غادة عون: مستعدة للتوجه الى مكان توقيف رياض سلامة لاستجوابه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس": "بالتأكيد حدث تاريخي توقيف رياض سلامة، لكن حدث لا بد من استكماله، حتى يصدّق الشعب اللبناني أن عملية مكافحة الفساد قد بدأت بالفعل في لبنان".
أضافت: "النيابة العامة في جبل لبنان أصدرت عشرات مذكرات الإحضار في حقّ رياض سلامة في ملف قروض التسعة مليار دولار، بقيت للاسف من دون تنفيذ من قبل الاجهزة الامنية حتى تاريخه.
تابعت: "هناك أيضا ملف المئة مليون دولار موضوع تقرير الفاريس الصفحة 95، الذي أحققّ فيه مع المصارف المعنية في التحويلات الى "مجهول " بحسب التقرير ، فما الذي يمنع من إحضاره وهو موقوف الآن لاستجوابه".
وأشارت الى انه "هناك أيضا ملف الـ8 مليارات دولار حجم قيمة العمولات في ملف "أوبتيموم" التي دخلت في الحساب الاستشاري في مصرف لبنان وطالما هو موقوف الآن ما الذي يمنع من إحضاره الى بعبدا لاستجوابه يا حضرة مدعي عام التمييز".
ختمت: "على أمل أن تصفو النوايا، وحتى لو لزم الأمر لدواع أمنية، أنا مستعدة للتوجه حيث هو موقوف الآن لاستجوابه. على أمل ان تصفو النوايا وينتصر العدل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دولة تمنح 34 ألف دولار للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته ويغادرها
سرايا - أعلنت الحكومة السويدية، أمس الخميس، ولأول مرة بتاريخها، عن قرار بمنح 350 ألف "كرون" سويدي، تعادل 34 ألف دولار، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية فيها وجنسيتها التي سبق وحصل عليها.
القرار المنوي تنفيذه بدءا من أول يناير 2026 لأي مهاجر، جاء بتوجيه من حزب "الديمقراطيين السويديين" المعادي للهجرة، وأعلن عنه Johan Forssell. وزير الهجرة الجديد، في مؤتمر صحافي عقده بالاشتراك مع ممثلي أحزاب "تيدو"، وفيه تم الاعلان عن خطة برنامج "دعم العودة الطوعية للمهاجرين" الذي يسمح أيضا لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
أما التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، فهو 10 آلاف "كرونة" للبالغ (970 دولارا) و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد عن 40 ألف Corona لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها، وهو تعويض تم إقراره في 1984 ولم يغر كثيرين لمغادرة السويد المعروف بأنها استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول مزقتها الصراعات، خصوصا سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
جاء الإعلان عن القرار الجديد برغم تحقيق حكومي أجري الشهر الماضي وأوصى بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، قائلا: إن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة، إلا أن رئيس الوزراء المحافظ Ulf Kristersson وعد بعد وصوله في 2022 إلى السلطة بمكافحة الهجرة والجريمة عبر حكومة ائتلافية مدعومة من "الديمقراطيين السويديين" الذين ظهروا كثاني أكبر حزب في السويد بنسبة 20.5% في الانتخابات العامة، وحان الوقت الآن ليفي بوعده.
وتشير إحصاءات رسمية أصدرها "المركز الوطني السويدي" أو SCB اختصارا، أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا.
أما ما تقدمه دول أوروبية أخرى من "إعانات مالية" كحافز لعودة المهاجر، فأكبره في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق