كاتب صحفي: التوافق المصري التركي يسهم في تهدئة المنطقة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إنّ مصر وتركيا قوتان إقليميتان لهما مصالح مشتركة في استقرار الإقليم وإبعاد شبح الحرب الشاملة عن المنطقة، بالتالي هناك مجموعة من التوافقات المصرية التركية في هذا الملف منذ 7 أكتوبر تسعى لوقف الحرب على قطاع غزة، والتوجه نحو حل سياسي لهذا الصراع بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التوافقات المصرية التركية تسعى أيضا إلى ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات وفيرة إلى سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ هناك إشادة كبيرة ومتكررة من الجانب التركي بما تفعله الدولة المصرية من تيسيرات لإستقبال المساعدات الدولية وإنفاذ هذه المساعدات والضغط من أجل دخولها إلى الشعب الفلسطيني.
إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياةوأشار إلى أنّ المسار المتعلق بالمصالحة الفلسطينية أحد أهم المرتكزات التي حققت توافقا بين القاهرة وأنقرة، إذ إنّهما يسعان إلى إقامة دولة فلسطينية وتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني، فضلا عن دعم كل الجهود الرامية لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة.
تحقيق نتائج إيجابيةوتابع: «التوافق المصري التركي قد يحقق نتائج إيجابية على مستقبل القضية الفلسطينية»، لافتا إلى وجود شبكة من العلاقات والتأثير الإقليمي والدولي، كما أنّ ذلك سيساهم بشكل إيجابي في الضغط على إسرائيل، للتجاوب مع جهود التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوافق المصري التركي إسرائيل حرب غزة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد