الذهب يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
واشنطن - رويترز
استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين تقريرا شهريا عن الوظائف في الولايات المتحدة والذي قد يؤثر على مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء.
ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في أغسطس، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.
وقبل ذلك، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة التي تصدر اليوم الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة غدا الخميس في دائرة الضوء.
ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 41 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر أيلول وفرصة 59 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "إذا جاءت بيانات الوظائف ضعيفة، فإن ذلك سيزيد احتمال خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ويثير مخاوف بشأن تباطؤ النمو، وهو ما سيكون داعما للذهب".
ويعتبر الذهب من الأصول الآمنة خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويميل إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
ومنذ بداية العام حقق الذهب مكاسب 21 بالمئة ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس آب، بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف حيال الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.94 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 938.57 دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو هبوط سلس وسط ترقب لأسعار الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتجه الولايات المتحدة نحو هبوط اقتصادي سلس، حيث ينمو الاقتصاد بينما تتراجع معدلات التضخم باتجاه هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، وفقاً لتوقعات الاقتصاديين.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% في عام 2024 و2% في عام 2025، بحسب التقديرات المتوسطة للاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "فايننشال تايمز".
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام الجاري، وهو أعلى قليلاً من المعدل الحالي البالغ 4.2% ولكنه لا يزال منخفضاً تاريخياً، في حين سينخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي- إلى 2.2% من 2.6% في تموز.
تجنب الركود الاقتصادي
التوقعات الأكثر تفاؤلاً في الاستطلاع، الذي شمل 37 اقتصادياً بين 11 و13 سبتمبر/أيلول، أظهرت أن غالبية المشاركين لا يتوقعون حدوث انكماش اقتصادي في السنوات القليلة المقبلة.
تتوافق وجهة النظر المتفائلة مع وجهة نظر الاحتياطي الفدرالي، الذي يصر مسؤولوه على إمكانية تجنب الركود مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
أوضح الاحتياطي الفدرالي أنه لا يرغب في رؤية تدهور في سوق العمل يتجاوز المستويات الحالية، حيث قال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين سيبذلون "كل ما بوسعهم لدعم سوق عمل قوي مع تحقيق تقدم نحو استقرار الأسعار".
أسعار الفائدة إلى أين؟
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 23 عاماً عند 5.25-5.5% الذي تم الاحتفاظ به منذ يوليو/تموز الماضي، على الرغم من أن القرار بين خفض نصف نقطة مئوية أو خفض تقليدي بربع نقطة لا يزال مسألة نقاش.
أكثر من 90% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن يختار الفدرالي خفضاً بربع نقطة مئوية، فيما توقع 40% أن ينخفض سعر الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية أو أكثر هذا العام.
وبحلول نهاية عام 2025، توقع أكثر من 80% أن يتم تثبيت سعر الفائدة عند 3% أو أكثر.
ويضع المتداولون في أسواق المبادلات حالياً احتمالات بنحو 50% بأن يتجه الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل وخفضها بمقدار نقطة كاملة هذا العام.
قال كروشور إنه لن يتفاجأ إذا اختار الاحتياطي الفدرالي الخفض الأكبر الأسبوع المقبل، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين جداً في تخفيف السياسة النقدية خلال الصيف. لكنه أعرب عن قلقه بشأن الإشارة التي قد يرسلها خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وقال، إن هناك قلقاً من أن يُنظر إليه كمؤشر سيء أو كقرار سياسي قبل الانتخابات.
معدلات التضخم المحتملة حال فوز ترامب أو هاريس
يأتي اجتماع الفيدرالي القادم، قبل سبعة أسابيع فقط من مواجهة دونالد ترامب وكامالا هاريس في الانتخابات.
يمتلك كلا المرشحين برامج اقتصادية مختلفة تماماً، حيث يروّج الرئيس السابق ترامب للتعريفات الجمركية، وتخفيضات الضرائب على الشركات، وإلغاء القيود التنظيمية، بينما تركز نائبة الرئيس هاريس على مواجهة استغلال الأسعار ورفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لتمويل فوائد اجتماعية أكثر سخاءً.
عندما سُئل الاقتصاديون أي من البرنامجين سيكون أكثر تأثيراً في رفع التضخم، اختار 70% منهم منصة ترامب. النسبة نفسها اعتبرت أن خطته ستؤدي إلى زيادة العجز. أقل من ثلثهم اعتقدوا أنه لن يكون هناك فرق جوهري من حيث التضخم، بينما رأى حوالي خمسهم الشيء نفسه بالنسبة للعجز.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق