القضاء الأميركي يوجه لقادة حماس تهماً تتعلق بـ"الإرهاب"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أظهرت وثائق قضائية أمريكية نُزعت عنها السرية، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، أن القضاء الفدرالي الأميركي وجه لستة من قادة حركة حماس تهما تتعلق بـ"الإرهاب".
وأوردت اللائحة الاتهامية المؤرخة في الأول من شباط/فبراير الماضي، والصادرة في نيويورك أسماء المتهمين الستة، ومن بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في 31 تمّوز/يوليو، وقد وجهت إليهم سبع تهم من بينها "التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أسفرت عن وفاة".
إقرأ أيضاً: صحيفة: إصرار نتنياهو على ملف فيلادلفيا يشكل عائقاً كبيراً وهذا هو الحل
وتعليقاً على هذه اللائحة الاتهامية، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، في تسجيل مصور إن المتهمين الستة "مولوا وقادوا حملة، على مدى عقود، لقتل مواطنين أميركيين وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر".
ومن بين المتهمين الستة يحيى السنوار، الذي كان حين صدور القرار الاتهامي رئيسا لحماس في قطاع غزة ، وأصبح رئيسا للحركة بعد اغتيال هنية.
وفي رسالته المصورة أوضح وزير العدل الأميركي أنّ الادعاء العام يستهدف "يحيى السنوار وسواه من كبار مسؤولي حماس، بسبب تخطيطهم لحملة "العنف الجماعي والإرهاب"، التي تشنّها هذه المنظمة منذ عقود، بما في ذلك هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، على حد تعبير الوزير الأميركي.
وأضاف غارلاند أنّ "حماس قتلت وأصابت في هجماتها على مدى العقود الثلاثة الماضية آلاف المدنيين، بمن فيهم عشرات المواطنين الأميركيين".
وتابع الوزير الأميركي "لقد علمنا في نهاية الأسبوع الماضي أن حماس قتلت ستة رهائن آخرين، من بينهم هيرش غولدبرغ-بولين، وهو مواطن أميركي-إسرائيلي يبلغ من العمر 23 عاما".
من جهته، قال مسؤول في وزارة العدل طالبا عدم الكشف عن هويته إن عدم نشر السلطات الأميركية هذه اللائحة الاتهامية حين صدورها، كان هدفه "السماح للولايات المتحدة بأن تكون مستعدة لتوقيف زعيم حماس إسماعيل هنية بالإضافة إلى متهمين آخرين".
وأضاف أنّه "بعد موت هنية والأحداث الأخيرة الأخرى في المنطقة، لم تعد هناك حاجة للحفاظ على سرية هذه الإجراءات".
وتعليقا على نشر اللائحة الاتهامية، قال مدير الشرطة الفدرالية الأميركية كريستوفر راي، إنه "منذ اللحظة التي شنّت فيها حماس هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عمل مكتب التحقيقات الفدرالي على تحديد وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة".
وأضاف في بيان أن "مكتب التحقيقات الفدرالي يحقّق بلا كلل في هذه الهجمات ضد مدنيين، بمن فيهم أميركيون، وسيواصل القيام بذلك".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللائحة الاتهامیة
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس