بينها الى العراق.. كيف يؤثر تهريب الوقود على الاقتصاد الإيراني؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
تعاني إيران الغنية بمعادن الطاقة من تهريب الوقود إلى خارج حدودها. وتضبط قواتها البحرية بشكل مستمر عمليات تهريب الوقود، لا سيما الديزل، في مياهها الجنوبية التي تعد أهم بوابة لإيران على العالم.
ويأتي الكيروسين والبنزين ووقود الديزل على رأس عمليات تهريب الوقود من إيران. وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فإن حجم الوقود المهرب (ديزل وبنزين) من إيران يتراوح بين 10 و20 مليون لتر يوميا.
وقد أدى استمرار هذا الوضع إلى قيام البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بمراقبة مهربي الوقود بشكل مستمر والتعامل معهم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.
وعلى سبيل المثال، يوم 24 أبريل/نيسان 2022، أعلن مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني غلام حسين حسيني عن ضبط 200 ألف لتر من الوقود المهرب، ومصادرة السفينة ونقلها إلى ميناء بوشهر (جنوبي إيران) لمتابعة الإجراءات القضائية، وفق وكالة إرنا الحكومية.
وقال اتحاد تجار البترول الباكستاني لرويترز إن تجار البترول أشاروا إلى زيادة في تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان، قائلين إن ما يصل إلى 35% من الديزل المباع في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وصل بشكل غير قانوني من إيران.
ومن جهة أخرى، يرى مجموعة من الخبراء في مجال العقوبات أن هذا الإجراء قد يكون محاولة غير رسمية من جانب طهران للالتفاف على عقوبات وزارة الخزانة الأميركية من أجل توفير العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد، لكن حتى الآن لم يتم الرد على هذا الادعاء ولم يتم تأكيده أو نفيه من قبل السلطات الرسمية الإيرانية.
وتمثل عمليات تهريب الوقود الواسعة في مياه الخليج في ظل العقوبات مشكلة كبيرة بالنسبة لإيران، وتنتج عنها أضرارا اقتصادية ضخمة.
أضرار اقتصاديةوأوضح الباحث في قضايا الشرق الأوسط محمد بيات أنه خلال السنوات الأخيرة، سجلت إيران والسعودية أكبر كمية من تهريب الوقود في الخليج بسبب تخصيص إعانات كبيرة لقطاع الطاقة.
وفي الوقت نفسه، مع بداية الأزمة الأوكرانية وهجرة الأقلية المؤثرة والشركات الروسية إلى المنطقة للتحايل على عقوبات أميركا والاتحاد الأوروبي، دخلت أزمة تهريب الوقود مرحلة جديدة، وفق الباحث الذي أردف أن في هذه السلسلة غير القانونية، تلعب الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة دورا في شبكة تهريب الوقود.
وقال بيات إن المتغيرات الأربع الرئيسية، التي تتمثل في “تحييد العقوبات الأميركية”، و”الدعم الحكومي الكبير للطاقة”، و”انخفاض سعر إنتاج الوقود”، و”انخفاض قيمة العملة الوطنية”، هي العوامل الرئيسية لتهريب الوقود الإيراني في المنطقة.
وأضاف أن انخفاض سعر الريال، وتخصيص دعم كبير لقطاع الطاقة، ودفع 90% من التكلفة، أدى إلى خلق حافز كبير لمهربي الوقود في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد لنقل الديزل والبنزين من إيران إلى الدول المجاورة.
وأشار إلى أن سعر لتر البنزين في إيران -على سبيل المثال- يبلغ نحو 12 سنتا أميركيا، لكن عند تهريبه إلى الدول المجاورة لإيران يرتفع هذا الرقم إلى 1.23 دولار(أي أن الربح دولار واحد تقريبا). ويؤدي هامش الربح هذا إلى قيام مهربي الوقود بشكل فردي أو جماعي باحتكار هذا العمل غير القانوني وإنشاء منصة لتهريب الوقود بشكل آمن ومستمر إلى الدول المجاورة لإيران، مثل باكستان والعراق وتركيا وأذربيجان.
وخلص الباحث إلى أن استمرار تهريب الوقود المنتج في إيران سيكلف الحكومة تكاليف مالية بمليارات الدولارات ويقلل من قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية.
