السودان ومصر .. الامن القومى المشترك
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
*وزير الخارجية المصرى : رفضنا إتخاذ أية إجراءات عقابية من قبل دول أخري بسبب عدم مشاركة السودان فى جنيف*
*وزير الخارجية المصرى : حريصون علي دعم الشرعية والجيش السوداني*
*وزير الخارجية المصرى :مصلحة مصر الوطنية تستوجب دعم الصومال ووحدة أراضيه*
*الامارات هى الممول الاول لسد النهضة الاثيوبى ( ساهمت بأكثر من اثنين مليار دولار)*-كاتب المقال
*الامارات تعتقد ان تحالفها مع اثيوبيا و مليشيا الدعم السريع كفيل بتحقيق احلامها فى السيطرة على الفشقة و الموانئ السودانية* – كاتب المقال
*حان الوقت لاثيوبيا للتعقل و الجلوس للتفاوض الجاد مع مصر و السودان لايجاد حلول سلمية تحافظ على الحقوق المائية للدولتين*-كاتب المقال
نشر الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، جزءًا من تصريحات وزير الخارجية د.
حديث السيد وزير الخارجية للاجهزة الاعلامية كافة لم يكن مؤتمرآ صحفيآ ، و بلا شك فأنه قصد تمليك رؤية الحكومة المصرية للاجهزة الاعلامية ، خاصة بعد التصعيد الاثيوبى ، و صدور قرار بدعم الصومال ، و الاوضاع فى غزة ،و فشل مفاوضات جنيف بسبب عجز الوسيط الامريكى عن الالتزام بتنفيذ مخرجات جدة و اعتبارها الاساس لاى مفاوضات ، و اصرار الجانب الامريكى على حضور الامارات ، بالرغم من ان الامريكان انفسهم طالبوها بوقف دعمها للمليشيا بالسلاح و المرتزقة ، و اكثر من ذلك هناك مشروعات قوانين فى الكونغرس لحجب صادرات الاسلحة الامريكية للامارات بسبب مخالفتها للقانون الامريكى بتصديرها للمليشيا دون موافقة امريكية رسمية ، مما يدفع للظن بأن امريكا انما تغض الطرف عن امداد المليشيا باسلحة امريكية ، مما يضعها على قدم المساواة مع الامارات امام القانون الدولى ،
الامارات هى الممول الاول لسد النهضة الاثيوبى ( ساهمت بأكثر من اثنين مليار دولار) ، وهذا ايضآ يخالف القانون الدولى و الاشتراطات الدولية لانشاء السدود لعدم اكتمال دراسة للاثر البيئ لسد النهضة ، بلا شك فان الامارات و مثلما تعمل على تدمير السودان بدعمها الغير محدود للمليشيا ، دعمت اثيوبيا ماليآ لاكمال بناء السد تنفيذا للاجندة الاسرائيلية ، بعد ان انسحبت عدة دول و مؤسسات مالية دولية بسبب النزاع حول السد ، و لولا المال الاماراتى لتوقف بناء السد عند الملء الثانى ، الامارات طامعة فى اراضى الفشقة و الموانئ السودانية و تظن ان تحالفها مع اثيوبيا سيكون طريقآ للسيطرة على الفشقة التى تبلغ مساحتها ثلاث اضعاف مساحة الامارات ،
ان قرار مصر بدعم الصومال ووحدة الاراضى الصومالية ، و ارسال اسلحة و جنود خارج مصر منذ حرب الخليج الثانية ، يكشف استشعار مصر لخطورة الالاعيب الاماراتية بمحاولة السيطرة على البحر الاحمر عبر التحكم فى باب المندب و خنق قناة السويس و الغاء وضعها الجيواستراتيجى المميز، خاصة بعد اقتراب جيش الكيان الصهيونى من الحدود المصرية مع غزة ،
ان حديث السيد وزير الخارجية المصرى عن رفض اى اجراءات عقابية لغياب السودان عن جنيف ، و تأكيد وقوف مصر مع الشرعية و الجيش السودانى يؤكد مرة اخرى على وحدة الامن القومى الاستراتيجى للسودان و مصر، و يزيل اى قلق ربما انتاب الاوساط الشعبية السودانية مؤخرآ ، مع تأكيدات راسخة على صمود الجيش السودانى و تقدمه لدحر عدوان المليشيا و استحالة سقوطه ، و مع ذلك فان مصر لن تنعم بالاستقرار
وبوابتها الجنوبية مهددة ، و لذلك وجب التأكيد على حديث السيد وزير الخارجية فى قدرة مصر على حل الازمة السودانية ،
ربما حان الوقت لاثيوبيا للتعقل و الجلوس للتفاوض الجاد مع مصر و السودان لايجاد حلول سلمية تحافظ على حقوق الدولتين المائية ، و كف الاذى عن جيرانها ( الصومال و ارتريا و السودان ) ، و ان تفكر مليآ فى نفض يدها ، ووضع حد لاتخاذها مدخلا للتدخلات الاماراتية فى دول القرن الافريقى ،
محمد وداعة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة المصرى دعم الصومال ووحدة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي وزير الاستثمار السعودي لبحث ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته التي بدأها اليوم إلى العاصمة السعودية، الرياض، بعقد لقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي؛ لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار السعودية.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.
بدوره، أكد وزير الاستثمار السعودي قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض، وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المُشتركة.
وقال "الفالح": توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات.
وأشاد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، قائلًا: "نحن كوزارة استثمار، قُمنا بحصر استثمارات المُستثمرين السعوديين في الخارج، فوجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالي أحد مهامي هو دعم المستثمر السعودي، وتوفير الحماية له، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر."
وقال "المهندس خالد الفالح" مُوجهًا حديثه لرئيس الوزراء: سمعتُ من المستثمرين، ورأيتُ بعيني اهتمامكم الشخصي بحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، وأعلم حرصكم على عقد اجتماعات بنفسك من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين مع معاونيك ومنهم المهندسة راندة المنشاوي، التي تتابع حل هذه المشكلات بصورة واسعة.
وأشار إلى اهتمام الجانب السعودي خلال المرحلة الحالية بملف الاستثمارات القادمة في مصر، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري بهذا الشأن، مُستعرضاً في هذا السياق جهود عددٍ من المستثمرين السعوديين في مصر ودورهم البارز في المشهد الاقتصادي المصري، مؤكداً أن المستثمرين السعوديين في مصر يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يوجد توجّه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات، من قِبل "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات.
وأضاف: "أنا متفائل بتوجه الحكومة الحالية، وهذه النظرة تُعبر عما يقوله المستثمرون السعوديون لنا، ونتمني سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة".
وتابع: نتطلع أن تكون لنا استثمارات غير عادية في مشروعات مستقبلية في مصر، وأن تسهم استثماراتنا في جذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر.
وقدّم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للمهندس خالد الفالح على المجهود المبذول من الجانب السعودي بهدف التوصل لاتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مضيفاً أن ما تمَّ حتى الآن يُعد إنجازًا حقيقيًا.
وتابع رئيس الوزراء: لدينا اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، وسنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن، مُجددًا التأكيد على اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار السعودي أنه جار العمل على تجهيز عدد من اللقاءات لرئيس الوزراء والوفد المرافق له مع عدد من المستثمرين السعوديين
«القاهرة الإخبارية»: تونس تعلن حالة الطوارئ المائية مع انخفاض مخزون السدود