بوتين: روسيا ومنغوليا ستقيمان تعاونا في مجال التكنولوجيا الفائقة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ومنغوليا ستعملان على تطوير التعاون في الصناعات التقليدية، فضلا عن إقامة تعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة.
وقال بوتين خلال حفل استقبال أعد في إطار زيارته إلى منغوليا اليوم الثلاثاء: "لدى الشعب المنغولي حكمة جيدة: الثوب الجديد أمر جيد، لكن الصديق القديم هو أفضل من الجديد.
وأضاف الرئيس الروسي: "من بين هذه المهام تطوير التعاون في الصناعات التقليدية بنشاط، وتوطيد تعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة الحديثة، والعمل على تعزيز التعاون الكامل للشراكات الثنائية لصالح شعبي روسيا ومنغوليا".
كذلك أفاد بوتين بأن روسيا منفتحة على تنفيذ مشاريع نووية سلمية مع منغوليا، وأشار إلى أن تحديث محطة الطاقة الحرارية رقم 3 في أولان باتور سيعزز من استقرار إمدادات الضوء والطاقة (الكهرباء) لسكان العاصمة المنغولية.
وأفاد الرئيس الروسي بأن شركة "إنتر راو" الروسية تتطلع للمشاركة في تحديث محطة الطاقة الحرارية رقم 3 في أولان باتور، وقال إن "شراكتنا في قطاع الطاقة لا تقتصر على تصدير الهيدروكربونات، فشركة "إنتر راو" تطمح للمشاركة في تحديث محطة الطاقة الحرارية رقم 3 في أولان باتور، من خلال تركيب معدات جديدة وزيادة قدرة توليد المحطة ثلاثة أضعاف".
منغوليا بحاجة لمحطة طاقة نووية صغيرة
من جهته، أفاد مدير شركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، بأن منغوليا بحاجة لمحطة طاقة نووية صغيرة بقدرة 220-330 ميغاواطا.
ووفقا لليخاتشوف فإن منغوليا تدرس إمكانية تشغيل محطة طاقة صغيرة، والتي من المفترض أن تبنيها "روساتوم" في منغوليا. وأشار إلى أن خارطة الطريق لإنشاء محطات الطاقة النووية في منغوليا تم التوقيع عليها في الربيع الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الرئيس الروسي روسيا منغوليا الصناعات التقليدية التكنولوجيا الفائقة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت