انتقادات متباينة في بريطانيا لقرار تعليق بعض مبيعات الأسلحة لـإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سرايا - قوبل قرار بريطانيا تعليق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل بانتقادات حادة الثلاثاء إذ اتهم بعض السياسيين البريطانيين والجماعات اليهودية حكومة حزب العمال بالتخلي عن إسرائيل فيما قال آخرون إن القرار خطوة غير كافية.
وتبرز ردود الفعل على قرار الحكومة تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة لإسرائيل حقيقة المشاعر السائدة في بريطانيا بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، كما تعكس الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر في تهدئة التوتر بين الجماعات المؤيدة لكل من إسرائيل والفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وقال الحاخام الأكبر والجماعات اليهودية في بريطانيا إن هذه الخطوة قد تشجع أعداء إسرائيل في المنطقة، بينما أشار معارضو الحرب في غزة إلى وجود ثغرات قانونية قد تسمح لبريطانيا بمواصلة تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35 المقاتلة.
على رغم أن بريطانيا مصدر غير رئيسي للأسلحة بالنسبة لإسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة وألمانيا، فإن بعض المحللين اعتبروا القرار مؤشراً على العزلة الدبلوماسية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل.
خطوة محدودة
وقالت بريطانيا الإثنين إنها ستعلق 30 ترخيصاً لمجموعة من العناصر من بينها المكونات المستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة، وذلك بعد مراجعة حكومية خلصت إلى احتمال وقوع انتهاكات إسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.
وقال بعض السياسيين البريطانيين وجماعات معنية بحقوق الإنسان إن هذه القيود محدودة للغاية، وإن الحكومة يجب أن تفرض حظراً شاملاً على تصدير الأسلحة.إقرأ أيضاً : طلاب جامعة كولومبيا يتعهدون بمواصلة احتجاجاتهم المؤيدة لفلسطينإقرأ أيضاً : صندوق الثروة النرويجي يدرس سحب استثماراته من شركات تدعم "إسرائيل"إقرأ أيضاً : العراق يدين تصريحات "إسرائيل" التي تستهدف عرقلة جهود وقف النار في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار السيسي بفرض الضريبة الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مزايا الضريبة الموحدةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "عبد الغني"، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.
عوائق الاستثماروأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.
وقال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
حوار مجتمعيودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.
وأكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية