فضيحة جديدة في سلسلة فضائح المنظومة السياسية العراقية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 9:05 ص بقلم:د. صلاح الصافي محمد جوحي صاحب فضيحة العراق الجديدة كان موظفاً في وزارة الصحة، ثم انتقل إلى رئاسة الوزراء بمساعدة عمه القاضي رائد جوحي الذي كان يشغل منصب مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.أن محمد جوحي ليس سوى إحدى الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في هذه الشبكة، إن الوصول إلى (محمد جوحي) جرى من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصياً، حيث قاد أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء، حيث جرى اعتقاله.
إن فضيحة بطلنا الجديد أكثر خطورة من فضيحة “ووتر غيت المعروفة، حيث أن (نيكسون) الجمهوري كان يتجسس على مكاتب غريمه الحزب الديمقراطي، أما صاحبنا فكان تجسسه ضد الحلفاء والموالين وهدفه الهدم والابتزاز.
والسؤال المهم ما هو دور الأمن الوقائي لمكتب رئيس الوزراء، فهل يعقل أن موظفاً في مكتب الرئيس يمارس الجريمة بهذه السلاسة، ولصالح من يعمل هذا الموظف، وهل جرت محاولات لتسوية الفضيحة وغلق الملف، ومن هي الجهات او الشخصيات المستهدفة بالتجسس والمستفيدة منه؟.ومن نفذ أمر إلقاء القبض في هذا المكان الحساس، وهل هذه القوة أكبر من مكتب رئيس الوزراء، والأهم أن الحكومة لم تنفي هذا الموضوع بل أكدت على تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة وتوضيح الأمر.
ففي 19 آب الجاري، أفاد بيان لمكتب السوداني، بأن الأخير وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق، مؤكداً “عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كل الإجراءات القانونية بهذا الصدد.ومن يريد أن يعصب هذه الفضيحة برأس الحكومة السابقة أقول أن جوحي تسنم منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب، في ظل الحكومة الحالية.
وهناك تأكيدات أن المعلومات المستخرجة من المشتبه بهم الموقوفين إلى أن الشبكة كانت تدار بعلم وموافقة وتوجيه من السوداني، وأنه تم العثور على أكثر من 30 بصمة صوتية للسوداني ومئات الرسائل المتبادلة بين السوداني وجوحي على هاتف الأخير، بحسب المصادر.وقال مسؤول كبير “تشير المعلومات إلى أن الشبكة كانت تعمل بعلم وموافقة السوداني شخصياً، ويديرها موظفون كبار في مكتبه الخاص”.وأكد مصدر المعلومات أنه “عثرنا على مئات المحادثات على هاتف الجوحي تربط السوداني مباشرة بعمليات الشبكة والموظفين والضباط الذين يديرونها”.
العجيب أن الفضائح في العراق مستمرة لا نهاية له، لكن قضية بهذا المستوى هل تمر مرور الكرام كما هي الفضائح السابقة، نعم الفضائح في العراق مرعبة وكما يقول مثلنا الشعبي (ما ينلبس عليها ثوب) لكنها بعد مضي فتر قصيرة واعتماداً على الذاكرة السمكية للشعب العراقي.إن مثل هكذا فضيحة إن ثبتت، أو أن لم تميع أو تطمطم، فما هو موقف القضاء العراقي التي تؤكد كل الدلائل أنه المؤسسة الوحيدة فوق شبهات الفساد، وما هو موقف الإطار التنسيقي الراعي الرسمي لحكومة السوداني، أو بالأصح أن حكومة الأخير هي حكومة الإطار، وهل تبقى هذه الحكومة مستمرة إلى نهاية فترة حكمها وبعدها يدخل في انتخابات جديدة مستنداً لإنجاز جسور في بغداد، أم أن هذه الفضيحة سوف تطيح بهذه الحكومة.كل هذه الأسئلة سوف تتوضح الإجابة عنها، وإن كنت على يقين أن هذه الفضيحة كما الفضائح السابقة سوف تمر كشربة ماء، ولله في خلقه شؤون، وإلى فضيحة جديدة وعاش العراق العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مکتب رئیس الوزراء فی مکتب
إقرأ أيضاً:
سيجنال في البيت الأبيض.. فضيحة جديدة تهدد أمن ترامب القومي
كشفت مصادر إعلامية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، وفريقه أنشأوا ما لا يقل عن 20 مجموعة محادثة عبر تطبيق "سيجنال" المشفر، لتنسيق أعمال حساسة تتعلق بالأمن القومي، وفقًا لما نقلته صحيفة "بوليتيكو" عن أربعة مصادر مطلعة.
ويأتي هذا الكشف وسط تدقيق متزايد بشأن تعامل إدارة دونالد ترامب مع المعلومات السرية، خاصة بعد أن نشرت مجلة "أتلانتيك" تسريبات لمحادثات تضمنت مشاركة وزير الدفاع، بيت هيجسيث، لتفاصيل عمليات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن.
ووفقًا للمصادر، تناولت محادثات "سيجنال" قضايا سياسية متنوعة، من بينها الصراع في أوكرانيا، وسياسات الصين، والأوضاع في غزة، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا. وأكدت جميع المصادر الأربع أنها شاهدت مناقشات لمعلومات حساسة، رغم عدم تأكيد تداول مواد مصنفة سرية.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن فريق والتز استخدم حسابات بريد إلكتروني شخصية على "جيميل" في إدارة شؤون حكومية، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن أمن المعلومات في إدارة ترامب.
وفي دفاعه عن هذه الممارسات، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، بريان هيوز، أن استخدام "سيجنال" ليس محظورًا على الأجهزة الحكومية، بل يتم تثبيته تلقائيًا على بعض الهواتف الرسمية، لكنه شدد على أن هذا التطبيق ليس الوسيلة الأساسية أو الثانوية للاتصالات الحكومية، نافياً بشدة مشاركة أي معلومات سرية عبره.
ورغم أن الإدارة نفت مشاركة معلومات سرية، إلا أن هذه الادعاءات تتناقض مع قواعد وزارة الدفاع الأمريكية بشأن التعامل مع المعلومات المصنفة. فوفقًا لخبراء قانونيين، فإن مشاركة تفاصيل الهجمات العسكرية في اليمن، مثل توقيت إطلاق صواريخ "توماهوك" وتحليق مقاتلات F-18، تعد معلومات غالبًا ما تكون سرية.
حذر مسؤولون في المؤسسات الأمنية من أن استخدام "سيجنال" قد ينتهك قوانين الأرشفة الفيدرالية، خصوصًا إذا تم حذف المحادثات تلقائيًا، مما قد يعقد أي محاولات لتتبع القرارات الحكومية أو التحقيق فيها مستقبلًا. كما أثيرت مخاوف من أن وقوع أحد هذه الهواتف في الأيدي الخطأ قد يؤدي إلى اختراق أمني خطير.
ورغم هذه الفضائح، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الاثنين، أن ترامب لا يزال يدعم مستشاره للأمن القومي بالكامل، كما أن التحقيق في حادثة إضافة صحفي بالخطأ إلى إحدى المحادثات الحساسة قد تم إغلاقه.