الخارجية الفلسطينية تعلق على استخدام نتنياهو خريطة تضم الضفة إلى الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دانت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية استخدام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة تظهر ضم الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال، مشيرة إلى أن ذلك "يكشف حقيقة أجندات حكومة اليمين المتطرف الاستعمارية العنصرية".
وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، "يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويكرر استخدام خارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال في اعتراف صريح وواضح بهذه الجريمة الاستعمارية العنصرية، وفي استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تحد سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين".
وأضافت "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد شعبنا، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه، فما عرضه نتنياهو من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم".
وشددت على أن "المطلوب من المجتمع الدولي احترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فورا وقبل فوات الأوان".
ومساء الاثنين، استعرض نتنياهو خلال مؤتمر صحفي خريطة تظهر ضم الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال بالكامل.
ويتزامن عرض نتنياهو مع حملة عسكرية هي الأوسع منذ عام 2002، يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمالي الضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
ويواصل الاحتلال تصعيده على مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتوازي مع حربه البربرية المدمرة على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 682 شهيدا، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ووفقا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف منذ اندلاع العدوان المتواصل على قطاع غزة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
عن خريطة نتنياهو التي عرضها بالأمس.. أين الضفة الغربية؟!
انتبه كثيرون إلى أن الضفة الغربية غير موجودة في الخريطة، وتساءلوا عن معنى ذلك.
الحقُّ أنه لا جديد أبدا في الأمر، فنتنياهو والغالبية الساحقة من قادة العدو يرونها "يهودا والسامرة"، وجزءا لا يتجزّأ من "أرض إسرائيل"، ولذلك… pic.twitter.com/6Y9pncdURd — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) September 3, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينية الاحتلال نتنياهو الضفة فلسطين نتنياهو الاحتلال الضفة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا