القضاء الأميركي يوجه لقادة حماس تهماً تتعلق بـ"الإرهاب"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أظهرت وثائق قضائية أمريكية نُزعت عنها السرية، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، أن القضاء الفدرالي الأميركي وجه لستة من قادة حركة حماس تهما تتعلق بـ"الإرهاب".
وأوردت اللائحة الاتهامية المؤرخة في الأول من شباط/فبراير الماضي، والصادرة في نيويورك أسماء المتهمين الستة، ومن بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في 31 تمّوز/يوليو، وقد وجهت إليهم سبع تهم من بينها "التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أسفرت عن وفاة".
إقرأ أيضاً: صحيفة: إصرار نتنياهو على ملف فيلادلفيا يشكل عائقاً كبيراً وهذا هو الحل
وتعليقاً على هذه اللائحة الاتهامية، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، في تسجيل مصور إن المتهمين الستة "مولوا وقادوا حملة، على مدى عقود، لقتل مواطنين أميركيين وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر".
ومن بين المتهمين الستة يحيى السنوار، الذي كان حين صدور القرار الاتهامي رئيسا لحماس في قطاع غزة ، وأصبح رئيسا للحركة بعد اغتيال هنية.
وفي رسالته المصورة أوضح وزير العدل الأميركي أنّ الادعاء العام يستهدف "يحيى السنوار وسواه من كبار مسؤولي حماس، بسبب تخطيطهم لحملة "العنف الجماعي والإرهاب"، التي تشنّها هذه المنظمة منذ عقود، بما في ذلك هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، على حد تعبير الوزير الأميركي.
وأضاف غارلاند أنّ "حماس قتلت وأصابت في هجماتها على مدى العقود الثلاثة الماضية آلاف المدنيين، بمن فيهم عشرات المواطنين الأميركيين".
وتابع الوزير الأميركي "لقد علمنا في نهاية الأسبوع الماضي أن حماس قتلت ستة رهائن آخرين، من بينهم هيرش غولدبرغ-بولين، وهو مواطن أميركي-إسرائيلي يبلغ من العمر 23 عاما".
من جهته، قال مسؤول في وزارة العدل طالبا عدم الكشف عن هويته إن عدم نشر السلطات الأميركية هذه اللائحة الاتهامية حين صدورها، كان هدفه "السماح للولايات المتحدة بأن تكون مستعدة لتوقيف زعيم حماس إسماعيل هنية بالإضافة إلى متهمين آخرين".
وأضاف أنّه "بعد موت هنية والأحداث الأخيرة الأخرى في المنطقة، لم تعد هناك حاجة للحفاظ على سرية هذه الإجراءات".
وتعليقا على نشر اللائحة الاتهامية، قال مدير الشرطة الفدرالية الأميركية كريستوفر راي، إنه "منذ اللحظة التي شنّت فيها حماس هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عمل مكتب التحقيقات الفدرالي على تحديد وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة".
وأضاف في بيان أن "مكتب التحقيقات الفدرالي يحقّق بلا كلل في هذه الهجمات ضد مدنيين، بمن فيهم أميركيون، وسيواصل القيام بذلك".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللائحة الاتهامیة
إقرأ أيضاً:
"الهاكا" ترفض 49 شكاية تتعلق بحرية الإبداع وتدوينات ومقالات في صحف إلكترونية
اتخذ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا) 52 قرارا خلال سنة 2023، تتعلق بشكايات الأغيار وتتمحور حول قضايا مثل « الكرامة الإنسانية والخطاب التمييزي »، « نزاهة وتوازن الخبر والبرامج »، « تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي »و »حرية الإبداع ». تمثل هذه القضايا الأربع أكثر من نصف عدد الشكايات التي ترتب عنها إصدار قرارات، علما أن خمس هذه الشكايات لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وردت هذه الإحصائيات في أحدث تقرير للمجلس صدر الثلاثاء.
وبحسب المصدر ذاته، يتصدر الأفراد قائمة الجهات المشتكية بما مجموعه 38 شكاية، أي نصف عدد الشكايات التي توصلت بها الهيئة العليا؛ غير أن ثمان من هذه الشكايات لا تندرج ضمن اختصاصات هيئة التقنين. تأتي الجمعيات في المرتبة الثانية، بسبع شكايات، تليها الأحزاب السياسية بثلاث شكايات. بينما بلغ عدد شكايات الإدارات العمومية ومختلف الأشخاص المعنويين والنقابات خمس شكايات.
من ناحية أخرى، اتخذ المجلس الأعلى 49 قرارا يقضي برفض وحفظ شكايات خلال سنة 2023، وذلك لما تقتضيه متطلبات احترام مبادئ الحرية التحريرية وحرية الإبداع الفني، وكذلك نطاق اختصاص الهيئة العليا الذي لا يشمل الصحف الإكترونية، شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
خلص تقرير « الهاكا » إلى تأكيد المنحنى التنازلي لعدد القرارات الزجرية المتخذة من طرف المجلس الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث اتخذ قراري إنذار فقط مقابل أربعة سنة 2021 وثلاثة سنة 2022. بالتوازي، لم يتخذ المجلس الأعلى أي قرار يقضي بوقف بث برنامج. في حين، تم اتخاذ قرار واحد يقضي ببث بيان المجلس الأعلى على أمواج الخدمة المعنية على غرار سنة 2021.
كلمات دلالية إذاعات المغرب تلفزيون حرية عقوبات فن