"الموارد البشرية والتوطين" تحدد إجراءات تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
حدد الدليل الاسترشادي الخاص بمهلة تسوية أوضاع المخالفين– 2024، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإجراءات الواجب اتباعها كخيار لتسوية أوضاع المخالفين وفقاً للمهلة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
ووفقاً للإجراءات التي حددها الدليل، وتتعلق بالأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم، وليس لديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويرغبون في البقاء للالتحاق بعمل لدى صاحب عمل جديد، يجب تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، أما في حال رغبة المقيم المخالف بالاستمرار مع صاحب العمل الحالي، يجب تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد إقامة على إحدى قنوات الخدمة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بينما في حال رغبة المقيم المخالف في المغادرة يجب عليه التقديم على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
مخالفو التأشيرة
وتشمل الإجراءات مخالفي التأشيرة، وهم الذين تجاوزوا فترة الإقامة المحددة بتأشيرتهم، ويرغبون بالالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد، حيث يتطلب منهم تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، أما في حال رغبته في المغادرة، عليه التقديم على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
تصريح عمل
وتتضمن الإجراءات المتعلقة بالأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم، ولديهم تصريح عمل منتهي صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، ويرغبون في البقاء لدى صاحب العمل الحالي، يجب على صاحب العمل الحالي التقديم على خدمة تجديد تصريح عمل من خلال قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق الإجراءات، والاستمرار في العلاقة التعاقدية، بينما في حالة رغبة صاحب العمل الحالي بتسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل، يجب عليه التقديم على خدمة إلغاء تصريح عمل من خلال قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق الإجراءات، أو تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تسجيل شكوى انقطاع عن العمل.
وفي حال رغبة العامل المخالف بالالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد، يتطلب ذلك من صاحب العمل الجديد التقديم على خدمة إصدار تصريح عمل، وعند رغبة العامل المخالف مغادرة الدولة، يتطلب ذلك منه التقديم على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة "الهوية والجنسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الموارد البشرية والتوطين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الهوية والجنسية وزارة الموارد البشریة والتوطین التقدیم على خدمة تصریح عمل لدى صاحب عمل جدید من خلال فی حال
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: تحقيق الأمن المائي أولوية وطنية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، بمناسبة «اليوم العالمي للمياه»، أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في إدارة الموارد المائية في الدولة عبر العمل على تطوير استراتيجيات فعالة تضمن استدامة المياه، بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني والاقتصادي.
وأشار معاليه، إلى أن اليوم العالمي للمياه فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على هذا المورد الحيوي، موضحاً أن تحقيق الأمن المائي يعتمد على التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع والأفراد من خلال تبنّي أساليب ترشيد المياه، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها.
ونوه معاليه بأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تعزيز الابتكار والاستعانة بحلول تقنية حديثة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المائية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وقال: «إن الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل محطات تحلية المياه ذات الكفاءة العالية والبصمة الكربونية المنخفضة، وتطوير شبكات المياه الذكية، وتعزيز استخدام مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الموارد غير التقليدية في إمدادات المياه بالدولة بلغت 53%، وتشمل المياه المحلاة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة». وأضاف معاليه أن تحقيق الأمن المائي أولوية وطنية، نظراً لموقع الإمارات في المنطقة الجافة وندرة الموارد الطبيعية، لذا نواصل العمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لضمان استمرارية الوصول إلى المياه، وتعزيز كفاءة استخدامها، ونستهدف من خلال استراتيجية الأمن المائي 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تتواءم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، إضافة إلى زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95% بحلول 2036.
وأشار معاليه، إلى أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع شركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات وقاعدة بيانات جيومكانية واللتين تمثلان إنجازاً نوعياً في توثيق وإدارة الموارد المائية الطبيعية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، والذي يهدف إلى تعزيز جهود ترشيد الاستهلاك، وتحسين الأداء البيئي لمحطات المياه والطاقة.
وأكد معاليه، أن الإمارات تستثمر في التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن المائي مثل حصاد مياه الأمطار، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات وتقنيات تحلية المياه بالطاقة النظيفة، بما يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية، لافتاً إلى سعي الدولة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لمنشآت تحلية المياه من خلال استخدام الطاقة المتجددة، لتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن عمليات التحلية.
وفيما يتعلق بإعادة استخدام المياه، أوضح معالي المزروعي أن الإمارات تعتمد على محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 160 محطة، وتزيد السعة التصميمية لهذه المحطات على 3 ملايين متر مكعب يومياً، ويتم إعادة استخدام 73% من المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء.
وأكد معاليه، مضي الإمارات في تعزيز استدامة مواردها المائية، من خلال الابتكار والتعاون الدولي وتبني استراتيجيات طموحة للحفاظ على المياه، وضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للأجيال المقبلة.
جدير بالذكر أنه وفقاً لتقرير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة 2030 حققت الإمارات 100% في تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي و82% في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ما يضعها ضمن أفضل الدول إقليمياً في هذا المجال.