الغارديان: كاميرون تجاهل نصيحة بشأن خطر تواطؤ بريطانيا بالانتهاكات في غزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشفت صحيفة "الغارديان" عن تجاهل وزير الخارجية البريطاني في حكومة المحافظين السابقة ديفيد كاميرون نصيحة بشأن خطر تواطؤ المملكة المتحدة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة بسبب صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مستشار سابق في الخارجية البريطانية، قوله إن "وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون تجاهل نصيحة من مسؤولين في وزارة الخارجية في إسرائيل ولندن تفيد بوجود أدلة واضحة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة، وهو ما قد يجعل المملكة المتحدة معرضة لخطر التواطؤ".
وجاء حديث المسؤول المشار إليه مع الصحفية البريطانية بعد إعلان الحكومة البريطانية التي يتولاها حزب العمال تعليق عدد من تراخيص صادرات السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب خطر واضح ورد في مذكرة حكومية مفاده أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقال المسؤول للصحيفة، إن ما ظهر في المذكرة "يشبه ما تم إرساله إلى الحكومة من مسودات مختلفة من قبل مستشاري وزارة الخارجية منذ شهر شباط /فبراير، وكان الكثير منه مرتبطا بالوضع الإنساني المتدهور في غزة. ولكن ما تم نشره في النهاية كان بلغة أقل حدة".
وأضاف "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المأساة، كم عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو تم إيقاف تراخيص تصدير الأسلحة في ذلك الوقت وليس في أيلول /سبتمبر، وما هو التأثير المحتمل الذي قد يكون على كيفية رد فعل الدول الأخرى بوقف التجارة".
وأضاف المسؤول في حديثه، "كانت النصيحة المرسلة إلى وزارة الخارجية واضحة بأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني كقوة احتلال.. كانت واضحة للغاية لدرجة أن هناك خطر تواطؤ المملكة المتحدة إذا لم يتم سحب التراخيص".
والاثنين، علقت السلطات البريطانية، جزئيا، عددا من تراخيص تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية ديفيد لامي شدد على التزام بلاده "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وقال لامي، أمام مجلس العموم، إن بلاده "ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
ورحب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالقرار البريطاني، قائلا ن "المملكة المتحدة اتخذت قرارا صائبا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
وأضاف: "ونحن نحث على توسيع نطاق هذا التعليق، وندعو جميع الدول إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
في المقابل، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مخيب للآمال" ويبعث برسالة ملتبسة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وداعميها الإيرانيين، بحسب زعمه.
وأضاف في بيان، أن دولة الاحتلال "أصيبت بخيبة أمل إزاء سلسلة من القرارات" التي اتخذتها الحكومة البريطانية، ومنها المتعلقة بصادرات الأسلحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية كاميرون الاحتلال بريطانيا بريطانيا كاميرون نتنياهو الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی المملکة المتحدة تصدیر الأسلحة وزیر الخارجیة تراخیص تصدیر الأسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ، حيث اتهم المسئولين بالإدارة الهندسية للمجلس بالتعسف في منح التراخيص، وتيسيرها لبعض المستثمرين دون آخرين.
ولفت الطلب إلى حالة استثنائية تمثلت في منح رخصة لمول تجاري لأحد المستثمرين، على أرض تحت ولاية وزارة الري، دون الالتزام بكود الجراجات المطلوب.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر الجهات المعنية بهذا الأمر وقرر إصدار توصية للوصول إلى حل خلال الفترة القادمة.
وكلفت اللجنة محافظ كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارون القانونيون للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسئولو إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
واقترح النواب حلولا: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر.
وحذر النائب السجيني من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً أنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي ينم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو القادم، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.