وزير المالية التركي يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى نطاق 38 بالمئة في هذا التاريخ
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
رجح وزير المالية التركية محمد شيمشك وصول معدلات التضخم إلى النطاق المتوقع لها (38 بالمئة) نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن التضخم الشهري لأسعار الغذاء سجل معدلا سالبا للمرة الأولى بعد 4 سنوات.
وقال الوزير التركي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الثلاثاء، "نتوقع انخفاضا في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في الربع الأخير من 2024، مدفوعا بتعزيز الاستقرار المالي وتوازن الاقتصاد وتحسن التوقعات".
وأشار شيمشك إلى توقعات بأن "يكون التضخم ضمن النطاق المتوقع له في نهاية العام الجاري (38 بالمئة)".
وأضاف معلقا على تراجع التضخم السنوي في شهر آب /أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرا، أن "من خلال الانخفاض المستمر منذ الأشهر الثلاثة الماضية بمقدار 23.5 نقطة إلى 52 بالمئة".
وشدد على تصميم بلاده على تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي "واضح"، مؤكدا أهمية تركيز القطاع الخاص على الكفاءة والابتكار والإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وفقا للأناضول.
والثلاثاء، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا، وذلك في ظل اتباع أنقرة نهج تشديد السياسة النقدية لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وتراجع التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمئة في حزيران /يونيو الماضي.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على الـ30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة الـ15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي شيمشك التضخم تركيا تركيا التضخم شيمشك اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معدلات التضخم وزیر المالیة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
تركيا.. خط الفقر يتجاوز 26 ألف ليرة
أنقرة (زمان التركية) – حدد اتحاد نقابات موظفي القطاع العام في تركيا (Birleşik Kamu-İş) خط الفقر لعائلة مكونة من أربعة أفراد بما يتجاوز 26 ألف ليرة تركية في أبريل/نيسان 2025، بينما بلغ خط الفقر المدقع 79 ألفًا و413 ليرة.
وأظهرت دراسة أجراها مركز كامو-أر (KAMU-AR) التابع للاتحاد ارتفاعًا كبيرًا في النفقات الأساسية التي تحتاجها عائلة من أربعة أفراد للعيش بصحة وتوازن، وذلك بسبب تأثير التضخم. ووفقًا للبيانات، ارتفع خط الفقر في شهر واحد بمقدار 452 ليرة ليصل إلى 26 ألفًا و178 ليرة، بينما زاد خط الفقر المدقع بمقدار 1182 ليرة ليبلغ 79 ألفًا و413 ليرة.
وأشار التقرير إلى أن التضخم النقدي المرتفع لم يؤثر فقط على أسعار المواد الغذائية، بل تسبب أيضًا في زيادات كبيرة في أسعار العديد من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك السكن والنقل. وخلال العام الماضي، سجل خط الفقر زيادة قدرها 6288 ليرة، بينما ارتفع خط الفقر المدقع بمقدار 21208 ليرة.
الأجور الدنيا أقل من خط الفقروفقًا لبيانات كامو-أر، فإن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 البالغ 22104 ليرة تركية أصبح أقل من خط الفقر بأكثر من 4074 ليرة اعتبارًا من أبريل/نيسان. وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي إلا لتغطية احتياجات الأسرة من الغذاء لمدة 25 يومًا فقط. وحتى إذا كان شخصان في الأسرة يعملان بأجرٍ أدنى، فإن إجمالي الدخل لا يصل إلى خط الفقر المدقع.
من ناحية أخرى، وجد التقرير أن أقل معاش تقاعدي محدد لهذا العام وهو 14469 ليرة، لا يكفي إلا لتغطية نفقات الغذاء لمدة 16 يومًا فقط.
يأتي هذا التقرير في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في تركيا، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود، ويثير تساؤلات حول كفاية السياسات الحكومية لمواجهة التضخم وتدعيم القوة الشرائية للمواطنين.
Tags: تركياتضخمجوعحد الجوعحد الفقرفقر
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”