أزهري: التحريض على سرقة المال العام جريمة في حق الله والوطن
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اعتبر الدكتور أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، أنّ سرقة الكهرباء والغاز والمياه، هي بمثابة جريمة في حق الله والوطن.
وأكد أحد علماء الأزهر الشريف في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذا التحريض على الفساد والإفساد في الأرض يُعد جريمة في حق الله قبل أن يكون جريمة في حق الوطن، مؤكدا أن الله تعالى حرم السرقة بجميع أشكالها وجعلها حدًا من حدود الله، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (المائدة: 38).
وأوضح أن سرقة المال العام أشد حرمة من سرقة المال الخاص لأن المتضرر منها هو عامة الناس وليس فقط الحكومة، كما أن تحريض هذا الشخص للناس على سرقة الموارد العامة هو تنفيذ حرفي لما دعا إليه سيد قطب في كتبه، حيث كان يحرض الجماعات الإرهابية على تخريب مصر لإسقاطها.
وأشار إلى أن هذا النهج يشبه ما دعا إليه الإرهابي الداعشي أبو بكر ناجي في كتابه «إدارة التوحش»، الذي حرض فيه على تخريب المدن وقتل المعارضين، كما أهاب رئيس جامعة الأزهر باتخاذ الإجراءات القانونية والأدبية اللازمة ضد هذا الشخص إذا ثبت انتسابه للأزهر، حفاظًا على سمعة المؤسسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة المال العام الحكومة سرقة الغاز سرقة الكهرباء جریمة فی حق سرقة المال
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
حيث تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.