أزمة اقتصاديةمن جهة أخرى، أوضح الخبير في الطاقة حميد رضا شكوهي أن هناك طريقتين لتهريب الديزل عن طريق البحر:
الطريقة الأولى تتم من خلال البوارج، إذ إنها تبيع وقودها في البحر للسفن الأخرى وبسعر أغلى أو يتم شراء الوقود في المدن الساحلية ثم يتم نقله للبوارج. الطريقة الثانية يتم اعتمادها في الجزر وبعض الموانئ التي تمر منها سفن كثيرة، وهي ربط أنابيب من البر إلى البحر ونقل الديزل عبرها إلى البحر وشحنه في السفن. واكتشفت قوات الأمن الإيرانية هذا النوع من التهريب أكثر من مرة في جزيرة قشم ومناطق أخرى من محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز.وأضاف خبير الطاقة “نلاحظ شهريا أخبارا عن اكتشاف القوات الإيرانية عمليات تهريب للوقود وضبطها في مياه الخليج، ويرجع ذلك إلى أن تهريب الديزل تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الإيراني”.
وتابع شكوهي أن هناك أزمة اقتصادية حادة وحرمانا في المحافظات الجنوبية، وهذا يجعل المواطنين يتجهون إلى أعمال تأتيهم بأرباح كبيرة وسريعة مثل التهريب، لا سيما تهريب الوقود مثل البنزين والديزل في سيارات عبر الحدود البرية أو في أنابيب وسفن عبر البحر.
وقال إن تهريب الديزل يتسبب في ضعف مراكز التزويد بالوقود الموجودة في المناطق الساحلية حول البحر وفي إيران، حيث إن السفن المارة تفضل التزود بالديزل المهرب بسعر أقل، بدلا من التزود من المراكز التابعة للدولة، وهو ما يتسبب في إضعاف الاقتصاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تهریب الوقود عملیات تهریب من إیران
إقرأ أيضاً:
التوتر الأميركي الإيراني: العراق بين التنافس ودور الوساطة بعد عودة ترامب
31 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في تقرير لافت نشره موقع “ذا هيل” الأميركي، أضاء الباحث جون هوفمان من معهد “كاتو” على تعقيدات الملف الإيراني الأميركي، محذراً من أن الوقت ينفد أمام فرص الدبلوماسية، خصوصاً مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. التقرير اعتبر أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، مؤكداً أنها السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمة النووية الإيرانية وخفض التوترات التي قد تدفع إلى مواجهة عسكرية كارثية.
تأتي هذه التوصيات في ظل تقديرات تشير إلى أن إيران أصبحت على بُعد أسابيع فقط من تطوير سلاح نووي إذا قررت ذلك، بعد أن رفع تخصيب اليورانيوم إلى مستويات غير مسبوقة. التحركات الأميركية والإسرائيلية السابقة، بما فيها سياسة “الضغط الأقصى” وعمليات الاغتيال والتخريب، لم تحقق أهدافها بل أدت إلى تصعيد غير مسبوق من جانب طهران.
التقرير شدد على أن فشل هذه السياسات يعزز الحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجية واشنطن تجاه إيران.
لكن أمام أي محاولة دبلوماسية تحديات جسيمة، أبرزها الجمود السياسي داخل واشنطن والاعتراضات الإسرائيلية المتوقعة بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي طالما رحب بالتصعيد مع طهران. ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مؤخراً، تبدو فرص نجاح أي اتفاق بين الطرفين محفوفة بالمخاطر.
وفي المقابل، يشير التقرير إلى السيناريو الأسوأ: حرب بين الولايات المتحدة وإيران. مثل هذا الصراع سيؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، ويعمق الفوضى الإقليمية دون أن يقدم حلاً جذرياً للأزمة النووية. ويرى الباحث أن البديل الأكثر عقلانية هو خوض مفاوضات جدية، وهو خيار تلمح إليه أيضاً بعض التصريحات الإيرانية الحذرة مؤخراً.
التقرير خلص إلى أن ترامب أمام فرصة تاريخية لتجنب حرب جديدة في الشرق الأوسط، والقيام بخطوة أولى ضرورية نحو تقليص الارتباط الأميركي بمنطقة تمثل محوراً للتوترات الدائمة.
التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران تحمل تأثيرات عميقة على العراق، الذي يقف في قلب هذه الصراعات بوصفه ساحة محورية للتنافس الإقليمي والدولي.
وإذا اختارت واشنطن وطهران التصعيد بدلاً من الدبلوماسية، فإن العراق سيكون من أوائل الدول التي تتحمل التكلفة. هذا يتطلب من الحكومة العراقية العمل بجد على تعزيز الدبلوماسية الإقليمية ومحاولة لعب دور الوسيط لتخفيف حدة الصراع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة