صورة من المشهد السياسي في العراق
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 8:58 صبقلم:سمير داود حنوش من الصعب أن يتوقع أحد ما سيأتي به الغد إلى العراقيين، واستحالة التنبؤ بالوضع السياسي لبلدهم حتى راح الظن ببعضهم لوصف الحالة مثل مناخ البلد المتقلب الذي يجمع فصوله الأربعة في يوم واحد. لكن الحقيقة المقبولة والمتفق عليها من جميع الأقطاب هي أن الوضع العراقي سيظل كما هو طالما ظلت الساحة أرضًا خصبة لتصفية الحسابات الدولية، مع استنتاج يوصلنا إلى أن أيّ تغيير في النظام مرتبط بصراع الأقطاب: أميريكا وحلفاؤها، وروسيا والصين، وثالثتهما إيران.
لا نأتي بجديد في القول إن العراق لم يتحرر من الهيمنة الأميركية ولا يستطيع إيقاف التدخل الإيراني في شؤونه الداخلية والتحكم في مصيره. السبب ليس في تلك الدول، وإنما في فشل الدولة العراقية في التخطيط السياسي للبلد، ووضعه في خانة المزايدات الدولية والسماح للآخرين بموطئ قدم على حساب سيادته، مما جعله نظامًا ضعيفًا يعطي الدول تنازلات تصل إلى الهوية الوطنية والسيادة لمصالح نفعية للسلطة من أجل الحفاظ على كرسي الحكم. لذلك تعيش المنظومة السياسية في قلق دائم وخوف من المستقبل يبرر لها الوسيلة. فلا يزال سيناريو الإطاحة بحكومة عمران خان الباكستانية نموذجًا صارخًا يقترب من الواقع العراقي عندما تمت الإطاحة به بعد زيارة قام بها إلى موسكو بدايات الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث حجب البرلمان الباكستاني الثقة عن حكومة خان في أبريل 2022 وصوّت لصالح شهباز شريف، أو استذكار السيناريو الأفغاني في عودة طالبان إلى الحكم بعد سنوات القتال المريرة التي دارت رحاها بين الأميركيين والأفغان. تدرك الطبقة السياسية في العراق أن الولايات المتحدة تدعم النظام السياسي، مادام هذا النظام ملبياً لرغباتها ولعدم وجود بديل سياسي مقنع وخوفًا من فوضى عارمة قد تتخطى العراق إلى دول المنطقة. ولذلك تحاول هذه الكيانات السياسية أن تكون بيضة القبّان ومسك العصا من الوسط بين أميركا حامية النظام، وإيران حامية رموزه في محاولة للتمسك بالسلطة. وتدرك جيدًا أن من يريد تغيير النظام السياسي عليه أن ينفق تريليوني دولار ومئات القتلى من جنوده مرة أخرى في ظل توتر تعيشه المنطقة قد يهدد الأسواق النفطية، وتداعيات ما يحدث في غزة. وتعلم يقينا أنه من الصعب المغامرة بإيجاد نظام سياسي بديل يجعل من العراق قوة لا يستهان بها في المنطقة. ثم من قال إن تلك الدول تريد هذا النموذج من العراق المستقر القوي الآمن. بالمحصلة، فإن العلاقات الدولية تُبنى على أساس المصالح لا المشاعر.>>المشهد العراقي بات اليوم أكثر تعقيدًا وغموضًا، يرسم واقعًا ضبابيًا في ارتباك واضح بين رغبة من يريد مغادرة آخر جندي أميركي من العراق وبين منافع النظام السياسي ورغبته ببقاء الفاعل الأميركي حاميًا للنظام. ذلك النظام قد يمنح بعض الأحزاب والكتل السياسية، التي تمتلك أجنحة سياسية، بعض الامتيازات لغض الطرف عن مطالبتها للجانب الأميركي بالانسحاب أو إشراكها ضمن منظومة السلطة، لتتحول من رافض للوجود الأميركي إلى مستفيد من منافعه. وذلك هو المشهد القائم في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
توافد ممثلى الدول على مقر الأمم المتحدة بفيينا للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
توافد ممثلى ممثلى الدول على مقر الامم المتحدة بفيينا للمشاركة في اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة.
يشارك وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق.
ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا فعاليات الدورة 68 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم بحضور السفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية فى النمسا واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و مدحت وهبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى حقق فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية في ملف مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك البرامج الوقائية ،حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وسلطنة عمان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مره أخرى ،وكذلك في الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.