وزير الري يشهد ورشة تقييم أداء الموسم الصيفي 2023 والتخطيط للشتاء المقبل

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، انعقاد «ورشة العمل الأولي لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والتخطيط للموسم الشتوي 2033 والصيفي 2024، والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة البحيرة، بحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظة البحيرة.

وفي كلمته بورشة العمل، أوضح الوزير أن عقد ورشة العمل الحالية يهدف لتقييم الأداء وللتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات المختلفة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الري والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفي الحالي للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضاً على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير، لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفي القادم لعام 2024.

وأشار إلى أن الشفافية والاعتراف بالمشاكل والعمل علي التطوير والحل السريع علي أسس علمية سليمة هي أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية، وأن كل ما تم تدوينه من تحديات تواجه المهندسين والإداريين سيتم العمل فوراً على إيجاد حلول لها.

وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الأولى في هذا الصدد، وأنه سيتم عقد ورش مشابهة بكافة المحافظات تباعاً للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، وتحديد المعوقات التي تواجه منظومة المياه بكل محافظة وسُبل حسمها.

وأكد على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة ري يتم تحديدها طبقاً للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة، على أن يتم الإلتزام التام بهذه الحصص على الطبيعة، مع عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لإحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه.

ووجه بالتواصل بين أجهزة الوزارة وجهات وزارة الزراعة المعنية للإلتزام بالتطهير المستمر للمساقي الخاصة لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية، مع التواصل الدائم مع المزارعين وضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.

كما أشار لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية، حيث يتم حصر كافة أملاك الوزارة وتحديد سُبل إستغلالها بالشكل الأمثل، وتم بالفعل توقيع بروتوكولات مع بعض المحافظات لاستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة، .

كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد، مع ربط منظومة المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز.

وأوضح الدكتور سويلم أن تقييم الإدارات سيعتمد علي أسلوب علمي شفاف له 40مؤشر، وسيتم تقييم الإدارات من خلال لجان متخصصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الترقيات والمكافآت سوف تعتمد على تقييم الإدارات وتقييم كل شخص علي حدى من خلال الرئيس المباشر وتحت إشراف لجان متخصصة.

وخلال ورشة العمل استعرض المهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة عدداً من التحديات التي تُعيق منظومة العمل بالإدارة وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة، وعرض الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الري لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخراً، ومقترحات لتحسين حالة الري بعدد من الترع (ساحل مرقص - ترعة المعمورة - ترعة خورشيد).

كما استعرض مجهودات الإدارة للحفاظ على المناسيب الآمنة أمام محطة مياه شرب السيوف، والتنسيقات التي تمت مع وزارة الزراعة فيما يخص تطهيرات المساقي الخصوصية ومع وزارة الكهرباء فيما يخص إمداد محطات الرفع باحتياجاتها من الكهرباء لضمان تشغيلها بشكل مستديم وخاصة محطة رفع العطف التي تُغذى ترع المحمودية.

ومن جانبها قامت مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها بعرض لموقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات.

المصدر: الأسبوع