موقع 24:
2024-09-15@17:26:41 GMT

سلوفينيا تلمّح إلى تحرك من مجلس الأمن تجاه غزة

تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT

سلوفينيا تلمّح إلى تحرك من مجلس الأمن تجاه غزة

قال مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر (أيلول)، أمس الثلاثاء، إن صبر أعضاء مجلس الأمن بدأ ينفد، وإنهم سيبحثون على الأرجح اتخاذ إجراء، إذا لم يتسن التوصل قريبا إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وذكر مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار "هناك قلق متزايد في المجلس إزاء ضرورة التحرك بشكل أو آخر، إما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، أو أن يدرس المجلس ما يمكننا فعله لتحقيق وقف إطلاق النار".

وقال للصحافيين: "أنا متأكد تماماً من أنه في سبتمبر (أيلول) سيتعين أن تسير الأمور بطريقة أو بأخرى، ليس لأننا نريد ذلك، ولكن لأنني أعتقد أن الصبر نفد".

UN Security Council patience for Gaza truce talks running out, says Slovenia https://t.co/UdJaZuH5zQ

— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) September 3, 2024

وتساءل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، كيف يمكن للأطراف المتحاربة في غزة أن توافق على وقف إطلاق النار للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل فلسطيني ضد شلل الأطفال، ولكن ليس على وقف إطلاق النار.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش: "إذا كان بإمكان الأطراف التحرك لحماية الأطفال من فيروس قاتل، فمن المؤكد أنهم يستطيعون ويجب عليهم التحرك لحماية الأطفال وجميع الأبرياء من أهوال الحرب".

وتبنى مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا القرار رقم 2735 في يونيو (حزيران)، الذي أيد خطة من 3 مراحل طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

لكن جهود الوساطة، التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر، لم تسفر بعد عن اتفاق بين إسرائيل وحماس.


المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سلوفينيا الأمم المتحدة المجلس غزة إسرائيل سلوفينيا الأمم المتحدة غزة وإسرائيل غزة إسرائيل مجلس الأمن وقف إطلاق النار مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

حماية السيادة الوطنية في ميثاق الأمم المتحدة

د. فيصل عبدالرحمن علي طه
ftaha39@gmail.com

لقد وفّر ميثاق الأمم المتحدة الحماية للسكسوفيادة الوطنية في فقرتين: الفقرة 4 من المادة 2 ، والفقرة 7 من نفس المادة. وسنتناول فيما يلي هاتين الفقرتين بالتفصيل والتعليق.

(1)

تقضي الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة بأن يمتنعَ أعضاءُ الهيئة في علاقاتهم الدولية عن التهديدِ باستعمال القوّة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلالِ السياسي لأي دولةٍ أو على أية وجهٍ آخرَ لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. يمثل هذا الحكم حجر الزاوية في نظام الميثاق. تُستثنى من حظر استخدام القوة الاجراءاتُ القمعية التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق وكذلك ممارسة حق الدفاع عن النفس في إطار الضوابط المنصوص عليها في المادة 51 من الميثاق. وتحظر المادة 53 على التنظيمات والوكالات الاقليمية القيام بأي عمل من أعمال القمع بدون إذنٍ من مجلس الأمن.

(2)

بالرغم مما تقدم، لم تَحمِ الفقرة 4 من المادة 2 سيادة العراق من غزو تحالف (الراغبين) في 20 مارس 2003 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بدون تفويض من مجلس الأمن. وكان من بين مبررات ذلك الغزو استمرارُ العراق في امتلاك وتصنيع أسلحة الدمار الشامل. كما لم تحمِ الفقرة 4 من المادة 2 سيادة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية في مارس 1999 عندما شن حلف شمال الاطلسي غارات جوية على صربيا بدون تفويض من مجلس الأمن بدعوى الحؤول دون وقوع كارثة إنسانية في إقليم كوسوفو.

(3)

كما نوقشت هجمات منظمة حلف شمال الاطلسي على كوسوفو بدون ترخيص من مجلسِ الأمن باعتباره الهيئة المخولة استعمال القوة بموجب القانون الدولي، في اجتماع مجلس الأمن في 24 مارس 1999. في هذا الصدد قال مندوب الاتحاد الروسي إن الاستخدام الانفرادي للقوة ضد جمهورية يوغسلافيا الاتحادية ذات السيادة لا يرتكز على الميثاق ولا على أية قواعد معترف بها في القانون الدولي. ووصف مندوب الصين مسألة كوسوفو بأنها داخلية ويجب أن تتم تسويتها على أساس احترام سيادة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية وسلامتها الاقليمية.

(4)

وأما موقف دول حلف شمال الاطلسي فقد عبّر عنه – ضمن آخرين - مندوبُ هولندا بقوله: (( إنه كان من الأفضل الاستناد إلى قرارٍ محددٍ من مجلس الأمن. وإذا لم يكن بالإمكان إتخاذ قرار مثل هذا بسبب التفسير المُتصلِّب لمفهوم الاختصاص الداخلي من قبل عضوٍ أو عضوين في المجلس، فإننا لا يمكن أن نبقى صامتين ونسمح ببساطة بوقوع كارثة إنسانية. ففي هذه الحالة سوف نتصرف على الأساس القانوني المتاح، والأساس المتاح في هذه الحالة أكثر من كافٍ.))

(5)
لاحقاً بتاريخ 15 يونيو 1999 (القرار 1244) قرر مجلس الأمن بموافقة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، نشر وجود مدني وأمني دوليين في كوسوفو تحت رعاية الأمم المتحدة. وقد اعتبر البعض هذا بمثابة تصديق بأثر رجعي على الاجراء الذي قام به حلفُ شمال الاطلسي. وقد امتنعت الصين عن التصويت على القرار حتى لا يُفَسَّر ذلك بأنه اضفاء للشرعية على استخدام حلف الأطلسي للقوة في كوسوفو.

(6)
وأما الفقرة 7 من المادة 2 من الميثاق فإنها تقضي بأن من المبادئ التي تعمل الأمم المتحدة وأعضاؤها وفقاً لها، عدم التدخلِ في المسائل المتعلقة بالاختصاص الداخلي للدول. غير أن هذا القيد لا ينطبق عندما يتخذ مجلس الأمن إجراءاتٍ قمعيةٍ بموجب الفصل السابع من الميثاق.

(7)

وإذا كان الغرض من الفقرة 7 من المادة 2 حماية السيادة الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فمن الجليِّ أنها لم تعد تحقق ذلك في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي. وكانت محكمة العدل الدولية الدائمة قد ذكرت في العام 1923م في قضية مراسيم الجنسية في تونس والمغرب أن مسألة ما إذا كان موضوعاً معيناً يقع في الاختصاص الداخلي أم لا مسألة نسبية وتتوقف على تطور العلاقات الدولية.

(8)

ولقد حدثت تطورات كثيرة قلَّصت النطاق الداخلي للدول لأن معظم صراعات اليوم تدور داخل دول وليس بين دول.

كما إن مجلس الأمن قد توسَّع في تفسير مفهوم «تهديد السلام» المنصوص عليه في المادة 39 من الميثاق وتدخَّل المجلس في مسائل كانت تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي للدول. وفي البيان الذي أصدره مجلس الأمن في 21 يناير 1992 عندما انعقد على مستوى القمة، ذُكر أن غياب الحروب والنزاعات العسكرية بين الدول لا يعني بالضرورة استتباب السِلم والأمن. وذُكر في البيان كذلك أن المصادر غير العسكرية باتت تشكل تهديداً فِعلياً للسلم والأمن الدوليين، وأن تلك المصادر تتمثل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والبيئية.

(9)

إن التطوُّر في مجال قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي قد انعكس بشكل واضح على تكييف مجلس الأمن للحروب والصراعات الداخلية كمهددات للسلم والأمن الدوليين. إذ أصبحت الأزمات الانسانية وعمليات التشريد الجماعي للسكان تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وورد في تقرير الأمم المتحدة للعام 1994 أنه في السياق المتغير لعالم اليوم، فإن الأمن لم يعد قاصراً على مسائل السلاح والأرض، بل أصبح يشمل الرفاهية الاقتصادية والاستدامة البيئية وحماية حقوق الانسان.

وسوف نتناول في مقال لاحق معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية.

   

مقالات مشابهة

  • حماية السيادة الوطنية في ميثاق الأمم المتحدة
  • أول تحرك من المنتخب السعودي تجاه فهد المولد بعد تعرضه لحادث في دبي
  • رئيس الاستخبارات التركية يجتمع بمسؤولين من حماس في أنقرة
  • “لجان المقاومة” تدعو إلى التحرك والمرابطة تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات
  • اتصال عاجل من السكرتير العام للأمم المتحدة لوزير الخارجية.. ماذا دار ؟
  • جوتيريش يعرب عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة لجهودهم لوقف إطلاق النار في غزة
  • وزير الخارجية يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة أهمية سرعة وقف إطلاق النار في غزة
  • وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من السكرتير العام للأمم المتحدة حول تطورات غزة والتصعيد بالضفة
  • "لجان المقاومة" تدعو إلى التحرك والمرابطة تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات
  • مندوب السودان بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن لا يمنع الحكومة الحصول على الأسلحة