ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا في أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري، اليوم الأربعاء، أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في أغسطس الماضي، بسبب زيادة قيمة الأصول غير الدولارية ومكاسب الاستثمارات، وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 415.92 مليار دولار أمريكي حتى نهاية أغسطس، بزيادة 2.41 مليار دولار عن شهر يوليو، حسب وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.
وعزا البنك المركزي هذه الزيادة إلى عوائد الاستثمار وارتفاع قيمة الأصول غير الدولارية في ظل ضعف الدولار.
وقال المركزي الكوري:” إن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، انخفض بنسبة 3.1% الشهر الماضي، مما رفع من قيمة الأصول غير الدولارية عند تحويلها إلى الدولار. واحتلت كوريا المركز التاسع في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية يوليو الماضي”.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات