سرايا - قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي للتخلص من أسهم شركات تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير أخلاقيات للشركات الداعمة لعمليات إسرائيل في فلسطين.

وبحسب "رويترز"، أرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، خطابا في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.





مبيعات أسلحة لإسرائيل تستخدم في انتهاكات خطيرة في الحرب على غزة
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، صاحب الكلمة الأخيرة، التوصيات التي يقدمها المجلس.

وقالت الشركة إنها حددت بالفعل شركة واحدة لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد.

وكتب المجلس الرقابي في بيان "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.

كان الصندوق رائدا دوليا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، فهو يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيرا.

ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.

وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.

وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل حتى 30 يونيو الماضي، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.

وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية، وجاء في الرسالة "هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أمريكية"، دون تسمية أي منها.

وأضافت أن "هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق" ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من الشركات المصنعة للدفاع الأمريكية محظورة بالفعل من إنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.

القواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي، ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعه الصندوق نتيجة جزئية لرأي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وقالت الرسالة إن المحكمة اتخذت مواقف بشأن "عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية" من شأنها أن تجعل "الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير" تنتهك قواعد الأخلاقيات، دون تقديم أمثلة.

ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي"، بحسب الرسالة.

وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.

ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي الذي يدير الصندوق. وكثيرا ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائما.

كما يمكن للبنك أن يخطر الشركة بتغيير سلوكها أو أن يطلب من إدارة الصندوق التعامل معها بشكل مباشر، ولا يتم تسمية الشركات التي تم تحديدها لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.RT


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

صندوق صيانة الطرق يناقش خطة مشاريعه للعام 2025

شمسان بوست / عدن

ناقش مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، خطة مشاريع صيانة الطرق للعام 2025، والمعايير الفنية والعلمية لإعداد الخطة وتحديد الأولويات.


واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس معين الماس، ونائبه المهندس سامي باهرمز، المقترحات المقدمة من الإدارات الفنية وآليات التنفيذ.

وأكد وزير الأشغال، على أهمية تعزيز دور الصندوق في تحقيق رؤية الوزارة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية..مشدداً على متابعة تنفيذ المشاريع ميدانياً ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل فوري، بما يضمن جودة العمل واستمراريته.

وأشار الوزير الحريزي، إلى أهمية العمل المشترك بين إدارات الوزارة لضمان استغلال الإمكانات المتاحة، ووضع خطط استراتيجية تسهم في تحسين قطاع الطرقات بالمحافظات المحررة..مؤكداً حرص الوزارة على إقامة بنية تحتية مستدامة تعزز من الفرص الاستثمارية والتنموية.

من جانبه، أوضح المهندس الماس، أن الصندوق ملتزم بتنفيذ برامجه وفقاً للأهداف المشتركة مع الوزارة..مؤكداً استمرار العمل على تمويل ودعم المشاريع التنموية بالتعاون مع الدول المانحة والبنك الدولي.

واستعرض المهندس الماس تقارير الإنجاز التي حققها الصندوق خلال العام 2024، متناولاً الجهود المبذولة للحفاظ على شبكة الطرق وصيانتها، وضمان استمرار الخدمات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة. 

مقالات مشابهة

  • صندوق صيانة الطرق يناقش خطة مشاريعه للعام 2025
  • سكن لكل المصريين 5.. رابط الإبلاغ عن مشكلات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي
  • "مجرى" يدعو شركات القطاع الخاص للتقدم للحصول على ختم "مشروع أثر مستدام"
  • وزير الشباب بالحكومة الليبية يتابع سير العمل بصندوق دعم الزواج
  • تدشين توزيع الاعلاف المركزة والمكعبات الملحية لكبار مربيي الثروة الحيوانية بتبن والحوطة
  • برأسمال 10 ملايين ريال.. بدء الاكتتاب العام في صندوق "إشراق" الوقفي الاستثماري
  • وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس مجلس إدارة صندوق البيئة
  • صندوق عطاء يمول تقديم أول دبلوم متخصص في الإعاقة البصرية باللغة العربية في مصر
  • لمواجهة روسيا.. أوكرانيا تراهن على الشركات الناشئة لإنتاج الأسلحة
  • صحة الخرطوم: حريصون على افتتاح صيدلية للدواء الدائري بكل مستشفى