3 وزراء يستعرضون مع بعثة البنك الدولي موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبعثة البنك الدولي، برئاسة رابح كاراكي، مدير ممارسات الزراعة والغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، حيث استعرض الوزراء الثلاثة مع بعثة البنك الدولي، موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، وفريق عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)يهدف إلى تعزيز مرونة المناخ واعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخياً (CSA) من قبل المزارعين في نطاق عمل المشروع من خلال توفير خدمة الري المحسنة؛ وتشجيع اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخياً؛ وزيادة الوصول إلى التمويل والدعم الفني للتجميع والوصول إلى الأسواق؛ وزيادة الوصول إلى معلومات أفضل لدعم اتخاذ القرارات في الزراعة على مستوى الدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة) وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، مضيفة أن هيكل المشروع يتكون من مكونين رئيسيين هما إنشاء نظام زراعي غذائي ذكي مناخياً بمنطقة الدلتا، الإدارة المستدامة للمخاطر الزراعية من أجل التحول القادر على الصمود، فضلا عن عدة مكونات فرعية تتمثل في زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي، تعزيز دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة، تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية، إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار.
وأشار وزير الموارد المائية والرى لأهمية التنسيق المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، مع ضرورة مراعاة الجدوي الإقتصادية والتأثير البيئي والبُعد الإجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه ، وهو ما تحرص عليه الوزارة - على سبيل المثال - عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث أو تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة وهو ما يحظى بقبول العديد من المزارعين .
وأوضح أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مشيراً لأهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً ، خاصة في ظل ما يحققه الرى الحديث من مكاسب إيجابية مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض ، بالتزامن مع التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة لوضع آليه لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة .
وأضاف أنه قد تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع CRAFT مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري - استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند إختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في ( الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة – الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها – الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة) .
ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية المشروع، حيث يستهدف تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا والمتوقع أن يستفيد منه نحو ٣٠ مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، لافتا الى انه من المتوقع أن يحقق المشروع عدة نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة ١٠-١٥% وزيادة الدخل بنسبة ١٠-٢٠%.
واضاف وزير الزراعة ان المشروع أيضا، يساعد في إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، كذلك إنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر، إضافة الى تطوير قاعدة بيانات لتدفق المعلومات الزراعية وتحليلها وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث مما يساهم في بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، من خلال نشر التوصيات الخاصة بالعمليات الزراعية حسب المتغيرات المناخية وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية.
وشهد الاجتماع مناقشة نتائج ومخرجات مرحلة التأهيل الفني للمشروع ومنها محور الدعم الفني لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، حيث تم الاستعانة بالخبرات الفنية المتوافرة لدى البنك الدولي ، وقد قدم البنك كافة الخبرات والاستشاريين للعمل على التصميم الفني التفصيلي للمشروع ومكوناته الرئيسية بما يركز على مفهوم التنمية الريفية الشاملة والمستدامة، وفيما يتعلق بمحور الخدمات الاستشارية وجذب القطاع الخاص تم الاستعانة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية، إلى جانب بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الريفية، كما تم عقد جلسات نقاشية مع ممثلي البنوك ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في المشروعات الزراعية لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.
وتم تسليط الضوء على الأثر التنموي للمشروع والذي يتمثل في توسيع تغطية خدمة الري المحسنة بحوالي ٢٠ ألف فدان في الأراضي القديمة، إلى جانب توسيع محفظة قروض الزراعة بحوالي ٢٠%، زيادة اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخياً بحوالي ١٨ ألف مزرعة، إلى جانب تمتع حوالي ١٣٠ ألف شخص في المناطق الريفية بسبل عيش أكثر مرونة نتيجةً لما سبق.
ويعد مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته الوزارة عام ٢٠٢٢، خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، ونتج عن دمج مشروعي إنشاء نظم الإنذار المبكر، وتكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، ويعد البنك الدولي هو شريك التنمية الرئيسي في تنفيذ المشروع، الذي يُعزز جهود الدولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مشروع التحول الغذائی الزراعی الموائم للمناخ التغیرات المناخیة تنفیذ المشروع القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي ، إن التصنيع الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد المصري أصبح محورا رئيسيا لدى توجهات الدولة من أجل تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد من الإنتاج، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام التصدير ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيدا بمؤتمر "من سيزرع المليون الرابع"، باعتباره علامة بارزة في مسيرة تطوير القطاع الزراعي المصري، حيث يجسد التوجه الجاد نحو استثمار التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأكد زيدان، في تصريحات صحفية له، أن المناقشات التي شهدها المؤتمر حول الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة تمثل نقطة تحول في مسار الزراعة المصرية، حيث تعكس توجه الدولة نحو الزراعة الذكية التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتطورة، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وترشيد استهلاك المياه.
وأشار زيدان، إلى أن المؤتمر جمع بين الخبراء والباحثين والاستشاريين الزراعيين والمسؤولين الحكوميين في نقاشات معمقة، مما تؤكد أهمية التحديث المستمر للقطاع الزراعي ليكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة.
وأوضح زيدان، أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي كانت حاضرة بقوة في المؤتمر، حيث تمت مناقشة تأثيرات تغير المناخ وندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج على مستقبل الزراعة في مصر، مشيرا إلى إنه لا يمكن إغفال الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة هذه التحديات، حيث أطلقت العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، إلى جانب التوسع في استخدام أنظمة الري الحديث وتحلية المياه وإعادة تدويرها.
وأضاف زيدان، أن الدولة تعمل على دعم المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم لتبني تقنيات الزراعة الحديثة، إضافة إلى تطوير مراكز الأبحاث الزراعية لتعزيز إنتاج أصناف جديدة أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية