بينها الى العراق.. كيف يؤثر تهريب الوقود على الاقتصاد الإيراني؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
تعاني إيران الغنية بمعادن الطاقة من تهريب الوقود إلى خارج حدودها. وتضبط قواتها البحرية بشكل مستمر عمليات تهريب الوقود، لا سيما الديزل، في مياهها الجنوبية التي تعد أهم بوابة لإيران على العالم.
ويأتي الكيروسين والبنزين ووقود الديزل على رأس عمليات تهريب الوقود من إيران. وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فإن حجم الوقود المهرب (ديزل وبنزين) من إيران يتراوح بين 10 و20 مليون لتر يوميا.
وقد أدى استمرار هذا الوضع إلى قيام البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بمراقبة مهربي الوقود بشكل مستمر والتعامل معهم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.
وعلى سبيل المثال، يوم 24 أبريل/نيسان 2022، أعلن مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني غلام حسين حسيني عن ضبط 200 ألف لتر من الوقود المهرب، ومصادرة السفينة ونقلها إلى ميناء بوشهر (جنوبي إيران) لمتابعة الإجراءات القضائية، وفق وكالة إرنا الحكومية.
وقال اتحاد تجار البترول الباكستاني لرويترز إن تجار البترول أشاروا إلى زيادة في تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان، قائلين إن ما يصل إلى 35% من الديزل المباع في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وصل بشكل غير قانوني من إيران.
ومن جهة أخرى، يرى مجموعة من الخبراء في مجال العقوبات أن هذا الإجراء قد يكون محاولة غير رسمية من جانب طهران للالتفاف على عقوبات وزارة الخزانة الأميركية من أجل توفير العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد، لكن حتى الآن لم يتم الرد على هذا الادعاء ولم يتم تأكيده أو نفيه من قبل السلطات الرسمية الإيرانية.
وتمثل عمليات تهريب الوقود الواسعة في مياه الخليج في ظل العقوبات مشكلة كبيرة بالنسبة لإيران، وتنتج عنها أضرارا اقتصادية ضخمة.
أضرار اقتصاديةوأوضح الباحث في قضايا الشرق الأوسط محمد بيات أنه خلال السنوات الأخيرة، سجلت إيران والسعودية أكبر كمية من تهريب الوقود في الخليج بسبب تخصيص إعانات كبيرة لقطاع الطاقة.
وفي الوقت نفسه، مع بداية الأزمة الأوكرانية وهجرة الأقلية المؤثرة والشركات الروسية إلى المنطقة للتحايل على عقوبات أميركا والاتحاد الأوروبي، دخلت أزمة تهريب الوقود مرحلة جديدة، وفق الباحث الذي أردف أن في هذه السلسلة غير القانونية، تلعب الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة دورا في شبكة تهريب الوقود.
وقال بيات إن المتغيرات الأربع الرئيسية، التي تتمثل في “تحييد العقوبات الأميركية”، و”الدعم الحكومي الكبير للطاقة”، و”انخفاض سعر إنتاج الوقود”، و”انخفاض قيمة العملة الوطنية”، هي العوامل الرئيسية لتهريب الوقود الإيراني في المنطقة.
وأضاف أن انخفاض سعر الريال، وتخصيص دعم كبير لقطاع الطاقة، ودفع 90% من التكلفة، أدى إلى خلق حافز كبير لمهربي الوقود في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد لنقل الديزل والبنزين من إيران إلى الدول المجاورة.
وأشار إلى أن سعر لتر البنزين في إيران -على سبيل المثال- يبلغ نحو 12 سنتا أميركيا، لكن عند تهريبه إلى الدول المجاورة لإيران يرتفع هذا الرقم إلى 1.23 دولار(أي أن الربح دولار واحد تقريبا). ويؤدي هامش الربح هذا إلى قيام مهربي الوقود بشكل فردي أو جماعي باحتكار هذا العمل غير القانوني وإنشاء منصة لتهريب الوقود بشكل آمن ومستمر إلى الدول المجاورة لإيران، مثل باكستان والعراق وتركيا وأذربيجان.
وخلص الباحث إلى أن استمرار تهريب الوقود المنتج في إيران سيكلف الحكومة تكاليف مالية بمليارات الدولارات ويقلل من قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية.
أزمة اقتصاديةمن جهة أخرى، أوضح الخبير في الطاقة حميد رضا شكوهي أن هناك طريقتين لتهريب الديزل عن طريق البحر:
الطريقة الأولى تتم من خلال البوارج، إذ إنها تبيع وقودها في البحر للسفن الأخرى وبسعر أغلى أو يتم شراء الوقود في المدن الساحلية ثم يتم نقله للبوارج. الطريقة الثانية يتم اعتمادها في الجزر وبعض الموانئ التي تمر منها سفن كثيرة، وهي ربط أنابيب من البر إلى البحر ونقل الديزل عبرها إلى البحر وشحنه في السفن. واكتشفت قوات الأمن الإيرانية هذا النوع من التهريب أكثر من مرة في جزيرة قشم ومناطق أخرى من محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز.وأضاف خبير الطاقة “نلاحظ شهريا أخبارا عن اكتشاف القوات الإيرانية عمليات تهريب للوقود وضبطها في مياه الخليج، ويرجع ذلك إلى أن تهريب الديزل تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الإيراني”.
