صحيفة: إصرار نتنياهو على ملف فيلادلفيا يشكل عائقاً كبيراً وهذا هو الحل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، إن "اصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ابقاء التواجد العسكري الاسرائيلي في محور فيلادلفيا يشكل عائقا كبيرا امام التوصل الى توافقات، ويثير توترا مع مصر".
وأوضح مسؤولون امريكيون للصحيفة، ان تشكيل قوة فلسطينية مدربة من قبل الولايات المتحدة، هو السيناريو الأكثر احتمالية لحماية الحدود بين القطاع ومصر.
وبحسب الصحيفة فإن الاتحاد الاوروبي أعرب عن استعداده للعودة لمراقبة معبر رفح بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وان القاهرة ستؤيد هذا الحل.
بدورها أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن تصريحات نتنياهو لم تعجب الاميركان والوسطاء وكلامه يناقض ما قدم في المقترح الاخير الذي اشرف بنفسه عليه ويؤكد استعداد اسرائيل الانسحاب من فيلادلفيا بالمرحلة الثانية وتقليص القوات بشكل كبير في المرحلة الأولى.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى ان السنوار سيرفض هو الاخر المقترح الذي تعمل عليه الولايات المتحدة لأنه يعتقد انه لن يتم الوصول للمرحلة الثانية ولذلك سيطلب انسحابا كاملا في المرحلة الأولى.
وأوضحت أن اسرائيل تريد حاليا تعديل قائمة الاسرى الاحياء وستطلب ٢٣ اسما بعد مقتل المختطفين الستة
من جهتها قالت قناة "كان" العبرية، "إن مسؤولون من الدول الوسيطة تواصلوا مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة واستكشفوا ما إذا كانت هناك فرصة لمزيد من المرونة الإسرائيلية في المرحلة الأولى خاصة بشأن قضية محور فيلادلفيا".
وبحسب القناة فقد قال مسؤولون اميركيون لإسرائيل، "أعيدوا النظر في موقفكم مرة أخرى، ينبغي بذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع أمس الثلاثاء، إن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستقدم مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لكل من إسرائيل وحركة حماس خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة ستؤكد للوسطاء على أن مقترحها الجديد سيكون "العرض الأخير" الذي تقدمه واشنطن في إطار جهود الوساطة التي تبذلها بالتعاون مع قطر ومصر.
المصدر : وكالة سوا - هيئة البث الإسرائيلية مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري
المناطق_متابعات
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بـ5 سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.
أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
أخبار قد تهمك الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة 10 مارس 2025 - 9:22 مساءً أحمد الشرع: موالون للأسد ودولة أجنبية وراء هجمات الساحل 10 مارس 2025 - 7:57 مساءًوأضافت اللجنة، في مؤتمر صحافي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي «إعلان حالة الطوارئ».
وفقا للشرق الوسط : أضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها «حرية الرأي والتعبير» و«حق المرأة في المشارَكة».
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: «هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم… ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب»، آملاً في أن يكون «فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور».
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، «المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات» على أن يتم «إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية» بهدف «تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين».
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي «تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل «خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية».
وأكد على «استقلالية» السلطة القضائية و«منع إنشاء المحاكم الاستثنائية» التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة». كما نصَّ على «حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم» وكفل لها «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، «ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم».
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري «رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار».
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام»، التي تزعَّمها الشرع، حكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أشهر، أي حتى مطلع مارس (آذار)، إلا أنه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.