طريق بعبدا غير سالكة وغير آمنة

لم يكن أحد يتوقع ألا يكون سقف خطاب رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع عاليًا، وبالتالي لم يكن أحد من المتابعين ينتظر أن يلاقي كلام الرئيس نبيه بري بما فاجأ الجميع، وبالأخصّ عندما قال إن طريق بعبدا لا تمرّ لا بعين التينة ولا بحارة حريك. فهذا الكلام وما سبقه وما سيليه لن يسهّل مهمة "اللجنة الخماسية"، التي لا تزال تراهن على بعض المتغيرات، التي من شأنها أن توصل في نهاية المطاف إلى بعبدا رئيسًا لجميع اللبنانيين، وليس رئيسًا لفئة دون أخرى.

فالرئيس الفئوي، سواء أكان يمثّل توجهات هذه الفئة من اللبنانيين أو توجهات من هم في الضفة الأخرى المقابلة للفئة الأولى، لن يستطيع أن يحكم حتى ولو استطاع أن يحصل على الـ 65 صوتًا في الجلسات التي تلي الجلسة الأولى من ضمن الجلسات المفتوحة في حال تأمن افتراضيًا نصاب الثلثين زائدًا واحدًا في الجلسة الأولى، التي يُفترض ألا يُقفل محضرها، لتليها جلسة ثانية وربما ثالثة أو أكثر حتى يتمكّن أي مرشح من الحصول على أصوات نصف النواب زائدًا واحدًا ليصبح بالتالي الرئيس الرابع عشر في روزنامة نادي رؤساء الجمهوريات.
وما دام أنه قيل إن طريق بعبدا لن تمرّ لا بعين التينة ولا بحارة حريك فإن ثمة من سيقول حتمًا أن هذه الطريق لن تمر بمعراب. وهكذا ستظّل هذه الطريق مقفلة بالحواجز السياسية، وستبقى غير سالكة وغير آمنة.  وقبل أن نفتش بـ "السراج والفتيلة" عن رئيس جديد للجمهورية كان حري بجميع من توالوا على المسؤولية، أيًّا تكن درجاتها ومستوياتها، أن يبنوا للأجيال الطالعة جمهورية بدلًا من تهديم ما تبقّى منها. فلو كان عندنا جمهورية قائمة بحدّ ذاتها، وفيها مؤسسات متكاملة فيها الأدوار الإنمائية والخدماتية، لمّا كنا في حاجة إلى كل هذا الجهد لإسقاط ما يخطر على بالنا من مواصفات ومن أوصاف تتلاءم مع شخصية فلان ومزاج علتان. بل كنا ذهبنا إلى البحث عن البرامج وليس عن أشخاص، عن برامج تحاكي تطلعات الشباب، الذين أصبح أكثر من نصفهم تقريبًا خارج الوطن، يفتّشون عن فرص عمل لم يجدوها داخل الحدود، بعدما أصبح الغرباء يسابقونهم على لقمة العيش. 

فلو كان لبنان كما كانت عليه أوضاعه قبل هذه السنوات الثلاث، وإن على "زغل"، لأمكن الإتيان برئيس عادي لإدارة الأزمة، وأقّله لمنع تفجّرها من الداخل تمامًا كما حصل بين ليلة وضحاها حين انهار القطاع المصرفي من دون سابق إنذار. وقد بدأت تباشير الانفراج الجزئي بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة. أمّا وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه من اهتراء فلم يعد بمقدورنا حتى التوافق بين "شمال" و"جنوب" (تعبير مجازي) على مواصفات رئيس المرحلة الآتية، وهي مرحلة تُقرأ من عناوينها العريضة. 
أعطونا مجلسًا نيابيًا غير منقسم على نفسه، وغير مشتّت الأهواء والانتماءات، وإن كان في التنّوع غنىً، نعطيكم رئيسًا يحترم قسمه على الدستور، ويحلف بالله العظيم أنه "يحترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها ويحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه".
ولو كان المشرّع الذي وضع نصّ هذا الحلف لا يزال حيًّا حتى أيامنا هذه لكان أضاف عليه التالي: "أن أصون وحدة الشعب والأرض والمؤسسات، وأن أحافظ على كرامة الناس في عيشهم الكريم، وأن أعمل على أن ينأى لبنان بنفسه عن صراعات الآخرين، وألا يكون طرفًا ضد طرف آخر في المنطقة، وألا ينحاز إلا لما يعزّز النمو الاقتصادي، وأن أبذل كل جهد لترسيخ المواطنة الحقيقية في النفوس قبل النصوص".
عن أي رئيس نفتش في الوقت الذي لم يعد عندنا جمهورية؟  
فالمواقف التي صدرت بعد كلمة بري أظهرت بما لا يقبل الشك ان فرص التلاقي المباشر بين الأطراف اللبنانية غير ممكنة، ما دام كل فريق يرفض التقدم خطوة نحو الآخر ويتمسك بشروطه، وبالتالي نحن أمام خيارين: إما بقاء طريق القصر الجمهوري غير سالكة، وحتى طريق المجلس النيابي أيضا، او ان المطلوب تدخل خارجي يستطيع ان يقرب بين وجهات النظر المتباعدة والمصرة على عدم الاتفاق لأكثر من سبب، إما بداعي الاختلاف على المرشح الرئاسي أو لأن الظروف الإقليمية والدولية غير مهيأة للقيام بمبادرة كهذه تساهم في وضع قطار الحل على سكته الصحيحة. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