وتابع شكوهي أن هناك أزمة اقتصادية حادة وحرمانا في المحافظات الجنوبية، وهذا يجعل المواطنين يتجهون إلى أعمال تأتيهم بأرباح كبيرة وسريعة مثل التهريب، لا سيما تهريب الوقود مثل البنزين والديزل في سيارات عبر الحدود البرية أو في أنابيب وسفن عبر البحر.
وقال إن تهريب الديزل يتسبب في ضعف مراكز التزويد بالوقود الموجودة في المناطق الساحلية حول البحر وفي إيران، حيث إن السفن المارة تفضل التزود بالديزل المهرب بسعر أقل، بدلا من التزود من المراكز التابعة للدولة، وهو ما يتسبب في إضعاف الاقتصاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تهریب الوقود عملیات تهریب من إیران
إقرأ أيضاً:
التنافس التركي الإيراني: صراع طويل الأمد على النفوذ في العراق
15 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعتبر العراق ساحة صراع مستمرة بين تركيا وإيران، اللتين تنافستا لعدة قرون على النفوذ السياسي والاقتصادي والأمني فيه.
ويتمحور التنافس بين هاتين الدولتين حول مجموعة من القضايا الاستراتيجية مثل مكافحة الإرهاب، حقوق المياه، والسيطرة على المناطق الكردية الغنية بالنفط.
و تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في العراق عبر عدة وسائل، أبرزها التعاون العسكري والأمني. مؤخرًا، وُقعت مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا تتضمن تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب، خصوصًا ضد حزب العمال الكردستاني (PKK).
تركيا تعتبر هذا الحزب تهديدًا لأمنها القومي نظرًا لوجود أقلية كردية كبيرة لديها تسعى إلى تحقيق استقلال ذاتي، وتقوم بعمليات عسكرية في شمال العراق منذ الثمانينيات لملاحقة مقاتلي الحزب.
كما أن الاتفاقية الأمنية تترافق مع مشاريع اقتصادية كبيرة، مثل صفقة إنشاء ممر تجاري رئيسي بين آسيا وأوروبا عبر العراق وتركيا، يعرف بـ “طريق التنمية”.
ويعزز هذا المشروع النفوذ التركي في الاقتصاد العراقي، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والطاقة، ويهدف إلى تقويض الاستقلال الذاتي للأكراد في شمال العراق، وهو ما يثير تحفظات الفصائل المتحالفة لإيران.
و منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، تمكنت إيران من ترسيخ نفوذها .
إيران تعتمد في نفوذها على العلاقات الوثيقة مع الحكومة العراقية والفصائل الشيعية التي تُعتبر حليفًا استراتيجيًا لها. وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد من توتر العلاقات بين العراق وتركيا في بعض الأوقات، مثل النزاعات حول صادرات النفط من إقليم كردستان التي لطالما عارضتها بغداد.
و من أهم القضايا التي تؤجج التوتر بين العراق وتركيا هي قضية المياه، فالعراق يعتمد بشكل كبير على مياه نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا.
وتشير بغداد إلى أن السدود التركية تُخفض مستويات المياه الداخلة إلى أراضيها، مما يؤثر سلبًا على الزراعة والتنمية. وفي المقابل، تدعو تركيا العراق إلى تحسين إدارة موارده المائية.
أما على صعيد النفط، فقد أدى تصدير النفط بشكل مستقل من إقليم كردستان إلى تركيا إلى نزاع قانوني بين بغداد وأنقرة، إذ تعتبر الحكومة العراقية هذا التصدير غير قانوني.
و على الرغم من التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا، تبقى إيران المنافس الرئيسي لتركيا في العراق، خاصة في مجالات السياسة الداخلية والتأثير الأمني.
وإيران تعتمد بشكل كبير على التحالفات الامنية مع الفصائل لتعزيز مصالحها في العراق، بينما تحاول تركيا استغلال الاقتصاد والعلاقات التجارية لإضعاف هذا النفوذ.
ويعتبر الصراع التركي الإيراني في العراق هو جزء من لعبة نفوذ أوسع في الشرق الأوسط، حيث تسعى كل دولة إلى بسط نفوذها عبر أدوات مختلفة من التعاون الأمني والمشاريع الاقتصادية إلى الدعم العسكري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
«القاهرة الإخبارية»: تونس تعلن حالة الطوارئ المائية مع انخفاض مخزون السدود