فيلادلفيا)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي حول محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية.
وقد وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، المؤتمر بـ "المخزي"، واتهم نتنياهو بالفشل وعدم الواقعية.
نستعرض تفاصيل الجدل الذي أثارته تصريحات نتنياهو والردود المختلفة التي تلقتها.
خلال المؤتمر الصحفي، تناول نتنياهو قضية محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهو محور يتواجد على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
ادعى نتنياهو أن هذا المحور يمثل تهديدًا أمنيًا، وأنه كان جزءًا من خطط الجيش الإسرائيلي التي لم تُنفذ بالكامل.
ومع ذلك، جاء رد زعيم المعارضة يائير لابيد قاسيًا على تصريحات نتنياهو، حيث وصفها بأنها "خدعة سياسية لا أساس لها" وأن ما قاله لا يتماشى مع الواقع.
ردود فعل المعارضةانتقد يائير لابيد تصريحات نتنياهو بشكل حاد، قائلًا إن إسرائيل أخلت محور صلاح الدين منذ 19 عامًا، وكان نتنياهو نفسه قد وافق على هذا القرار وصوّت لصالحه في الحكومة والكنيست.
وأضاف لابيد أن نتنياهو لم يجرؤ على إعادة احتلال المحور طوال السنوات التي قضاها في السلطة، مشيرًا إلى أن تصريحات نتنياهو الحالية ما هي إلا محاولة لتبرير فشله في إدارة الأزمة.
وأشار لابيد إلى أن تصريحات نتنياهو تظهر ضعفه وفشله في التعامل مع الأزمة الحالية، واصفًا إياها بأنها محاولة لتشتيت الانتباه عن فشله في إدارة الأزمات الأمنية.
كما أشار إلى أن نتنياهو يتحدث عن محور صلاح الدين وكأن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر لم يحدث في عهده، مما يعكس عدم تحمله لمسؤولياته.
ردود فعل الأحزاب السياسيةمن جانبه، أصدر حزب الوحدة الوطنية، الذي يقوده وزير مجلس الحرب المستقيل بيني جانتس، بيانًا يندد بتصريحات نتنياهو، قائلًا إن هذه التصريحات تتضمن أكاذيب واضحة حول أهداف الحرب.
كما انتقد وزير الدفاع السابق، أفيجدور ليبرمان، تصريحات نتنياهو، متهمًا إياه بالمسؤولية عن "أخطر فشل أمني في تاريخ إسرائيل".
وأصدر منتدى "عائلات الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة بيانًا يعرب عن استيائه من تصريحات نتنياهو، مشيرًا إلى أنها تكشف عدم جدية رئيس الوزراء في إعادة الرهائن.
واعتبر المنتدى أن الخطاب الذي ألقاه نتنياهو مليء بالأكاذيب والمراوغات.
ردود فعل داعمة لنتنياهوفي المقابل، أصدرت بعض الشخصيات السياسية، مثل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بيانات تدعم نتنياهو.
وقد هدد هؤلاء في السابق بإسقاط الائتلاف إذا وافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب، مما يعكس انقسامات داخل الائتلاف الحاكم حول كيفية التعامل مع الأزمة.
أثر التصريحات على جهود وقف إطلاق النارقال مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن تصريحات نتنياهو أعقبت الإعلان عن مقتل 6 من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مما أثر سلبًا على محادثات وقف إطلاق النار.
وأكد المصدر أن المؤتمر الذي عقده نتنياهو وأفشى خلاله تصريحات حول محور صلاح الدين "نسف كل شيء"، مما يعكس التأثير السلبي لتصريحاته على جهود السلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محور محور صلاح الدين محور فلاديلفيا نتنياهو تصریحات نتنیاهو محور صلاح الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة