تحقيق فرنسي في اتهامات صلاح الحموري لإسرائيل بتعذيبه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يحقق قاض فرنسي بشكوى قدمها المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري في باريس متهما إسرائيل باعتقاله تعسفا وتعذيبه.
وقرر قاض فرنسي فتح تحقيق في قضية الحموري، وجاء في مذكرة أصدرها في 17 يوليو/تموز أن "حقيقة ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدّعي وندد بها، تبدو معقولة والوقائع التي ندد بها من شأنها أن تشكل انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية".
وأكد محاميا المقدسي صلاح حموري (39 عاما) وليام بوردون وفانسان برينغارث أن "عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين".
ويؤكد المحاميان في الدعوى أن حموري تعرض "لمضايقات مكثفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية" وأنه كان "عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية".
وأشارا إلى "اعتقالات واحتجازات" مختلفة بين عامي 2001 و2018، ودانا خصوصا اعتقاله الإداري (دون تهمة رسمية) بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا.
كما تحدثا عن وقائع مختلفة "قد ترقى إلى مستوى التعذيب"، مثل ظروف نقله في يوليو/تموز 2022 إلى مكان احتجاز جديد، مع حرمانه من الطعام والنوم، و"العزل العقابي" بعد إضرابه عن الطعام، و"القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته".
ما بعد الصدمةوبحسب الشكوى، فقد وصف طبيب نفسي فرنسي في سبتمبر/أيلول 2023 وضع الفلسطيني صلاح حموري بأنه يعاني "اضطراب ما بعد الصدمة".
وقدم صلاح حموري شكوى بباريس في مارس/آذار الماضي ضد إسرائيل منددا خصوصا بظروف اعتقاله وطرده عام 2022.
واعتبرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أن "شروط الاعتقال المذكورة، إذا ثبتت صحتها، لا يبدو أنها تصِف" أعمال تعذيب.
واعتقلت سلطات الاحتلال حموري وسجنته عام 2005، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية عام 2008 بالسجن 7 سنوات بعدما دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.
وأفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني -الذي يؤكد براءته في هذه القضية- عام 2011 ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
وفي عام 2022، أبعدت قوات الاحتلال حموري الذي كان رهن الاعتقال الإداري، من مدينة القدس إلى فرنسا، ودانت باريس القرار واعتبرته مخالفا للقانون، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه "جريمة حرب".
والحموري هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي وُلد وعاش فيها.
وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، كما تعرّض لحملة ممنهجة ضده من قِبل سلطات الاحتلال، بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته وصولا إلى سحب إقامته المقدسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تطبيقًا لحكم الدستورية العليا.. القضاء الإداري بقنا يلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات.
بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.
الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.
المحامي هاني سامح أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ «الرخص الحمراء»، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.
ودعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية".
نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية "محمد برعي" إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.
اقرأ أيضاًجثة وسط بركة دماء وسيارة مقلوبة.. الأمن يكشف لغز حادث الطريق الدائري بالبساتين
لمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأسعار مخفضة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات